سازوكار قيمتگذاري خودرو و حواشي آن
سرپرست اداره كل نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت با اشاره به مصوبه شوراي رقابت درباره مهلت يكماهه بررسي قيمت خودرو، گفت: شوراي رقابت بهصراحت اعلام كرده كه مبدا اين مهلت، زمان تاييد كامل بودن مدارك از سوي سازمان حمايت است، نه صرف ثبت اوليه اسناد توسط خودروسازان و در نهايت قيمت مورد تاييد سازمان حمايت ملاك عمل است.
سرپرست اداره كل نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت با اشاره به مصوبه شوراي رقابت درباره مهلت يكماهه بررسي قيمت خودرو، گفت: شوراي رقابت بهصراحت اعلام كرده كه مبدا اين مهلت، زمان تاييد كامل بودن مدارك از سوي سازمان حمايت است، نه صرف ثبت اوليه اسناد توسط خودروسازان و در نهايت قيمت مورد تاييد سازمان حمايت ملاك عمل است.
ابراهيم سالاري، در گفتوگو با ايسنا، با تشريح مكانيزم محاسبات قيمتگذاري خودرو گفت: در اولين دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري شوراي رقابت، سازمان حمايت محاسبات قيمت را انجام ميداد و نتايج را براي بررسي و تصويب به شوراي رقابت ارسال ميكرد كه پس از اعمال اصلاحات و تصويب نهايي، شوراي رقابت قيمتها را ابلاغ ميكرد. بعدها اين ايراد مطرح شد كه شوراي رقابت نبايد همزمان نقش سياستگذار و ابلاغكننده را بر عهده داشته باشد؛ بنابراين مقرر شد سازمان حمايت همچنان مسوول محاسبات باشد، اما نتايج را به وزارت صمت ارايه كند تا پس از بررسي شاخصهايي مانند رقابتپذيري، قيمتها از سوي اين وزارتخانه اعلام شود. وي افزود: تا آن زمان، هنوز موضوع مهلت يكماهه وجود نداشت. بعدها برخي خودروسازان خواستار اجراي نظام نظارت پسيني شدند؛ يعني ابتدا خودشان قيمتها را تعيين و اجرا كنند و بعد سازمان حمايت مدارك را بررسي كند. اين پيشنهاد مورد موافقت شوراي رقابت قرار نگرفت، اما در نهايت شوراي رقابت در ۱۱ شهريور ۱۴۰۴ مصوبه خود را اصلاح و مهلت يكماهه را تعيين كرد. به گفته سرپرست اداره كل نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت، اين سازمان از همان ابتدا نسبت به ابهامات مصوبه هشدار داد و طي نامههايي اعلام كرده بود كه آغاز مهلت يكماهه نبايد صرفا بر مبناي ثبت اوليه مدارك باشد، چراكه ممكن است مدارك ناقص باشند و اين امكان وجود دارد كه خودروساز حداقل مدارك را ارايه داده تا مهلت يكماهه به پايان برسد و پس از آن بتواند قيمتهاي جديد را اعلام كند. در نهايت شوراي رقابت در مكاتبهاي تصريح كرد كه مبدأ اين مهلت، زماني است كه سازمان حمايت كامل بودن مدارك را تاييد كند. اگر شركتي بدون طي شدن فرآيند قانوني، قيمت جديدي را اعلام و بر اساس آن اقدام به فروش كند، سازمان حمايت ورود خواهد كرد. در اين حالت، قيمت مورد تاييد سازمان حمايت ملاك عمل است و هرگونه فروش با نرخ بالاتر مصداق گرانفروشي است.
وي خاطرنشان كرد: اسناد و مدارك مورد نظر براي انجام بررسيها به شركتها اعلام ميشود تا مدارك خود را به صورت كامل ارايه كنند و بررسيها در مهلت مقرر انجام شود، اما گاهي اين تعاملات به نتيجه نميرسد و برخي شركتها بر اساس تفاسير خود و پيش از پايان فرآيند قانوني اقدام به اعلام قيمت ميكنند.
سرپرست اداره كل نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت در پاسخ به اين سوال كه سازمان حمايت چه ابزاري براي مقابله با اين اقدامات دارد، گفت: سازمان حمايت نميتواند مانع انتشار اطلاعيهها يا اعلام قيمت از سوي شركتها شود، اما تفاوت مهمي ميان «اعلام قيمت» و «اجراي قيمت» وجود دارد. سالاري گفت: اگر شركتي بدون طي شدن فرآيند قانوني، قيمت جديدي را اعلام و بر اساس آن اقدام به فروش كند، سازمان حمايت به عنوان دستگاه ناظر ورود خواهد كرد. در اين حالت، قيمت مورد تاييد سازمان حمايت ملاك عمل است و هرگونه فروش با نرخ بالاتر ميتواند مصداق گرانفروشي تلقي شده و براي آن پرونده تخلف تشكيل شود. وي خاطرنشان كرد: سازمان حمايت بارها به خودروسازان هشدار داده و در برخي پروندهها نيز اقدامات نظارتي انجام شده است. همانطور كه در ماه گذشته در رابطه با اقدامات يك خودروساز مونتاژي به مردم توصيه شد تا زمان نهايي شدن فرآيندهاي قانوني از تصميمگيري عجولانه و خريد خودرو خودداري كنند.
اين سرپرست اداره كل نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت همچنين درباره اختلاف ميان قيمتهاي اعلامي شركتها و قيمتهاي مورد تاييد، توضيح داد: خودروسازان معمولا تمام هزينههاي خود را محاسبه كرده و درصدي سود به آن اضافه ميكنند؛ اما در فرآيند رسمي قيمتگذاري و بر اساس ضوابط مصوب هيات تعيين و تثبيت قيمتها، همه هزينههاي اعلامي قابل پذيرش نيست و برخي آيتمها با توجه به ضوابط و چارچوبهاي موجود، تعديل ميشوند. سالاري در پايان با اشاره به تاثير اعلامهاي ناگهاني قيمت بر فضاي رواني بازار گفت: اين اقدامات ميتواند بر بازار اثرگذار باشد، اما مديريت بازار خودرو تنها در اختيار سازمان حمايت نيست و نهادهاي ديگري نيز مسووليت دارند. با اين حال، در صورت اجراي قيمتهاي خارج از چارچوب قانوني، ابتدا هشدار صادر ميشود و در صورت تداوم تخلف، پس از بررسي و مقايسه با قيمتهاي مصوب، پرونده تشكيل و براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال خواهد شد.
