اقتصاد با تجربه جنگ

در شرايط جنگي دولت‌ها معمولا ناچار به اعمال محدوديت‌هاي بيشتر بر تجارت خارجي و منابع ارزي هستند، در چنين شرايطي دولت‌ها تلاش مي‌كنند مقررات را سختگيرانه‌تر كنند و اولويت‌بندي‌هاي مشخصي را براي صادرات، واردات و تخصيص منابع ارزي درنظر بگيرند.

به همين دليل كنترل بر صادرات و واردات افزايش پيدا مي‌كند و محدوديت‌هاي بيشتري در اين حوزه شكل مي‌گيرد.

طبيعي است كه در اين شرايط آزادي عمل فعالان اقتصادي افزايش پيدا نمي‌كند، بلكه محدودتر مي‌شود. نقل ‌و انتقال پول و ارز با دشواري بيشتري همراه خواهد شد و در نتيجه فشارهاي اقتصادي ناشي از جنگ در كوتاه‌مدت بر جامعه و فعالان اقتصادي افزايش مي‌يابد.

در چنين شرايطي بخشي از توليد داخلي مي‌تواند از كاهش واردات سود ببرد، اما در ادامه با محدود شدن دسترسي به مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد، صنايع داخلي نيز با چالش‌هاي جدي روبه‌رو خواهند شد. اگر جنگ يا تنش‌هاي سياسي طولاني شود، هزينه‌هاي حمل‌ و نقل، جابه‌جايي پول، بيمه و ريسك‌هاي تجاري افزايش مي‌يابد و تمامي اين عوامل به رشد قيمت تمام ‌شده كالاها منجر مي‌شود. 

آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، توان اقتصاد در تحمل فشارها و حفظ پايداري فعاليت‌هاي اقتصادي است. بايد بررسي شود كه جامعه مصرف‌‌كننده، بنگاه‌هاي اقتصادي و ساختار اجتماعي كشور تا چه ميزان توان تحمل اين فشارها را دارند.

هزينه تاب‌آوري براي بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش يافته است. بسياري از شركت‌ها ناچار شدند شركاي تجاري خود را تغيير دهند و همكاري‌هاي جديدي را با كشورهايي آغاز كنند كه روابط سياسي كم‌تنش‌تري با ايران داشته‌اند يا كمتر تحت‌تاثير تحريم‌ها قرار گرفته‌اند.

همين موضوع نشان مي‌دهد كه بخش خصوصي ايران تجربه ارزشمندي در زمينه افزايش تاب‌آوري به دست آورده، هر چند فشارهاي عملياتي و مالي بر بنگاه‌ها نيز افزايش يافته است. رشد هزينه‌هاي زنجيره تامين، حمل‌ و نقل، بيمه، انبارداري و سوخت، به‌ ويژه در دوره‌هاي بحراني، موجب افزايش قيمت تمام‌ شده كالاها شده است.

علاوه بر اين، رساندن كالا به بازارهاي هدف نيز با دشواري‌هاي بيشتري همراه بوده است. بسياري از شركت‌ها ناچار شدند مسيرهاي حمل كالا را تغيير دهند. در مواردي محدوديت‌هاي موجود در حمل‌ و نقل دريايي سبب شد كالاها از مسيرهاي طولاني‌تر يا از طريق مسيرهاي زميني به بازارهاي هدف ارسال شوند كه اين مساله هزينه‌هاي تجارت را افزايش داد. پذيرش در برخي بازارهاي بين‌المللي با چالش‌هايي مواجه شد و فعالان اقتصادي ناچار شدند شيوه‌هاي جديدي براي ايفاي تعهدات، انجام مبادلات مالي و مديريت فعاليت‌هاي تجاري خود طراحي كنند.

بسياري از بنگاه‌ها براي ادامه فعاليت از ذخاير انبارهاي خود استفاده كردند يا شيوه ذخيره‌سازي مواد اوليه و كالا را تغيير دادند. حتي در برخي موارد، نوع محصول، روش توليد و نحوه دريافت پول نيز تغيير كرد تا امكان فعاليت در بازارهاي بين‌المللي حفظ شود. ازجمله نقاط قوت مي‌توان به تربيت نيروهاي متخصص در حوزه‌هاي جديد، شناسايي بازارهاي تازه، ايجاد ارتباطات جديد تجاري، توسعه روش‌هاي نوين توليد و همچنين طراحي شيوه‌هاي جديد انتقال و دريافت پول اشاره كرد كه همگي به افزايش تاب‌آوري بخش خصوصي كمك كرده‌اند. در كنار اين مزايا، محدوديت‌ها باعث شد برخي بازارهاي قبلي از دست بروند، حضور در بازارهاي هدف با تاخير انجام شود و هزينه‌هاي انتقال پول و مبادلات ارزي افزايش پيدا كند. همچنين نوسانات نرخ ارزهاي بين‌المللي در مقايسه با ارز داخلي نيز مشكلات مضاعفي براي فعالان اقتصادي ايجاد كرد.