واگذاري املاك مازاد خساپا
شيخزاده مديرعامل سايپا در نشستي كه در بورس تهران برگزار شد، گفت: با بررسي برنامههاي سال جاري، متأسفانه با سه بحران جدي مواجه شديم كه ناشي از تصميمات و رويههاي سالهاي قبل بود.
شيخزاده مديرعامل سايپا در نشستي كه در بورس تهران برگزار شد، گفت: با بررسي برنامههاي سال جاري، متأسفانه با سه بحران جدي مواجه شديم كه ناشي از تصميمات و رويههاي سالهاي قبل بود. نخستين بحران، مربوط به چكهاي خريد ديني بود كه در سالهاي گذشته با ارزشي بالغ بر 60 همت صادر شده و موعد پرداخت تمامي آنها در سال 1404 فرا ميرسيد. اين رقم بيش از چهار برابر ظرفيت واقعي بازپرداخت شركت بود. وي در تشريح دومين بحران گفت: موضوع دوم، انباشت بدهيهاي معوق بانكي به بيش از 30 همت بود. بديهي است كه ادامه فعاليت شركتهاي بزرگي همچون سايپا، بدون همراهي موثر نظام بانكي بسيار دشوار است؛ متأسفانه اين همراهي در سالهاي قبل محقق نشده بود. شيخزاده سومين و بزرگترين چالش را مربوط به تعهدات فروش مازاد بر توليد دانست و افزود: در طرح سامانه يكپارچه فروش خودرو در سالهاي 1401 و 1402، مجموعاً تعهد تحويل يك ميليون و 113 هزار دستگاه خودرو ايجاد شد كه ميبايست تا پايان سال 1403 تحويل مشتريان ميگرديد. شيخزاده در ادامه به اصلاح ساختار و كوچكسازي سازماني اشاره كرد و افزود: با اتخاذ سياست انقباضي، شركت هاي تابعه را تعيين تكليف كرده و نزديك به 50عضو هياتمديره را در شركتهاي گروه كاهش داديم. همچنين واحدهاي سازماني زائد را حذف كرديم تا ساختار چابكتر شود. وي در خصوص تأمين نقدينگي گفت: براي جبران كسري نقدينگي، بخشي از اموال و داراييهاي مازاد (بهويژه زمينها) را واگذار كرديم كه نزديك به 10 همت (10 هزار ميليارد تومان) منابع بدون بهره به شركت تزريق و به سرمايه در گردش تبديل شد.»وي با اشاره به مديريت نيروي انساني تصريح كرد: تعداد نيروي انساني شركت از حدود 50 هزار نفر به زير 45 هزار نفر كاهش يافت. تأكيد ميكنم اين كاهش از طريق تعديل نيرو نبود، بلكه با برنامهريزي دقيق، صرفاً از پذيرش نيروي جديد خودداري كرديم و با خروج طبيعي (بازنشستگي) همراه بود.وي در پايان يكي از ارزشمندترين اقدامات را قرار گرفتن كاهش بهاي تمام شده در دستور كار دانست و خاطرنشان كرد: برنامهريزي براي كاهش 15 همتي بهاي تمام شده صورت گرفت كه بخش قابل توجهي از آن محقق شده است. كاهش هزينه، راهكاري اساسي براي افزايش رقابتپذيري و پاسخ به مطالبه عمومي در مورد قيمت تمامشده خودروهاست.