خطر انتظارات فزاينده در دوران پساتوافق
«تورم در راه است؛ چه توافق هستهاي حاصل شود و چه نشود.» اين گزارهاي است كه بايد افكار عمومي را براي مواجهه با آن آماده كرد.
«تورم در راه است؛ چه توافق هستهاي حاصل شود و چه نشود.» اين گزارهاي است كه بايد افكار عمومي را براي مواجهه با آن آماده كرد.
اين روزها با انتشار خبر برخي گشايشهاي اقتصادي و احتمال كاهش يا رفع تحريمها، نگرشهاي خطرناكي در اقتصاد ايران جولان ميدهند كه بايد نسبت به گسترش آنها
هشدار داد.
برخي افراد و گروهها در حال ترويج اين ديدگاه هستند كه با اين گشايشها همه مشكلات اقتصادي كشورمان بايد به سرعت حل شود.
اما صحبت های اخير سيدعلي مدنيزاده وزير اقتصاد دولت چهاردهم درباره هزينههاي جنگ و خطر تامين مالي آن از طريق چاپ پول، يك هشدار جدي براي اقتصاد ايران بود. تجربه اقتصاد ايران و بسياري از كشورهاي درگير بحران نشان ميدهد كه جنگ فقط در ميدان نبرد هزينه ندارد و بحران ايجاد نميكند، بخش بزرگي از هزينه آن بعدها در قالب تورم از جيب مردم پرداخت ميشود.
وقتي هزينههاي دولت افزايش مييابد و درآمدها كفاف آن را نميدهد، يكي از سادهترين راهها، افزايش پايه پولي و خلق نقدينگي است.
شايد اين اقدام در كوتاهمدت مشكل تامين مالي را حل كند، اما چند ماه بعد خود را در افزايش قيمت كالاها، كاهش قدرت خريد مردم و رشد تورم نشان ميدهد.
ازسوي ديگر، ايران امروز با خطر يك «تورم دو مرحلهاي» روبهرو است. در سناريوي عدم توافق هستهاي، انتظارات تورمي تشديد ميشود.
نااطميناني، افزايش ريسكهاي سياسي، نگراني از كاهش بيشتر ارزش پول ملي و هجوم به بازار ارز، طلا و ساير داراييها ميتواند موج جديدي از تورم انتظاري ايجاد كند، اما حتي در صورت انعقاد توافق ميان ايران و امريكا و ايجاد برخي گشايشهاي اقتصادي و صادراتي نيز داستان به اين سادگيها ختم نميشود.
البته روشن است كه توافق ميتواند انتظارات تورمي را تعديل و ريسك سياسي را كاهش دهد، اما همزمان باعث افزايش تقاضاي بازرگاني، رشد مبادلات، رونق نسبي اقتصاد و افزايش سرعت گردش پول ميشود.
اگر توليد و عرضه داخلي نتوانند همپاي اين رشد تقاضا حركت كنند، اقتصاد با موج ديگري از افزايش قيمتها روبهرو خواهد شد. اثرات چاپ را هم بايد به اين عوامل اضافه كنيم.
به بيان ساده، در يك سناريو «ترس و نااطميناني» تورم ايجاد ميكند و در سناريوي ديگر «رشد تقاضا و نقدينگي» ميتواند تورمزا باشد.
در اين ميان، افزايش نرخ سود بانكي شايد بتواند براي مدتي انتظارات تورمي را كنترل و بخشي از نقدينگي را جذب كند، اما در بلندمدت هزينه تامين مالي را افزايش ميدهد، سرمايهگذاري را تضعيف ميكند، فشار بر توليد را بيشتر ميكند و حتي ميتواند به ركود تورمي عميقتري منجر شود.
بنابراين، مساله اصلي اقتصاد ايران صرفا توافق يا عدم توافق نيست. چالش اصلي اقتصاد ما، كسري بودجه، چاپ پول، ضعف رشد توليد و نبود اصلاحات ساختاري است.
اگر اين مشكلات حل نشوند، اقتصاد ايران ممكن است از يك نوع تورم وارد نوع ديگري از تورم مضاعف شود، يعني «تورم روي تورم.» شايد مهمترين پيام مصاحبه مدنيزاده اين نكته باشد كه خطر پيش رو فقط يك موج تورمي نيست.
بلكه همزماني تورم انتظاري، تورم پولي و فشارهاي ناشي از رشد تقاضاست، تركيبي كه ميتواند سالهاي سختي را براي قدرت خريد مردم رقم بزند.
دولت بار سنگيني را به دوش كشيده و تلاش ميكند مشكلات را كاهش داده و در ميانمدت رفع كند. ايجاد انتظارات فزاينده براي دولت نه تنها گرهي از مشكلات باز نميكند، بلكه بر حجم مشكلات ميافزايد.
