وقتي سرپناه به دغدغه اصلي معيشت تبديل ميشود
در حالي كه مسكن به عنوان يكي از مهمترين نيازهاي اوليه زندگي شناخته ميشود، براي ميليونها كارگر و بازنشسته ايراني به بزرگترين دغدغه معيشتي تبديل شده است.
از وعده ساخت مسكن كارگري تا واقعيت بازار؛ چرا طرحها به نتيجه نرسيدند؟
گلي ماندگار|
در حالي كه مسكن به عنوان يكي از مهمترين نيازهاي اوليه زندگي شناخته ميشود، براي ميليونها كارگر و بازنشسته ايراني به بزرگترين دغدغه معيشتي تبديل شده است. افزايش مستمر قيمت مسكن و رشد شتابان اجارهبها در سالهاي اخير، نه تنها امكان خانهدار شدن را از بخش بزرگي از طبقه كارگر سلب كرده بلكه حتي حفظ سرپناه فعلي را نيز به چالشي جدي تبديل كرده است.
عميقتر شدن بحران مسكن در ميان اقشار حقوق بگير
انتشار نامه سرگشاده احسان سهرابي، فعال كارگري و عضو پيشين كميته حفاظت فني وزارت كار، خطاب به روساي سه قوه را ميتوان نشانهاي از عميقتر شدن بحران مسكن در ميان اقشار حقوقبگير دانست. او در اين نامه هشدار داده است كه ميليونها خانوار كارگري، كارمندي و بازنشسته بخش عمده درآمد خود را صرف تأمين مسكن ميكنند و در صورت بروز هرگونه شوك اقتصادي، در معرض بيخانماني و مهاجرت اجباري قرار خواهند گرفت. سهرابي در بخش ديگري از اين نامه آورده است: همچنين تا زمان هرگونه اصلاح احتمالي قوانين، ضروري است مجلس شوراي اسلامي با استفاده از ظرفيت قانونگذاري عادي، نسبت به تصويب «قانون جامع مديريت وضعيتهاي اضطراري» اقدام نمايد، قانوني كه در آن انواع شرايط اضطراري، حدود اختيارات دولت، نحوه حمايت از معيشت و مسكن شهروندان، دامنه محدوديتهاي احتمالي و ضمانت اجراهاي لازم بهصورت شفاف تعيين شود. در اين ميان، حمايت از مستأجران بايد به عنوان يكي از مهمترين محورهاي سياستگذاري عمومي مورد توجه قرار گيرد. همانگونه كه دولت در شرايط بحراني از توليد، اشتغال و امنيت اقتصادي حمايت ميكند، امنيت سكونتي خانوارها نيز بايد بخشي از امنيت ملي و اجتماعي كشور تلقي شود. اين هشدار در شرايطي مطرح ميشود كه طي سالهاي گذشته دولتهاي مختلف بارها از اجراي طرحهاي مسكن كارگري سخن گفتهاند اما بخش عمده اين وعدهها هنوز به مرحله اجرا نرسيده يا نتوانسته تأثير محسوسي بر وضعيت زندگي كارگران بگذارد.
مسكن؛ بزرگترين هزينه زندگي كارگران
در اقتصاد خانوار، مسكن همواره مهمترين بخش هزينهها محسوب ميشود اما در سالهاي اخير سهم اين بخش به شكل بيسابقهاي افزايش يافته است. رشد قيمت زمين، مصالح ساختماني، هزينههاي ساخت و كاهش ارزش پول ملي باعث شده بازار مسكن از توان خريد اكثريت حقوقبگيران خارج شود. بسياري از كارگران امروز حتي به خريد يك واحد كوچك در حاشيه شهرها نيز اميدي ندارند. آنچه اكنون اهميت بيشتري يافته، تأمين اجارهبهاي ماهانه است؛ هزينهاي كه هر سال با سرعتي بيشتر از افزايش دستمزدها رشد ميكند. در شهرهاي بزرگ، بسياري از خانوادههاي كارگري ناچارند بيش از نيمي از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره كنند. در مواردي حتي كل حقوق سرپرست خانوار كفاف هزينه مسكن را نميدهد و خانواده براي تأمين ساير نيازهاي زندگي ناچار به قرض گرفتن يا حذف بخشي از هزينههاي ضروري ميشود.
وعدههايي كه روي زمين ماند، كارگران همچنان چشم انتظار مسكن كارگرياند
موضوع مسكن كارگري سالهاست در دستور كار دولتها قرار دارد. از طرح مسكن مهر گرفته تا طرح اقدام ملي مسكن و سپس نهضت ملي مسكن، همواره از اختصاص بخشي از ظرفيت پروژههاي ساختماني به كارگران سخن گفته شده است. در دولتهاي مختلف بارها تفاهمنامههايي ميان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت راه و شهرسازي و تشكلهاي كارگري امضا شد. حتي در برخي مقاطع اعلام شد كه صدها هزار واحد مسكوني ويژه كارگران ساخته خواهد شد. اما فعالان كارگري معتقدند اغلب اين وعدهها در حد تفاهمنامه باقي مانده است. بسياري از پروژهها به دليل كمبود منابع مالي، نبود زمين مناسب، مشكلات اداري يا افزايش شديد هزينههاي ساخت متوقف شده يا با تأخيرهاي طولاني مواجه شدهاند.از سوي ديگر، شرط پرداخت آوردههاي سنگين براي ثبتنام در طرحهاي دولتي عملاً بخش بزرگي از كارگران را از چرخه دريافت مسكن حذف كرده است. كارگري كه براي تأمين هزينههاي روزمره زندگي با مشكل مواجه است، چگونه ميتواند دهها يا صدها ميليون تومان آورده اوليه تأمين كند؟ نتيجه اين وضعيت آن شده كه بخش قابل توجهي از جامعه كارگري همچنان مستأجر باقي مانده و از مزاياي طرحهاي دولتي بهرهاي نبرده است.
مهاجرت اجباري به حاشيه شهرها
يكي از پيامدهاي مستقيم بحران مسكن، گسترش حاشيهنشيني است. بسياري از خانوادههاي كارگري به دليل ناتواني در پرداخت اجاره در مناطق مركزي و حتي مياني شهرها، به شهركهاي اقماري و مناطق حاشيهاي مهاجرت كردهاند. اين جابهجاييها تنها يك تغيير محل سكونت نيست. افزايش هزينه رفتوآمد، دوري از محل كار، كاهش دسترسي به خدمات آموزشي و درماني و تضعيف پيوندهاي اجتماعي از جمله پيامدهاي آن است. كارشناسان اجتماعي هشدار ميدهند كه ادامه اين روند ميتواند به گسترش آسيبهاي اجتماعي، افزايش فقر شهري و تعميق شكاف طبقاتي منجر شود.
فعال كارگري: مسكن از توان كارگران خارج شده است
فريبرز حسني، فعال كارگري در اين باره به تعادل ميگويد: امروز ديگر بحث خانهدار شدن كارگران مطرح نيست؛ مساله اصلي حفظ سرپناه است. بسياري از كارگران حتي توان تمديد قراردادهاي اجاره خود را ندارند و هر سال ناچارند به مناطق ارزانتر نقل مكان كنند. او با اشاره به فاصله ميان دستمزدها و هزينه مسكن ميافزايد: حداقل دستمزد هيچ تناسبي با واقعيت بازار اجاره ندارد. در بسياري از شهرها اجاره يك واحد معمولي برابر يا حتي بيشتر از حقوق يك كارگر است. در چنين شرايطي خانواده مجبور ميشود از هزينههاي درمان، آموزش يا تغذيه خود بكاهد. حسني ادامه ميدهد: سالهاست از مسكن كارگري صحبت ميشود اما هنوز بخش عمده اين طرحها عملياتي نشده است. دولتها بايد از مرحله وعده و تفاهمنامه عبور كنند و برنامهاي اجرايي با زمانبندي مشخص ارايه دهند. در نهايت بايد توجه داشت كه بدون مداخله موثر دولت در بازار مسكن و اجاره، فشار اقتصادي بر كارگران هر سال شديدتر خواهد شد.
سهم مسكن در سبد خانوار چقدر است؟
حسين شاهي، كارشناس اقتصاد خانواده، نيزبا بيان اين مطلب كه وضعيت فعلي هزينههاي مسكن از استانداردهاي اقتصادي فاصله زيادي دارد، به تعادل ميگويد: در اقتصاد خانوار معمولاً توصيه ميشود هزينه مسكن بيش از ۳۰ درصد درآمد خانواده نباشد. در بسياري از كشورهاي توسعهيافته نيز اين نسبت به عنوان يك معيار پذيرفته شده است.» او ادامه ميدهد: اما در ايران، بهويژه در كلانشهرها، سهم مسكن در سبد هزينه خانوارهاي كارگري و حقوقبگير به ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد رسيده است. اين رقم بسيار نگرانكننده است زيرا منابع مالي لازم براي ساير نيازهاي اساسي را از خانوادهها ميگيرد. شاهي تأكيد ميكند: وقتي بخش اعظم درآمد صرف اجاره ميشود، هزينه آموزش فرزندان، تغذيه مناسب، بهداشت و حتي تفريحات خانوادگي كاهش مييابد. اين مساله در بلندمدت كيفيت زندگي و سرمايه انساني كشور را تحت تأثير قرار ميدهد. اين كارشناس اقتصاد خانواده هشدار ميدهد: فشار ناشي از هزينه مسكن ميتواند موجب افزايش بدهكاري خانوارها، كاهش پسانداز و گسترش فقر مزمن شود. اين مساله ميتواند حتي به بنيانهاي خانواده نيز آسيب رسانده و شرايط را براي بسياري از افراد خارج از تحمل كند.
چرا بازار اجاره كنترل نميشود؟
يكي از مطالبات اصلي فعالان كارگري، كنترل بازار اجاره است. هرچند در سالهاي اخير دولت سقفهايي براي افزايش اجارهبها تعيين كرده اما اجراي اين مصوبات با چالشهاي فراواني مواجه بوده است. نبود نظارت كافي، ثبت نشدن بسياري از قراردادها و كمبود عرضه واحدهاي استيجاري باعث شده بخش مهمي از بازار خارج از كنترل سياستگذاران عمل كند. احسان سهرابي نيز در نامه خود خواستار اجراي كامل ظرفيتهاي قانوني براي كنترل افزايشهاي غيرمتعارف اجارهبها و نظارت موثر دستگاههاي مسوول شده است. احمد تاحيك، جامعه شناس در مورد تبعات اجتماعي اين وضعيت به تعادل ميگويد: تا زماني كه عرضه مسكن متناسب با نياز جامعه افزايش پيدا نكند و ابزارهاي نظارتي كارآمد ايجاد نشود، مهار بازار اجاره دشوار خواهد بود. او ميافزايد: مسكن تنها يك كالاي اقتصادي نيست؛ بلكه به امنيت اجتماعي، سلامت رواني و ثبات خانوادگي گره خورده است. خانوادهاي كه هر سال نگران تمديد قرارداد اجاره يا يافتن خانهاي ارزانتر است، نميتواند برنامهريزي بلندمدت براي آينده خود داشته باشد. اين جامعه شناس خاطرنشان ميكند: كودكاني كه به دليل جابهجاييهاي مكرر محل سكونت ناچار به تغيير مدرسه ميشوند، زنان و مرداني كه ساعتهاي طولاني را در مسير رفتوآمد از حاشيه شهرها سپري ميكنند و سالمنداني كه توان پرداخت اجارههاي سنگين را ندارند، همگي قربانيان بحران مسكن هستند. به همين دليل امنيت سكونتي بخشي از امنيت ملي و اجتماعي است، موضوعي كه در نامه اخير فعالان كارگري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
بحران مسكن صرفا اقتصادي نيست
بحران مسكن كارگران و بازنشستگان ديگر يك مساله صرفاً اقتصادي نيست؛ بلكه به بحراني اجتماعي تبديل شده كه ميتواند پيامدهاي گستردهاي براي جامعه به همراه داشته باشد. افزايش سهم مسكن در سبد هزينه خانوار، كاهش قدرت خريد، گسترش حاشيهنشيني و ناكامي طرحهاي حمايتي، همگي نشانههايي از عميقتر شدن اين بحران هستند. در چنين شرايطي، اجراي واقعي طرحهاي مسكن كارگري، افزايش عرضه واحدهاي ارزانقيمت، كنترل بازار اجاره، پرداخت تسهيلات موثر و حمايت هدفمند از مستأجران ميتواند بخشي از فشار موجود را كاهش دهد. كارگران و بازنشستگان سالهاست وعده ساخت مسكن و حمايتهاي گسترده را شنيدهاند؛ اكنون انتظار ميرود اين وعدهها از سطح شعار و تفاهمنامه فراتر رفته و به اقداماتي ملموس تبديل شوند. زيرا براي ميليونها خانوار حقوقبگير، داشتن سرپناهي امن ديگر يك آرزو نيست؛ ضرورتي است كه هر روز دورتر و دست نيافتنيتر ميشود.
