پايان تحريمهاي نفتي؛ شرط موفقيت مذاكرات ژنو
درحاليكه مذاكرات ايران و امريكا در ژنو وارد مرحله تازهاي شده، يكي از مهمترين محورهاي اقتصادي اين گفتوگوها پايان تحريمهاي نفتي و پتروشيمي و فراهم شدن مسير سرمايهگذاري در صنعت انرژي ايران است.
درحاليكه مذاكرات ايران و امريكا در ژنو وارد مرحله تازهاي شده، يكي از مهمترين محورهاي اقتصادي اين گفتوگوها پايان تحريمهاي نفتي و پتروشيمي و فراهم شدن مسير سرمايهگذاري در صنعت انرژي ايران است.
كارشناسان معتقدند در صورت رفع محدوديتها و ايجاد ثبات اقتصادي، صنعت نفت و گاز ايران ميتواند با جذب سرمايههاي بزرگ، بخشي از عقبماندگيهاي سالهاي گذشته را جبران كند. اين مذاكرات اما اگرچه در سطح سياسي و ديپلماتيك مورد توجه قرار گرفته، اما يكي از مهمترين ابعاد آن پيامدهاي اقتصادي احتمالي گفتوگوها است. در ميان موضوعات مختلفي كه در چارچوب مذاكرات مطرح شده، پايان دادن به تحريمهاي نفتي و پتروشيمي ايران ازجمله شروط اصلي براي ورود به مرحله بعدي مذاكرات عنوان شده است؛ موضوعي كه ميتواند تاثير مستقيمي بر آينده صنعت انرژي كشور داشته باشد.
واقع آن است كه رفع محدوديتهاي مرتبط با فروش نفت و محصولات پتروشيمي ميتواند نقطه آغاز تحولي مهم در اقتصاد ايران باشد. طي سالهاي گذشته صنعت نفت و گاز كشور به دليل تحريمها، محدوديتهاي مالي و كمبود سرمايهگذاري با نوعي عقبماندگي مواجه شده و اكنون براي جبران اين فاصله به سرمايهگذاريهاي گسترده نياز دارد. برآوردها نشان ميدهد كه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي ايران براي توسعه ميادين، نوسازي تجهيزات و افزايش ظرفيت توليد به صدها ميليارد دلار سرمايه نياز دارد. برخي برآوردها حتي از نياز سرمايهگذاري بيش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليارد دلار در اين حوزه طي سالهاي آينده حكايت دارد. به همين دليل، در صورت فراهم شدن شرايط جذب سرمايه خارجي و داخلي، صنعت انرژي ايران ميتواند به يكي از مهمترين حوزههاي رشد اقتصادي تبديل شود. يكي از سناريوهايي كه در فضاي اقتصادي مطرح شده، احتمال ورود سرمايههايي در حدود ۳۰۰ ميليارد دلار به اقتصاد ايران از طريق صندوقهاي سرمايهگذاري يا همكاريهاي بينالمللي است. اگر چنين رقمي به صورت واقعي دراختيار پروژههاي انرژي قرار گيرد، ميتواند بخش مهمي از مشكلات زيرساختي صنعت نفت و گاز را برطرف كند. به گفته كارشناسان، اين سرمايهها ميتواند در بخشهاي مختلفي ازجمله افزايش فشار در ميادين گازي، توسعه ميادين نفتي، بازسازي تاسيسات فرسوده و تكميل زنجيره ارزش در صنعت پتروشيمي مورد استفاده قرار گيرد. ايران از نظر ذخاير هيدروكربوري يكي از بزرگترين دارندگان منابع نفت و گاز در جهان است، اما بهرهبرداري كامل از اين ظرفيتها نيازمند سرمايه، فناوري و همكاريهاي گسترده بينالمللي است. در سالهاي گذشته بسياري از پروژههاي توسعهاي يا با تاخير مواجه شدند يا با ظرفيت كامل پيش نرفتند؛ موضوعي كه به گفته كارشناسان بخشي از آن به دليل محدوديتهاي ناشي از تحريمها و بخشي ديگر به دليل كمبود منابع مالي بوده است. در صورتي كه فضاي جديدي در نتيجه مذاكرات شكل بگيرد، بخش خصوصي ايران نيز ميتواند نقش پررنگتري در توسعه پروژههاي انرژي ايفا كند. شركتهاي داخلي در سالهاي گذشته تجربههاي قابلتوجهي در اجراي پروژههاي نفتي و گازي به دست آوردهاند و در صورت فراهم شدن شرايط سرمايهگذاري و همكاري با شركتهاي بينالمللي، ميتوانند در قالب مشاركتها و كنسرسيومهاي مشترك وارد پروژههاي بزرگ شوند. ازسوي ديگر، حضور سرمايهگذاران خارجي علاوه بر تامين منابع مالي، ميتواند انتقال فناوري و دانش فني را نيز به همراه داشته باشد. بسياري از ميادين نفت و گاز ايران به فناوريهاي پيشرفته براي افزايش ضريب برداشت نياز دارند و بدون دسترسي به اين فناوريها، بهرهبرداري كامل از ظرفيتهاي موجود دشوار خواهد بود. به همين دليل، رفع محدوديتهاي بينالمللي ميتواند مسير همكاري با شركتهاي بزرگ انرژي را هموار كند.
با اين حال، كارشناسان تاكيد ميكنند كه تحقق اين سناريوها تنها به رفع تحريمها محدود نميشود و نيازمند شكلگيري ثبات و پيشبينيپذيري در اقتصاد ايران است. سرمايهگذاريهاي بزرگ معمولا در فضايي انجام ميشوند كه چشمانداز اقتصادي و سياسي قابل پيشبيني باشد و سرمايهگذاران نسبت به امنيت سرمايه خود اطمينان داشته باشند. از اين رو، ايجاد امنيت اقتصادي و ثبات در روابط منطقهاي و بينالمللي يكي از پيششرطهاي اساسي براي جذب سرمايههاي بزرگ محسوب ميشود. در كنار موضوع توسعه ميادين و افزايش توليد، مساله بازسازي برخي زيرساختهاي آسيبديده نيز مطرح است.
