تشديد تنشهاي بريتانيا و امريكا در پي وضع قانون جديد اينترنت
دولت كيير استارمر، نخست وزير بريتانيا با وجود هشدارهاي واشنگتن، طرح ممنوعيت دسترسي افراد زير ۱۶ سال به شبكههاي اجتماعي را پيش ميبرد.
به گزارش مهر و به نقل از وبگاه The Hill، به باور بسياي از كارشناسان، اين اقدام ميتواند تنشهاي لندن و كاخ سفيد بر سر آزادي بيان، تنظيمگري ديجيتال و شركتهاي فناوري امريكايي را تشديد كند. دولت بريتانيا با پيشبرد طرح ممنوعيت استفاده از شبكههاي اجتماعي براي افراد زير ۱۶ سال، وارد يكي از حساسترين منازعات سياستگذاري ديجيتال با دولت دونالد ترامپ شده است. كيير استارمر، نخستوزير بريتانيا، هفته گذشته اعلام كرد كه دولت او مصمم است اين ممنوعيت را به قانون تبديل كند. تصميم مذكور تنها چند روز پس از مخالفت رسمي امريكا با اين طرح اتخاذ شد. بر اساس برنامه دولت بريتانيا، لايحه ممنوعيت دسترسي افراد زير ۱۶ سال به شبكههاي اجتماعي تا پايان سال جاري ميلادي به پارلمان ارائه خواهد شد. در صورت تصويب، پلتفرمهايي مانند يوتيوب، اينستاگرام، فيسبوك، تيكتاك و ايكس مشمول اين محدوديت خواهند شد. خدمات پيامرساني نظير واتساپ و سيگنال از شمول قانون خارج هستند، اما محدوديتهاي جديد حتي برخي قابليتهاي پلتفرمهاي بازي آنلاين و پخش زنده را نيز در بر ميگيرد تا امكان تماس افراد ناشناس با كودكان و نوجوانان كاهش يابد. استارمر اين اقدام را نقطه عطفي در سياستگذاري ديجيتال بريتانيا توصيف كرده و گفته است شركتهاي فناوري فرصت كافي براي حل اين مشكل داشتند، اما موفق نشدند. به گفته او، دولت اكنون براي حفاظت از كودكان، حمايت از والدين و ايجاد يك استاندارد جديد وارد عمل شده است. اين تصميم در حالي اتخاذ ميشود كه سفارت امريكا در لندن هفته گذشته با انتشار بيانيهاي نسبت به پيامدهاي چنين مقرراتي هشدار داده بود. واشنگتن معتقد است اينترنت باز و دسترسي گسترده به محتوا براي حفاظت از آزادي بيان ضروري است و مقررات سختگيرانه ميتواند بارهاي حقوقي و اجرايي سنگيني را بر شركتهاي فناوري امريكايي تحميل كند. دولت ترامپ همچنين ترجيح ميدهد مديريت حضور كودكان در فضاي آنلاين از طريق ابزارهاي كنترلي والدين و تنظيمات حريم خصوصي انجام شود. اختلاف ديدگاه دو كشور به تفاوت رويكرد آنها در تنظيمگري فناوري بازميگردد. در حالي كه بريتانيا، استراليا و برخي كشورهاي اروپايي به سمت محدوديتهاي سني سختگيرانه حركت کردهاند، دولت ترامپ از مدل «تنظيمگري حداقلي» براي شبكههاي اجتماعي و فناوريهاي نوظهور دفاع ميكند. جيدي ونس، معاون رييسجمهور امريكا، پيشتر نيز از برخي سياستهاي بريتانيا در حوزه ايمني آنلاين انتقاد كرده و درباره محدود شدن آزادي بيان هشدار داده بود.
