سرنوشت اينترنت پرو چگونه رقم خورد؟
پس از بازگشايي اينترنت بينالملل، كاربران اينترنت پرو ميان غيرفعالسازي كامل يا موقت اين سرويس بلاتكليف بودند و نميدانستند آيا هزينهاي كه جهت فعالسازي پرداخت شده، بازميگردد يا خير؟ تا اينكه با اظهارات معاون وزير ارتباطات، تكليف اين موضوع تقريبا مشخص شد.
پس از بازگشايي اينترنت بينالملل، كاربران اينترنت پرو ميان غيرفعالسازي كامل يا موقت اين سرويس بلاتكليف بودند و نميدانستند آيا هزينهاي كه جهت فعالسازي پرداخت شده، بازميگردد يا خير؟ تا اينكه با اظهارات معاون وزير ارتباطات، تكليف اين موضوع تقريبا مشخص شد. به گزارش ايسنا، در دوران جنگ تحميلي سوم (جنگ رمضان) به دليل ملاحظات امنيتي و شرايط جنگي اينترنت بينالملل قطع شد. عدم دسترسي به اينترنت باعث شد كسب و كارهايي كه از طريق فضاي مجازي امرار معاش و كسب درآمد ميكردند، دچار مشكل شوند. البته جامعه دانشگاهي نيز به دليل عدم دسترسي به منابع علمي و تحقيقاتي نيز با مشكلات عديدهاي مواجه شدند. در اين شرايط سخنگوي دولت اعلام كرد طرحي با عنوان «اينترنت پرو» با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در شرايط بحراني تصويب شده و هدفش اين بوده است كه كسبوكارها دسترسي به اينترنت داشته باشند و بعد از برگشتن وضعيت به حالت عادي، اين موضوع نيز برطرف ميشود. در نتيجه با اجراي اين طرح و ارائه سرويس اينترنت پرو، يكي از بحثبرانگيزترين موضوعات در حوزه سرويسهاي ارتباطي كشور شكل گرفت؛ سرويسي كه به گفته طراحان آن با هدف ارايه اينترنت پايدارتر و دسترسي بهتر براي كسب و كارها تعريف شده و به همين دليل از آن به عنوان اينترنت پايدار كسب و كارها نيز نام برده ميشد. آن طور كه گفته ميشد پرو، امكان دسترسي گستردهتر به اينترنت بينالملل را فراهم ميكرد و كاربران شركتها، كسب و كارهاي آنلاين و فريلنسرها را شامل ميشد. برخي كاربران اينطور تصور ميكردند كه اينترنت پرو يك بسته اينترنتي عادي است كه ميتوانند از طريق اپليكيشن اپراتور خود آن را خريداري كنند در حالي كه اينطور نبود و ارائه اين سرويس احراز هويت شغلي، تاييد نهادهاي صنفي مربوطه و مراحل اداري خاص خود را داشت؛ اين يعني اينكه پس از تاييد نهاد متولي دسترسي افراد به اين سرويس فعال ميشود. اينترنت پرو با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در شرايط بحراني تصويب شد و هدف از تصويب اين بود كه كسبوكارها دسترسي به اينترنت داشته باشند و بعد از برگشتن وضعيت به حالت عادي، اين موضوع نيز برطرف شود.پشتيباني اينترنت پرو توسط اپراتورهاي اصلي كشور و نهادهاي بالادستي انجام ميشد. اپراتورهايي مانند همراه اول، ايرانسل و رايتل مسوول ارائه سرويس، نگهداري شبكه، پاسخگويي به مشكلات فني و تضمين كيفيت اتصال بودند. در كنار آنها، نهادهايي مانند اتاق بازرگاني، سازمان نظام صنفي رايانهاي، اتحاديههاي صنفي و برخي بخشهاي دولتي، نقش تأييد هويت كاربران و تعيين جامعه هدف را بر عهده داشتند. اين ساختار دوگانه باعث شد اينترنت پرو هم از نظر فني پشتيباني شود و هم از نظر دسترسي، تحت نظارت و مديريت مشخصي قرار داشته باشد.
چه كساني اينترنت پرو گرفتند؟
شركتها و كسبوكارهاي ثبت شده با شناسه ملي، كسب و كارهاي آنلاين، شركتهاي فعال در تجارت الكترونيك، شركتهاي فناور و دانش بنيان و استارتآپها به دليل نياز به ارتباط پايدار با سرويسهاي خارجي و سيستمهاي بينالمللي از جمله دريافتكنندگان اصلي اينترنت پرو بودند. در همين حال فعالان حوزه حملونقل و لجستيك، شركتهاي حملونقل داخلي و بينالمللي و سيستمهاي مديريت بار به دليل نياز به هماهنگي لحظهاي، ارتباط با شركاي اجتماعي و سيستمهاي رديابي، فعالان صادرات و واردات و شركتهاي تجاري بينالمللي از جمله اتاقهاي بازرگاني و اصناف به دليل ارتباط با بازار جهاني، مشتريان خارجي و سيستمهاي تجارت بينالملل، جامعه دانشگاهي، اساتيد دانشگاه، دانشجويان تحصيلات تكميلي و پژوهشگران به دليل دسترسي به پايگاههاي علمي مثل مقالات بينالمللي و ژورنالها و خبرنگاران و فعالان رسانهاي به دليل دسترسي به منابع خارجي، شبكههاي اجتماعي جهاني و ارتباط خبري سريع از ديگر گروههاي مشمول بودند. اما به اعتقاد كارشناسان، ايجاد بازار سياه و رانت گسترده در فروش سيمكارتهاي پرو، عدم دسترسي فعالان اقتصادي و كسب و كارها به فضاي مجازي و خسارت عظيم قطعي طولاني مدت نت موجبات نارضايتي اجتماعي از اين طرح را فراهم كرد؛ به نحوي كه تنها در يك نمونه تعرفههاي اعلام شده براي اينترنت پرو براي خريد ۵۰ گيگ اينترنت مبلغي معادل دو ميليون تومان طلب ميكرد كه البته با رواج بازار سياه تا مرز ۷ و ۸ ميليون تومان هم رفت و مورد انتقاد شديد كاربران قرار گرفت؛ زيرا با تعرفههاي معمول اينترنت عادي تفاوت بسياري داشت و اين گونه بود كه اينترنت پرو به كالايي لوكس مبدل شد. كار به جايي رسيد كه وزير ارتباطات هم در اظهارنظر خود درباره اين طرح به اين موضوع اشاره كرد و گفت كه اينترنت پرو در اجرا از اهداف خود فاصله گرفت در حالي كه در اصل يك طرح يا خدمت با ماهيت تجاري بود؛ مساله اصلي اين بود كه تلاش شد مدل B2C، يعني ارائه خدمت مستقيم به مصرفكننده نهايي، با مدل B2B، يعني ارايه خدمت به كسبوكارها، جايگزين شود؛ در حالي كه اين دو مدل كاركردها و مخاطبان كاملا متفاوتي دارند. سيدستار هاشمي ادامه داد: بر همين اساس، برداشتي شكل گرفت كه شايد ديگر نيازي به ارتباط مستقيم با كاربران عمومي نيست و ارائه خدمات در قالب كسبوكاري كافي است؛ نگاهي كه از اساس محل اشكال بود. چنين تغيير مسيري باعث شد طرح از فلسفه وجودي و اهداف ابتدايي خود فاصله بگيرد و بهدليل همين انحرافات در نحوه ارايه سرويس، قوه قضاييه نيز بهدرستي به موضوع ورود كرد. در همين چارچوب، جلسهاي با حضور مسوولان مرتبط برگزار شد و توضيحاتي درباره فلسفه شكلگيري اين خدمت، مسير طيشده و انحرافاتي كه در اجراي آن رخ داده بود، ارائه شد. به صورت كلي مساله اينترنت پرو نشان داد كه در طراحي و اجراي خدمات ارتباطي، بايد تفاوت ميان مدلهاي تجاري، مخاطبان هدف و پيامدهاي اجتماعي و حكمراني با دقت در نظر گرفته شود؛ زيرا تغيير نادرست مسير يك خدمت ميتواند آن را از هدف اصلي خود دور كند و نيازمند مداخله نهادهاي نظارتي شود. با تداوم قطع اينترنت بينالملل، علاوه بر خسارات سنگين و جبرانناپذير به اقتصاد ديجيتال تجار، كارشناسان و فعالان اقتصادي نسبت به اين مساله و درآمدزايي نجومي آن هشدار دادند.در همين حال اكثر كاربران در تماس با پشتيباني اپراتورها، خواستار دريافت وجه پرداختي خود و پس دادن سرويس شدند، اين در حالي بود كه اپراتورها در ابتدا اعلام كردند امكان استرداد وجه با اين استناد كه اعتبار يك ساله است و پس از فعالسازي بسته يك ساله، وجود نداشته و مبالغ غيرقابل بازگشت است. با تداوم قطع اينترنت بينالملل، علاوه بر خسارات سنگين و جبرانناپذير به اقتصاد ديجيتال، تجار، كارشناسان و فعالان اقتصادي نسبت به اين مساله و درآمدزايي نجومي آن هشدار ميدادند. اما چهارم خردادماه امسال كه ستاد راهبري و ساماندهي فضاي مجازي به رياست دكتر عارف، معاون اول رييسجمهور تشكيل جلسه داد، بازگشت اينترنت به وضعيت قبل از دي ماه ۱۴۰۴ مصوب شد. بر همين اساس مصوبه ستاد راهبري و ساماندهي فضاي مجازي توسط رييسجمهور جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شد و اينترنت به شرايط عادي بازگشت. بر اين اساس اينترنت كشور پس از سه ماه محدوديت و خاموشي، به تدريج در برخي شهرها و استانها برقرار و همزمان با گشايش اينترنت، دسترسي به عموم سرويسها و پلتفرمهاي بينالمللي ميسر شد و البته اين سوال به وجود آمد كه تكليف كاربراني كه اينترنت پرو را فعال كردهاند چه خواهد شد؟ آيا مبالغي كه براي فعالسازي پرداخت شده قابل بازگشت است؟ در همين راستا، حميد فتاحي، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، از بازگشت مبالغ اضافه اينترنت پرو خبر داد و اعلام كرد كه مصوبه اينترنت پرو مربوط به شرايط بحران و امنيتي بود و اكنون كه نيازي به آن نيست، بايد متوقف شود؛ اما در صورت نياز به ادامه فعاليت، حتما بايد اصلاحات لازم در چارچوب قانون و تعرفههاي رسمي سازمان انجام بگيرد. وي اين را هم گفت كه در راستاي حمايت از حقوق مصرفكننده، اپراتورها موظف شدهاند مبالغ اضافه دريافت شده از كاربران را محاسبه كرده و به حساب كاربري آنها عودت بدهند.
