حمايت از پلتفرمها و استارتاپهاي آسيبديده از جنگ
در حالي كه اقتصاد ديجيتال ايران تحت تأثير شرايط جنگي و محدوديتهاي ناشي از آن با چالشهاي تازهاي روبرو شده، معاونت علمي رياستجمهوري از ايجاد «خط ويژه اعتبار مالياتي» براي حمايت از پلتفرمهاي ديجيتال خبر داده است؛ طرحي كه هدف آن كمك به پلتفرمهاي بزرگ براي نجات كسبوكارهاي كوچكتر و افزايش تابآوري اقتصادي در روزهاي بحراني عنوان ميشود.
در حالي كه اقتصاد ديجيتال ايران تحت تأثير شرايط جنگي و محدوديتهاي ناشي از آن با چالشهاي تازهاي روبرو شده، معاونت علمي رياستجمهوري از ايجاد «خط ويژه اعتبار مالياتي» براي حمايت از پلتفرمهاي ديجيتال خبر داده است؛ طرحي كه هدف آن كمك به پلتفرمهاي بزرگ براي نجات كسبوكارهاي كوچكتر و افزايش تابآوري اقتصادي در روزهاي بحراني عنوان ميشود. اين اقدام بخشي از بسته حمايتي گستردهتري است كه شامل تسهيلات، كمكهاي بلاعوض، استمهال بدهيها و توسعه زيرساختهاي اشتغال براي نيروهاي آسيبديده ميشود.جنگ و بحران، پيش از آنكه در ميدانهاي نبرد خود را نشان بدهند، در اقتصاد و معيشت مردم اثر ميگذارند. در چنين شرايطي، كسبوكارها نخستين بخشهايي هستند كه با افت تقاضا، اختلال در زنجيره تأمين، كاهش درآمد و افزايش نااطميناني مواجه ميشوند. اقتصاد ديجيتال ايران نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و در هفتههاي اخير بخشي از شركتهاي فعال در اين حوزه با كاهش فعاليت، تعديل نيرو يا افت درآمد روبرو شدهاند. حالا دولت و نهادهاي حاكميتي تلاش دارند با استفاده از ابزارهاي حمايتي، از گسترش آسيبها جلوگيري كنند. در همين راستا، معاونت علمي رياستجمهوري از طراحي بستههاي حمايتي جديد براي كسبوكارهاي آسيبديده خبر داده؛ بستههايي كه از اعتبار مالياتي ويژه براي پلتفرمهاي بزرگ تا استمهال بدهيها و توسعه فضاهاي كاري براي فريلنسرها را در بر ميگيرد. جنگ و بحرانهاي امنيتي، تنها به زيرساختها و داراييهاي فيزيكي آسيب نميزنند؛ بلكه آثار گستردهاي بر فعاليتهاي اقتصادي، اشتغال و معيشت مردم نيز بر جاي ميگذارند. در چنين شرايطي، كسبوكارهاي ديجيتال به دليل وابستگي به جريان مداوم خدمات، كاربران و سرمايهگذاري، ازجمله بخشهايي هستند كه به سرعت تحت تأثير قرار ميگيرند. اكنون با گذشت چند روز از تشديد شرايط بحراني در كشور، سياستگذاران به دنبال طراحي ابزارهايي براي حفظ فعاليت شركتها و جلوگيري از تعميق ركود در اكوسيستم فناوري هستند. در همين راستا، نشست معرفي خدمات زيستبوم فناوري به كسبوكارها و هموطنان آسيبديده از جنگ، ۳۱ خردادماه به ميزباني مركز ملي فضاي مجازي برگزار شد. در اين نشست، نمايندگان مجموعهاي از بازيگران اصلي اقتصاد ديجيتال كشور از جمله ديجيكالا، ديوار، اسنپ، تپسي، شيپور، پيامرسانهاي بله و ايتا، بنياد بركت، بنياد علوي، وزارت كار، كميته امداد و معاونت علمي رياستجمهوري حضور داشتند تا درباره راهكارهاي حمايت از كسبوكارها در شرايط بحراني گفتوگو كنند. محمد غلامي، مسوول كنترل پروژههاي ستاد اقتصاد ديجيتال معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانشبنيان رياستجمهوري، در اين نشست بر اهميت افزايش تابآوري ملي تأكيد كرد. به گفته او، هر اندازه كسبوكارها بتوانند از بحران عبور كنند و فعاليت خود را حفظ كنند، جامعه نيز توان بيشتري براي مقابله با فشارهاي اقتصادي خواهد داشت. او معتقد است كه هدف اصلي فشارهاي اقتصادي و بحرانهاي ناشي از جنگ، كاهش تابآوري اجتماعي و وارد كردن فشار بر معيشت مردم است. از اين رو، حفظ جريان درآمدي خانوارها و كمك به ادامه فعاليت كسبوكارها، بخشي از راهبرد كلان كشور براي عبور از شرايط فعلي محسوب ميشود.
تغيير اولويتهاي معاونت علمي
يكي از نكات مهم مطرحشده در اين نشست، تغيير رويكرد معاونت علمي در نحوه تخصيص منابع حمايتي بود. غلامي با اشاره به قانون جهش توليد دانشبنيان توضيح داد كه معاونت علمي در سالهاي گذشته عمدتا منابع خود را براي توسعه فناوري، نوآوري و رشد شركتهاي دانشبنيان هزينه ميكرد. اما شرايط جديد باعث شده است اولويتها تغيير كند. در حالي كه پيشتر تمركز اصلي بر توسعه محصولات و گسترش فعاليت شركتها قرار داشت، اكنون حفظ كسبوكارهاي موجود و جلوگيري از آسيب بيشتر به اكوسيستم فناوري در اولويت قرار گرفته است. دولت در مقطع فعلي بيش از آنكه به فكر توسعه باشد، به دنبال تثبيت شرايط و جلوگيري از تضعيف بيشتر كسبوكارهاست.
اعتبار مالياتي ابزار جديد حمايت از پلتفرمها
مهمترين محور مطرحشده در اين نشست، ايجاد خط ويژه اعتبار مالياتي براي پلتفرمهاي ديجيتال بود؛ طرحي كه ميتواند شكل جديدي از حمايت غيرمستقيم دولت از اقتصاد ديجيتال را رقم بزند. بر اساس توضيحات غلامي، اعتبار مالياتي تاكنون عمدتا در دو حوزه تحقيق و توسعه و همچنين سرمايهگذاري در توليد محصولات دانشبنيان مورد استفاده قرار ميگرفت. اما اكنون معاونت علمي پيشنهاد داده است كه اين ابزار براي حمايت از پلتفرمهايي كه به كسبوكارهاي كوچكتر كمك ميكنند نيز به كار گرفته شود. در اين مدل، اگر يك پلتفرم بزرگ بتواند زيرساخت يا خدماتي فراهم كند كه به كسبوكارهاي كوچك آسيبديده امكان ادامه فعاليت يا بازسازي كسبوكارشان را بدهد، از مزاياي اعتبار مالياتي برخوردار خواهد شد. اين رويكرد ميتواند انگيزهاي براي همكاري بيشتر بازيگران بزرگ اقتصاد ديجيتال با كسبوكارهاي كوچكتر ايجاد كند. در واقع سياستگذار تلاش دارد از ظرفيت شركتهاي بزرگ براي حمايت از ساير بخشهاي اكوسيستم استفاده كند؛ بدون آنكه الزاما نياز به پرداخت مستقيم منابع مالي داشته باشد.
تسهيلات و كمكهاي بلاعوض ادامه دارد
علاوه بر اعتبار مالياتي، معاونت علمي اعلام كرده است كه روند اعطاي تسهيلات و حمايتهاي بلاعوض نيز ادامه خواهد داشت. شركتهاي دانشبنيان و حتي كسبوكارهاي غيردانشبنيان ميتوانند از طريق سامانه خدمات معاونت علمي درخواستهاي خود را ثبت كنند. نكته قابل توجه آن است كه در ارزيابيهاي جديد، ميزان آسيبديدگي كسبوكارها نيز به عنوان يكي از شاخصهاي اصلي در نظر گرفته ميشود. اين در حالي است كه در گذشته بيشتر معيارهايي مانند نوآوري، فناوري و توسعه محصول ملاك تخصيص حمايتها بود. اين تغيير نشان ميدهد سياستگذار در شرايط فعلي تلاش ميكند منابع محدود موجود را به سمت كسبوكارهايي هدايت كند كه بيشترين آسيب را از شرايط اخير متحمل شدهاند.
استمهال بدهيها و تعويق تعهدات مالي
يكي ديگر از دغدغههاي شركتها در دورههاي بحراني، پرداخت اقساط تسهيلات و انجام تعهدات مالي است. بسياري از كسبوكارها در شرايط كاهش درآمد، توان بازپرداخت بدهيهاي قبلي را از دست ميدهند و همين موضوع ميتواند بحران را تشديد كند. به همين دليل معاونت علمي اعلام كرده است كه براي شركتهايي كه پيشتر از تسهيلات اين نهاد استفاده كردهاند، به صورت پيشفرض سه ماه استمهال در نظر گرفته شده است. همچنين مذاكراتي با سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي انجام شده تا امكان تعويق پرداخت برخي بدهيها و تعهدات براي شركتها فراهم شود. اگر اين مذاكرات به نتيجه برسد، بخشي از فشار نقدينگي از دوش شركتهاي فعال در اقتصاد ديجيتال برداشته خواهد شد؛ موضوعي كه ميتواند به بقاي كسبوكارها در ماههاي آينده كمك كند.
رشد فريلنسري در سايه تعديل نيرو
يكي ديگر از پيامدهاي شرايط بحراني، افزايش احتمال تعديل نيرو در برخي شركتهاست. كاهش درآمد و محدود شدن فعاليتها باعث ميشود برخي كسبوكارها ناچار به كوچكسازي شوند. در چنين شرايطي، بخشي از نيروهاي متخصص به سمت فعاليتهاي فريلنسري و پروژهاي حركت ميكنند. غلامي با اشاره به اين روند، بر ضرورت توسعه فضاهاي كار اشتراكي تأكيد كرد. به گفته او، معاونت علمي در سالهاي گذشته از طريق پاركهاي علم و فناوري، شتابدهندهها و ايجاد فضاهاي كاري مشترك، زيرساختهاي لازم براي فعاليت شركتها و نيروهاي مستقل را توسعه داده و اكنون نيز اين مسير ادامه خواهد داشت. كارشناسان معتقدند توسعه فضاهاي كار اشتراكي ميتواند بخشي از آثار منفي تعديل نيرو را جبران كند و امكان فعاليت حرفهاي نيروهاي متخصص را حتي خارج از ساختارهاي رسمي شركتها فراهم آورد.
محدوديت منابع؛ چالش اصلي حمايتها
با وجود همه برنامههاي حمايتي، يك چالش مهم همچنان پابرجاست؛ محدوديت منابع مالي دولت. غلامي در اين نشست تأكيد كرد كه بخشي از منابع معاونت علمي از محل صنايع بزرگ تأمين ميشود و شرايط اخير بر روند تخصيص اين منابع نيز اثر گذاشته است. به همين دليل احتمال ميرود حجم منابع در دسترس معاونت علمي نسبت به سالهاي گذشته كاهش پيدا كند. از همين رو، سياستگذاران به سمت ابزارهاي حمايتي غيرنقدي مانند اعتبار مالياتي حركت كردهاند تا بتوانند با هزينه كمتر، حمايت گستردهتري از كسبوكارها انجام بدهند. در مجموع، بسته حمايتي جديد معاونت علمي را ميتوان تلاشي براي حفظ پايداري اكوسيستم فناوري در شرايط بحراني دانست. هرچند موفقيت اين برنامهها تا حد زيادي به سرعت اجرا، ميزان منابع در دسترس و همكاري ساير دستگاههاي اجرايي بستگي خواهد داشت، اما پيام اصلي آن روشن است؛ در شرايطي كه اقتصاد ديجيتال با فشارهاي تازه مواجه شده، سياستگذار تلاش ميكند از ابزارهاي مختلف براي جلوگيري از تضعيف يكي از مهمترين بخشهاي اقتصاد نوين كشور استفاده كند.
