بورس در آستانه تغيير ريل
در برههاي از زمان قرار داريم كه ميتوان آن را «مقطع سرنوشتساز» ناميد.
در برههاي از زمان قرار داريم كه ميتوان آن را «مقطع سرنوشتساز» ناميد. اقتصاد ايران، پس از سالها تحمل فشارهاي بيروني و چالشهاي ساختاري داخلي، اكنون در يك دوراهي استراتژيك ايستاده است. تمامي شاخصهاي كلان، از نرخ تورم گرفته تا رشد توليد و نوسانات ارزي، بهطور مستقيم و غيرمستقيم به نتيجه مذاكرات سياسي و كيفيت «توافق احتمالي» گره خوردهاند.
فعالان اقتصادي، سرمايهگذاران و حتي لايههاي مختلف جامعه، در حالتي از انتظارِ فعال به سر ميبرند؛ وضعيتي كه در ادبيات اقتصادي از آن به عنوان «سندروم صبر و انتظار» ياد ميشود. اما پرسش اصلي اينجاست: آيا توافق، به تنهايي درمان دردهاي مزمن اقتصاد است، يا تنها مسكني است كه ميتواند زمان بيشتري براي انجام اصلاحات ساختاري بخرد؟
تحليلگران اقتصادي معتقدند كه نبايد به «اصل توافق» به عنوان يك مقوله صفر و يك نگريست. آنچه امروز در كانون توجه كارشناسان قرار دارد، «دامنه و كيفيت» رفع تحريمهاست. سناريوهاي موجود در روي ميز مذاكرات، دلالت بر دو مسير كاملاً متفاوت دارد.
براساس گزارش صداي بورس، در سناريوي اول، توافقي محدود مدنظر است كه عمدتاً بر فروش نفت و آزادسازي بخشي از درآمدهاي بلوكه شده تمركز دارد. اين سطح از توافق، اگرچه ميتواند جريان ورودي ارز به كشور را افزايش دهد و تا حدي فشار را از روي بودجه عمومي دولت بردارد، اما يك تفاوت ساختاري با درمانِ ريشهاي دارد.
در اين سناريو، «شريانهاي حياتي» اقتصاد كه همان شبكه بانكي و تجاري بينالمللي است، همچنان مسدود باقي ميماند. فروش نفت بدون دسترسي به شبكه بانكي جهاني، به معناي بازگشت به روشهاي پرهزينه، غيرشفاف و واسطهمحور در تجارت خارجي است.
اما در مقابل، سناريوي دوم كه از نظر متخصصان، تنها راه بازگشت به مسير توسعه پايدار است، رفع همهجانبه تحريمهاي غيرنفتي، بانكي و تجاري را شامل ميشود. در اين حالت، موانع پيشروي توليدكنندگان براي انتقال پول، دريافت بيمههاي حملونقل بينالمللي و دسترسي به فناوريهاي نوين برداشته ميشود. تفاوت ميان اين دو سناريو، تفاوت ميان «بقاي روزمره» و «رشد اقتصادي» است.
زنجيرههاي تأمين
جايي كه تحريمها ريشه ميدوانند
بخش مهمي از آسيبپذيري اقتصاد ايران، در «زنجيره تأمين» نهفته است. در سالهاي اخير، صنايع كشور - بهويژه صنايع پتروشيمي، پليمر و كالاهاي واسطهاي - با اختلالات گستردهاي در تأمين مواد اوليه و قطعات يدكي مواجه بودهاند. اين اختلالات نه فقط ناشي از كمبود منابع ارزي، بلكه ناشي از پيچيدگيهاي لجستيك دور زدن تحريمها بوده است.
اگر توافق تنها در حوزه فروش نفت محدود بماند، توليدكننده همچنان با معضل «كالاي گران و باكيفيت پايين» دستبهگريبان خواهد بود؛ چرا كه امكان برقراري ارتباط مستقيم با تامينكنندگان جهاني كماكان ميسر نيست. بازگشت توليد به مدار بهرهوري، مستلزم احياي كامل روابط بانكي و دسترسي به شبكههاي اعتباري بينالمللي (مانند السيها) است. بدون اين مولفهها، بنگاههاي اقتصادي حتي در صورت دريافت نقدينگي، نميتوانند پروژههاي توسعهاي خود را با استانداردهاي جهاني پيش ببرند.
معماي سرمايهگذاري
و هزينههاي پنهانِ بلاتكليفي
يكي از بزرگترين هزينههايي كه اقتصاد ايران در سالهاي اخير پرداخت كرده، «هزينه فرصتِ ناشي از تعليق تصميمگيري» است. سرمايهگذاران، در فضاي مبهم سياسي و اقتصادي، ترجيح ميدهند سرمايههاي خود را به جاي ورود به پروژههاي مولد، در بازارهاي موازي با نقدشوندگي بالا حفظ كنند. اين رفتار محتاطانه، به معناي توقف موتور محرك اقتصاد است. هر روزي كه سايه نااطميناني بر سر بازارها سنگيني ميكند، پروژههاي توسعهاي به تعويق ميافتند، تكنولوژيها مستهلك ميشوند و بهرهوري نيروي كار كاهش مييابد. اگر توافقي جامع و پايدار حاصل شود، ميتوان انتظار داشت كه موجي از «تجديد ارزيابي ريسك» در ميان فعالان اقتصادي رخ دهد. اين تغيير رفتار، ميتواند نقطه شروعي براي بازسازي تدريجي باشد؛ جايي كه بنگاهها نه براي «بقا»، بلكه براي «توسعه» برنامهريزي ميانمدت ميكنند.
تورم و انتظارات
تورم در اقتصاد ايران، چندلايه است. از يكسو با كسري بودجه مزمن و رشد نقدينگي ناشي از سياستهاي پولي مواجهيم و از سوي ديگر با «انتظارات تورمي» كه ريشه در اخبار سياسي دارد. اگر گشايش خارجي رخ دهد، نخستين اثر آن، تثبيت نرخ ارز در يك كريدور مشخص است. اين تثبيت، ميتواند لنگري براي انتظارات تورمي باشد. اما بايد به ياد داشت كه توافق، يك «متغير بيروني» است. حتي با وجود گشايش خارجي، اگر انضباط مالي در داخل رعايت نشود، موتور توليد تورم (كسري بودجه) همچنان روشن باقي خواهد ماند. بنابراين، سناريوي رفع تحريمها، تنها «فرصتي» است براي مهار تورم؛ نه راهكار نهايي. اگر منابع حاصل از گشايش خارجي صرف هزينههاي جاري دولت شود، نه تنها گرهي از تورم باز نميشود، بلكه ممكن است در ميانمدت به دليل ناترازيهاي عميقتر، شاهد موج جديدي از افزايش قيمتها باشيم.
سناريوي عدم توافق: هزينه سنگينِ انزوا
در صورتي كه مذاكرات به بنبست برسد يا توافق در مسير اجرا با كارشكني روبرو شود، اقتصاد با سناريوي «تداوم وضعيت موجود» مواجه خواهد شد. با توجه به كاهش تابآوري اقتصادي در سالهاي اخير، ادامه اين روند ميتواند فشارهاي ارزي را به مرزهاي بحراني نزديك كند.
نااطميناني مداوم، چرخه ركود تورمي را عميقتر ميكند. در اين وضعيت، خانوارها رفتارهاي احتياطي (نقد كردن داراييها و تبديل به ارز و طلا) را افزايش ميدهند كه اين خود، فشار مضاعفي بر بازار ارز وارد ميكند. از سوي ديگر، بنگاههاي توليدي كه توانِ تحمل هزينههاي تحريم را ندارند، ممكن است به تعطيلي يا تعديل نيرو روي آورند. در چنين شرايطي، رشد اقتصادي نه تنها غيرممكن، بلكه با افت مداوم مواجه خواهد بود.
حكمراني اقتصادي؛ حلقه مفقوده
در دوران پساتحريم
در نهايت، بايد اين نكته را مد نظر داشت كه مساله اصلي اقتصاد ايران، صرفاً «تحريم» نيست، بلكه «خروج از وضعيت بلاتكليفي» است. فارغ از اينكه توافق گسترده باشد يا محدود، آنچه سرنوشت نهايي را رقم ميزند، «كيفيت حكمراني اقتصادي» است.
اقتصاد به ثبات، پيشبينيپذيري و اعتماد نياز دارد. تعيين تكليف سريع مسير سياست خارجي، تنها گام نخست است. گامهاي بعدي كه شايد اهميت بيشتري داشته باشند، شامل اصلاحات داخلي نظير اصلاح نظام بانكي، بهبود فضاي كسبوكار، شفافسازي در تخصيص منابع و مديريت منسجم اقتصاد كلان است.
بهطور كلي ميتوان گفت كه اقتصاد ايران در حال حاضر نيازمند دو بازوي قدرتمند است: نخست، ديپلماسي فعال براي رفع موانع بينالمللي كه راه را براي ورود به بازار جهاني باز كند، و دوم، ارادهاي داخلي براي اصلاح ساختارهاي ناكارآمدي كه در سالهاي تحريم، در بدنه اقتصاد رسوب كردهاند.
توافق، درِ ورود به يك جاده جديد است؛ اما پيمودن اين مسير، نيازمند «خودروي سالم» (ساختارهاي داخلي اصلاحشده) و «رانندگي دقيق» (سياستگذاري اقتصادي هوشمندانه) است. آينده اقتصاد، نه فقط در گرو امضاي يك كاغذ، بلكه در گرو نحوه مديريتِ فرصتهايي است كه پس از آن كاغذ پديدار ميشود. اگر اين فرصتها صرف اصلاحات ساختاري نشوند، احتمالاً شاهد بازگشت به چرخه پرنوسان گذشته خواهيم بود. زمان براي آزمون و خطا به پايان رسيده و اكنون، بيش از هر زمان ديگري به «تدبيركلان» نياز است.
