سيگنال منفي بازار پول به بورس
درنهايت پس از روزها سبزپوشي، شاهد آن بوديم كه شاخصهاي بازار سرمايه رخت سرخ بر تن كردند و روند معكوس را در كارنامه خود به ثبت رساندند.
درنهايت پس از روزها سبزپوشي، شاهد آن بوديم كه شاخصهاي بازار سرمايه رخت سرخ بر تن كردند و روند معكوس را در كارنامه خود به ثبت رساندند. بورس تهران از زمان بازگشايي خود روند سبز و رو به بالايي را تجربه كرده بود؛ اما روند گذشته شاخصها به سمت اصلاح قدم برداشتند و تغيير روند دادند، با وجود اين شرايط شاهد آن بوديم كه باز هم دومين ركورد ارزش معاملات خرد در تاريخ بورس طي معاملات روز اخير شكسته شد.
مهمترين دليل ريزش بورس را ميتوان تغيير سياستهاي پولي دولت دانست. به بيان سادهتر سيگنالهاي بانك مركزي ناشي از افزايش نرخ بهره شاخصهاي بورس را به عقب راند. سيدعلي مدنيزاده وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته در اين باره اعلام كرد كه اصلاح سياستهاي اعتباري بانكها در دستور كار دولت است.
وزير اقتصاد ادامه داد: اصلاح سياستهاي پولي و اعتباري كشور از برنامههاي جدي دولت است. بنگاههاي بزرگ بايد از طريق بازار سرمايه تأمين مالي شوند و شبكه بانكي بايد تمركز خود را بر تأمين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط و همچنين خانوارها قرار دهد. توسعه ابزارهاي تأمين مالي زنجيرهاي، اوراق گام، برات الكترونيكي و ساير ابزارهاي مشابه بايد چندين برابر شود تا تأمين مالي بنگاهها از مسيرهاي غيرتورميتري صورت گيرد.
مدنيزاده با تشريح برنامههاي دولت در حوزه اصلاحات پولي و بانكي گفت: در رأس هرم اصلاحات اقتصادي، اصلاح نظام بانكي، پولي، ارزي و مالي قرار دارد. بدون كنترل رشد نقدينگي، رشد پايه پولي و اصلاح ترازنامه بانكها، كنترل تورم امكانپذير نخواهد بود.
وي با انتقاد از عملكرد سياستهاي پولي كشور اظهار داشت: متأسفانه سياستهاي پولي كشور در سالهاي گذشته سياستهاي ضدتورمي نبودهاند. به عنوان نمونه چندين سال است كه نرخ بازار بينبانكي در محدوده 23 درصد قرار دارد، در حالي كه اقتصاد ايران تورمهاي 7 درصدي، 53 درصدي و حتي 70 درصدي را تجربه كرده است. ثابت ماندن نرخها در چنين شرايطي يك خطاي راهبردي در سياستگذاري پولي بوده است. اين وضعيت عملاً پيام افزايش تورم را به اقتصاد مخابره كرده است.
وي افزود: اگر سياست پولي واقعاً ضدتورمي باشد، ساختار نرخهاي سود بايد به گونهاي طراحي شود كه از خروج منابع از نظام بانكي جلوگيري كند. در شرايط فعلي سپردهگذاران از نگهداري منابع خود در بانكها منتفع نميشوند و از تورم مصون نيستند؛ نتيجه آن نيز حركت منابع به سمت بازارهاي سفتهبازي، طلا و رمزارزها بوده است.
به نظر ميرسد كه همين صحبتهاي وزير اقتصاد باعث شده كه برخي از سهامداران، مسير سرمايهگذاري خود را تغيير دهند و به نوعي سرمايههاي به صورت موقت از بورس خارج كنند تا از دام ريسك در امان باشند. اين موضوع درحالي است كه ساير بازارهاي موازي طي گذشته شرايط خوبي داشته وبرخي از سرمايهگذاران در تلاشاند با خارج كردن سرمايهشان از بورس نقدينگي خود را وارد بازارهاي موازي كنند.
كارشناسان عقيده دارند كه اين روند ميتواند موقت باشد و در ميان مدت دوباره با اصلاح شرايط شاهد ورود نقدينگي با سرعت بيشتر به بورس باشيم. بررسيها نشان ميدهد كه طي روزها و هفتههاي جاري ركورد ورود نقدينگي به بورس شكست و انتظار ميرود كه اين شرايط در ماههاي پيش رو ادامهدار باشد؛ چراكه شرايط بنيادي بازار بسيار خوب است و در چنين شرايط سرمايهگذاري در اين بازار ميتواند سودساز باشد.
بازار از دريچه معاملات
معاملات بورس تهران در روز يكشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در حالي به پايان رسيد كه بازار سرمايه در نيمه نخست معاملات شرايطي نسبتاً متعادل را تجربه ميكرد، اما از ميانه معاملات روند بازار تغيير كرد و فشار فروش به شكل قابل توجهي افزايش يافت؛ موضوعي كه در نهايت باعث شد بخش قابل توجهي از نمادهاي بورسي با افت قيمت مواجه شوند.
در پايان معاملات، شاخص كل بورس تهران با افت ۳۴ هزار و ۲۰۱ واحدي معادل ۰.۶۶ درصد مواجه شد و در سطح ۵ ميليون و ۱۲۵ هزار واحد ايستاد. كاهش شاخص كل در حالي رخ داد كه شاخص هموزن نيز با افت قابل توجهي همراه شد؛ اين شاخص در پايان معاملات با كاهش ۱۰ هزار و ۹۷۲ واحدي معادل ۰.۸۱ درصد به محدوده يك ميليون و ۳۴۲ هزار واحد رسيد.
كاهش همزمان اين دو شاخص بيانگر آن است كه فشار فروش تنها محدود به نمادهاي بزرگ و شاخصساز نبوده و بخش گستردهاي از سهام بازار در مسير نزولي قرار گرفتهاند. در واقع، گستردگي افت قيمتها نشان ميدهد فضاي كلي معاملات در نيمه دوم بازار به سمت افزايش عرضهها و كاهش تقاضا حركت كرده است.
همانطور كه گفته شد بسياري از كارشناسان عقيده دارند علت اين موضوع تغيير سياستهاي پولي و افزايش نرخ بهره بوده است. از سوي ديگر اين موضوع توسط وزير اقتصاد تاييد و باعث شده كه فشار بيشتري به بازار سهام وارد شود و در نهايت شاهد خروج نقدينگي بيشتر از دايره معاملات بازار سهام باشيم.از مهمترين نشانههاي تغيير فضاي معاملات ميتوان به از دست رفتن صفهاي خريد در برخي نمادها اشاره كرد. در حالي كه تعدادي از سهمها در ابتداي معاملات با تقاضاي بالا و حتي صف خريد همراه بودند، با افزايش عرضهها در ادامه بازار، اين صفها از بين رفت و برخي از همان نمادها حتي وارد محدوده منفي شدند. اين تغيير جهت ناگهاني يكي از نشانههاي افزايش فشار فروش در نيمه دوم معاملات به شمار ميرود.
در نهايت برآيند معاملات روز يكشنبه به گونهاي رقم خورد كه تعداد نمادهاي منفي به شكل محسوسي افزايش يافت. بر اساس آمار پاياني بازار، ۶۴۲ نماد با كاهش قيمت معاملات خود را به پايان رساندند، در حالي كه تنها ۱۹۵ نماد توانستند در محدوده مثبت باقي بمانند. اين نسبت به خوبي نشاندهنده برتري عرضه بر تقاضا در جريان معاملات روز جاري است.
آمار ارزش معاملات نيز تصوير قابل توجهي از شرايط بازار ارايه ميدهد. ارزش معاملات خرد شامل سهام، حق تقدم و صندوقهاي سهامي در مجموع به بيش از ۵۲ هزار و ۴۶۷ ميليارد تومان رسيد؛ رقمي كه از نظر حجم معاملات در سطح بسيار بالايي قرار دارد و در تاريخ بازار سرمايه ايران كمسابقه محسوب ميشودو به نوعي ركوردشكني به حساب ميآيد.
در واقع ركورد تاريخي ارزش معاملات خرد بازار سهام ايران حدود ۵۴ هزار ميليارد تومان ثبت شده و رقم معاملات فاصله چنداني با اين ركورد ندارد. از اين منظر ميتوان گفت معاملات روز يكشنبه رقم بزرگ ارزش معاملات خرد در تاريخ بازار سرمايه كشور به شمار ميرود.
با وجود ارزش بالاي معاملات، جريان پول حقيقي تصوير متفاوتي از وضعيت بازار ارايه ميدهد. در جريان دادوستدهاي روز يكشنبه حدود ۶ هزار و ۳۴۸ ميليارد تومان خروج پول حقيقي از بازار ثبت شد؛ موضوعي كه نشان ميدهد بخشي از سرمايهگذاران حقيقي ترجيح دادهاند در شرايط فعلي از بازار خارج شوند.
شاخص قدرت خريد حقيقيها نيز عدد منفي ۱.۳۵ را ثبت كرد كه بيانگر برتري فروشندگان نسبت به خريداران در معاملات روز اخير است. اين شاخص نشان ميدهد حجم فروش از سوي معاملهگران حقيقي بيش از حجم خريد آنها بوده و به همين دليل كفه عرضه در بازار سنگينتر شده است.
در پايان معاملات همچنين شكاف قابل توجهي ميان ارزش سفارشهاي خريد و فروش مشاهده شد. ارزش سفارشهاي فروش به بيش از ۱۳ هزار و ۳۴۳ ميليارد تومان رسيد، در حالي كه ارزش سفارشهاي خريد در محدوده ۴ هزار و ۱۸۸ ميليارد تومان قرار داشت. اين فاصله قابل توجه نيز گوياي افزايش تمايل معاملهگران به عرضه سهام در پايان بازار است.
از منظر صفهاي خريد و فروش نيز آمارها نشاندهنده غلبه فضاي منفي در بازار بود. در پايان معاملات، ۵۲۳ نماد با صف فروش مواجه شدند، در حالي كه تنها ۱۱۸ نماد داراي صف خريد بودند. چنين آماري به روشني نشان ميدهد كه روند معاملات در نيمه دوم بازار به سمت افزايش عرضهها و فشار فروش حركت كرده است.
بهطور كلي معاملات روز يكشنبه بورس تهران در شرايطي به پايان رسيد كه بازار پس از شروعي نسبتاً متعادل، در ادامه با افزايش عرضهها و خروج پول حقيقي روبهرو شد؛ وضعيتي كه باعث شد شاخصهاي اصلي بازار كاهش يابند و تعداد زيادي از نمادها در محدوده منفي به كار خود پايان دهند.