آزمون بزرگ دیپلماسی
مذاكرات ايران و امريكا با ميانجيگري پاكستان و قطر در شرايطي از ديروز در ژنو آغاز شد كه مقامات ايراني اعلام كردند تا زماني كه تعهدات امريكا ذيل بند 13 تفاهمنامه اوليه اجرايي نشود، ورود به مرحله مذاكرات 60 روزه ممكن نخواهد بود.
زهرا سليماني|
مذاكرات ايران و امريكا با ميانجيگري پاكستان و قطر در شرايطي از ديروز در ژنو آغاز شد كه مقامات ايراني اعلام كردند تا زماني كه تعهدات امريكا ذيل بند 13 تفاهمنامه اوليه اجرايي نشود، ورود به مرحله مذاكرات 60 روزه ممكن نخواهد بود. اما بررسي محتوايي خروجي مذاكرات ديروز نشان ميدهد كه دوطرف يك گام رو به جلو به سمت دستيابي به يك توافق احتمالي برداشتهاند. ايران اعلام كرده در وهله نخست بايد زمينه آزادسازي 6 ميليارد دلار داراييهاي مسدودي ايران فراهم شود. ازسوي ديگر تحريمهاي امريكا در زمينه صادرات نفت ايران برداشته شده و مهمتر از همه، مهر پاياني بر تجاوزات اسراييل بر لبنان زده شود. حضور چهرههايي چون ناصر همتي رييس كل بانك مركزي، علي باقري كني عضو شعام و مديرعامل شركت نفت ايران با اين هدف صورت گرفته كه بتوانند در حوزههاي اقتصادي، امنيتي و نفتي، مشاورههاي لازم با طرف مقابل را داشته باشند. در تيم مذاكرهكننده امريكا استيو ويتكاف و جرد كوشنر در سوييس حضور دارند و جيدي ونس، معاون رييسجمهور اين كشور نيز براي پيوستن به گفتوگوها راهي سوييس شده است. ونس پيش از عزيمت اعلام كرد كه نشستها ممكن است يك تا دو روز ادامه يابد و موضوعات مرتبط با اجراي تفاهم، آتشبس در لبنان و پرونده هستهاي ايران در آن بررسي شود. نمايندگان كشورهاي ميانجي نيز در سوييس حضور دارند. محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نخستوزير و وزير خارجه قطر پيشتر در بورگناشتوك با ايگنازيو كاسيس، وزير خارجه سوييس ديدار و درباره آخرين تحولات پس از توافق ايران و امريكا رايزني كرده است. شهباز شريف، نخستوزير پاكستان و عاصم منير، فرمانده ارتش اين كشور نيز طبق گزارشها وارد سوييس شدند. ديروز پس از انجام مذاكرات نوبت دوم پس از ۸۰ دقيقه، نشست چهارجانبه ايران و امريكا، قطر و پاكستان براي مشورتهاي داخلي متوقف شد و پس از انجام مشورتها دوباره آغاز شد.
آغاز مذاكرات
بر اين اساس سرانجام پس از هفتهها رايزنيهاي ديپلماتيك فشرده در تهران، پاريس و واشنگتن، ماراتن ديپلماتيك براي رسيدن به توافق نهايي ميان ايران و امريكا در شهر ژنو سوييس رسما كليد خورد. اين مذاكرات كه براساس يك تفاهمنامه ۱۴ بندي پيشين آغاز شده، در بازهاي ۶۰ روزه به ميزباني دولت سوييس و با حضور روساي هياتهاي مذاكرهكننده، «محمدباقر قاليباف» از جانب ايران و «جيدي ونس» ازسوي ايالاتمتحده، دنبال ميشود. اين دور از گفتوگوها ازسوي ناظران بينالمللي به عنوان «نقطه عطف سياسي» در روابط پرتنش دو كشور ارزيابي ميشود؛ چراكه خروجي آن نه تنها وضعيت اقتصادي ايران، بلكه معادلات امنيتي كل منطقه غرب آسيا را تحتتاثير قرار خواهد داد. با اين حال، گزارشها نشان ميدهد كه آغاز رسمي اين مذاكرات در حالي رخ داده كه سايه ترديدها درباره اجراي كامل پيششرطهاي حياتي، بر فضاي نشست سنگيني ميكند.
بند ۱۳؛ قفل يا كليدِ مذاكرات؟
براساس بند ۱۳ تفاهمنامه اوليه، ورود به مرحله «توافق نهايي» مشروط به اجراي دقيق ۵ بندِ عملياتي است كه به عنوان شروط ورود به دور مذاكرات ۶۰ روزه شناخته ميشوند. اين پنج بند عبارتند از: توقف عملياتهاي نظامي و برقراري آتشبس پايدار (به ويژه در لبنان)، رفع محاصره دريايي ايران، تضمين امنيت كشتيراني در خليجفارس، صدور مجوزهاي نفتي و پتروشيمي ازسوي خزانهداري امريكا و آزادسازي داراييهاي مسدود شده ايران. ارزيابيهاي ميداني و ديپلماتيك تا به اين لحظه نشان ميدهد كه پيشرفت در اين پنج حوزه متوازن نبوده است. در حالي كه در زمينه «رفع محاصره دريايي» و «تضمين امنيت كشتيراني تجاري» گامهاي مثبتي برداشته شده و حتي سنتكام بيانيههايي مبني بر كاهش محدوديتها صادر كرده است، اما در سه حوزه حياتي ديگر، يعني تثبيت آتشبس در لبنان، تعليق عملي تحريمهاي نفتي و آزادسازي داراييهاي مالي همچنان شكاف عميقي ميان تعهدات مكتوب و واقعيتهاي ميداني وجود دارد.
چالش آزادسازي داراييها و بنبست نفتي
يكي از پيچيدهترين گرههاي كور مذاكرات، موضوع آزادسازي داراييهاي مسدود شده ايران است. اختلافنظر اصلي بر سر جدول زماني اين آزادسازي است. طرف امريكايي تمايل دارد اين فرآيند در طول بازه ۶۰ روزه مذاكرات به تدريج انجام شود، اما تيم ايراني با تاكيد بر تجربيات گذشته، خواهان آزادسازي نيمي از مبالغ (به ويژه ۱۲ ميليارد دلار از ۲۴ ميليارد دلار مورد ادعا) در گام نخست است. با ميانجيگريهاي صورت گرفته توسط دولت قطر، انتظار ميرفت كه شاهد حركت ملموسي در اين زمينه باشيم، اما تا به اين لحظه گزارش رسمي مبني بر واريز اين منابع به حسابهاي ايران منتشر نشده است. در حوزه تحريمهاي نفتي و پتروشيمي نيز، بند ۱۰ تفاهمنامه صراحتا بر صدور معافيتها و مجوزهاي وزارت خزانهداري امريكا تاكيد دارد. فعالان اقتصادي معتقدند عدم صدور رسمي اين مجوزها، به معناي تداوم بلاتكليفي در صادرات محصولات پتروشيمي و خدمات بانكي مرتبط است. نبودِ اين چراغ سبز رسمي، به منزله يكي از موانع اصلي در مسير عاديسازي روابط تجاري است كه ميتواند انگيزه طرف ايراني را در ادامه مسير با چالش مواجه كند.
بايد توجه داشت كه تحولات ژنو در خلأ رخ نميدهد. اسراييل به عنوان مخالف اصلي اين توافق، تمام تلاش خود را براي به شكست كشاندن مسير ديپلماتيك به كار بسته است. حملات اخير به جنوب لبنان را ميتوان در همين پازل ارزيابي كرد؛ تلاش براي ايجاد بحرانِ پيشدستانه كه ميتواند طرفهاي مذاكره را در موقعيت دشوار قرار دهد. با اين حال، پاسخهاي راهبردي ايران، از جمله مديريت امنيت تنگه هرمز، ثابت كرد كه تهران عليرغم ميل به مذاكره، از تمامي اهرمهاي قدرت خود براي تضمين منافعش بهره ميبرد.
چشمانداز ۶۰ روزه توپي كه در زمين واشنگتن است
در مجموع، مذاكرات ژنو در وضعيت «تاخيرِ مشروط» قرار دارد. مذاكرات آغاز شده است، اما «توافق نهايي» هنوز فاصله دارد. پيام روشن تهران به واشنگتن اين است كه «اراده براي مذاكره وجود دارد، اما صبر براي اجراي تعهدات نامحدود نيست.» توپ اكنون در زمين ايالاتمتحده است. اگر دولت امريكا قصد دارد اين فرآيند را به سرانجام برساند، بايد از استراتژي «وعدههاي مبهم» عبور كرده و گامهاي عملي - به ويژه در حوزه رفع تحريمهاي نفتي و آزادسازي منابع مالي- بردارد. روزهاي آينده، هفتههاي سرنوشتسازي براي ژنو خواهد بود. اگر طرف امريكايي جسارت لازم را براي غلبه بر كارشكنيهاي لابيهاي ضدتوافق داشته باشد، ممكن است شاهد باز شدن قفل تحريمها باشيم، در غير اين صورت، اين مذاكرات نه تنها به توافق منجر نخواهد شد، بلكه ميتواند به بحراني عميقتر و طولانيتر ختم شود. جمهوري اسلامي ايران با اتكا به اجماع داخلي و قدرت بازدارندگي خود، آماده است تا در صورت مشاهده اراده واقعي ازسوي طرف مقابل، صفحه جديدي در تاريخ روابط دو كشور بگشايد. ژنو، اكنون مركز ثقل جهان سياست است؛ جايي كه قرار است سرنوشت تنشهاي چندين دههاي در آن رقم بخورد.
