كدام كشورهاي اروپا بيشترين خسارت را از گرما ميبينند؟
طبق تخمين شركت «آليانس تريد» فرانسه، اسپانيا و ايتاليا از جمله اقتصادهاي اروپايي هستند كه بيشترين آسيب را از هزينههاي اقتصادي فزاينده گرماي شديد ميبينند كه ميتواند تا سال ۲۰۳۰ در برخي كشورها تا هفت درصد توليد را كاهش دهد.
طبق تخمين شركت «آليانس تريد» فرانسه، اسپانيا و ايتاليا از جمله اقتصادهاي اروپايي هستند كه بيشترين آسيب را از هزينههاي اقتصادي فزاينده گرماي شديد ميبينند كه ميتواند تا سال ۲۰۳۰ در برخي كشورها تا هفت درصد توليد را كاهش دهد.
به گزارش ايسنا، گزارش جديد شركت بيمه بينالمللي «آليانس تريد» نشان ميدهد گرماي شديد ميتواند به يك مانع بزرگ براي رشد در بزرگترين اقتصادهاي اروپا تبديل شود كه ناشي از كاهش بهرهوري نيروي كار و افزايش تقاضا براي خنكسازي است. بر اساس اين گزارش تا سال ۲۰۳۰، مجموع ضررهاي توليد ناخالص داخلي در كشورهايي كه بيشترين آسيب را از افزايش دما ميبينند، ميتواند به پنج تا هفت درصد برسد. فرانسه با ضرر بالقوه ۲۴۰ ميليارد دلار (۲۰۹ ميليارد يورو) در پنج سال آينده، در صدر رتبهبندي اروپا قرار دارد. ايتاليا با ضرر پيشبينيشده ۱۴۷ ميليارد دلار (۱۲۸ ميليارد يورو)، دومين اقتصاد اروپايي آسيبپذير است و پس از آن آلمان با ۱۳۱ ميليارد دلار (۱۱۴ ميليارد يورو) و اسپانيا با ۱۲۰ ميليارد دلار (۱۰۴ ميليارد يورو) قرار دارند. در مقايسه، مجموع خسارات در ژاپن ميتواند به ۳۵۴ ميليارد دلار (۳۰۸ ميليارد يورو) برسد. محققان براي ارزيابي هزينه اقتصادي بالقوه، فرض كردند كه كشورها بين سالهاي ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، افزايش مداوم گرماي شديد را تجربه خواهند كرد و در نهايت به شرايطي مشابه گرمترين سال ثبت شده خود خواهند رسيد. اين بر اساس پنج سال داغي بود كه هر كشور بين سالهاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ ثبت كرده است.
اين يافتهها نگرانيهاي مطرح شده توسط بانك مركزي اروپا را منعكس ميكند. فيليپ آر. لين، اقتصاددان ارشد بانك مركزي اروپا، در سخنراني خود در كنفرانس آب و هوا، طبيعت و سياست پولي در فرانكفورت در ماه مه گفت كه «گرمايش جهاني و افزايش رويدادهاي شديد آب و هوايي باعث خسارات اقتصادي قابل توجهي ميشود». لين افزود: تحقيقات اخير نشان ميدهد كه اگر هيچ گرمايشي بين سالهاي ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۹ رخ نميداد، سرانه توليد ناخالص داخلي جهاني امروز بيش از ۲۰ درصد بيشتر ميبود. اين معادل كاهش ۰.۳ درصدي نرخ رشد سالانه در اين دوره است.
كارگران ساختماني، كارمندان كارخانهها، رانندگان تحويل و كارگران كشاورزي بهطور فزايندهاي در طول موج گرما ساعات كاري پربازده خود را از دست ميدهند، در حالي كه كسب و كارها با افزايش هزينههاي خنكسازي مواجه هستند. طبق گزارش «آليانس تريد»، هنگامي كه دما از ۳۰ درجه سانتيگراد فراتر ميرود، بهرهوري نيروي كار براي هر درجه اضافي، حدود سه درصد كاهش مييابد، در حالي كه تقاضا براي انرژي تقريبا ۱.۲ درصد در هر درجه افزايش مييابد، زيرا خانوارها و كسب و كارها بيشتر به خنكسازي وابسته هستند.
اين گزارش، كاهش بهرهوري را به فشار جسمي، اختلال شناختي و خواب ضعيفتر ناشي از گرماي شديد نسبت ميدهد.
در سطح جهاني، پيشبيني ميشود سهم ساعات كاري از دست رفته به دليل استرس گرمايي از ۱.۴ درصد در سال ۱۹۹۵، به ۲.۲ درصد تا سال ۲۰۳۰ افزايش يابد كه طبق گزارش «آليانس تريد»، اين كاهش در جنوب آسيا (۵.۳ درصد) و غرب آفريقا (۴.۸ درصد) بسيار بيشتر خواهد بود.
گرما همچنين بر سيستمهاي انرژي فشار وارد ميكند. در دماي بالاتر از ۳۰ درجه سانتيگراد، تقاضا براي برق بهشدت افزايش مييابد، در حالي كه ظرفيت توليد ميتواند تحت فشار قرار گيرد. سبد انرژي اروپا هنوز بهشدت به توليد ترموالكتريك وابسته است - گاز (۵۱ درصد)، هستهاي (۱۸ درصد) و زغال سنگ (۱۷ درصد) - كه همه آنها به دسترسي به آب و راندمان خنككننده بستگي دارند. براي مثال، در طول موج گرماي سال ۲۰۱۹ فرانسه، توليد انرژي هستهاي به دليل محدوديتهاي خنككننده، كاهش عرضه و افزايش شديد قيمت برق كاهش يافت. زيرساختهاي حمل و نقل نيز آسيبپذير هستند. دماي بالا ميتواند به جادهها و راهآهن آسيب برساند و به اختلال در خدمات و افزايش هزينههاي تعمير منجر شود.
اين گزارش هشدار ميدهد كه تاثير اقتصادي گرماي شديد بسيار فراتر از بهرهوري پايينتر است. پيشبيني ميشود سرمايهگذاري ضربه بيشتري نسبت به هزينههاي مصرفكننده متحمل شود، بهطوري كه تشكيل سرمايه ثابت در كشورهاي آسيبديده بهطور متوسط هشت كاهش مييابد. با كاهش بازده مورد انتظار سرمايهگذاري بر اثر گرماي شديد، كسب و كارها هزينههايشان را كاهش ميدهند، ظرفيت توليدي آينده را تضعيف ميكنند و مانعي خودتقويتكننده بر رشد ايجاد ميكنند. «آليانس تريد» همچنين انتظار دارد شوكهاي مرتبط با گرما، فشارهاي ركود تورمي ايجاد كند و تورم در كنار بيكاري افزايش يابد. اين امر ميتواند بانكهاي مركزي را با بدهبستانهاي دشواري روبهرو كند، بهويژه در منطقه يورو كه يك سياست پولي واحد بايد به اقتصادهايي با سطوح بسيار متفاوت از مواجهه با تغييرات اقليمي خدمترساني كند. همچنين پيشبيني ميشود امور مالي عمومي تحت فشار قرار گيرد. كاهش توليد اقتصادي، درآمدهاي مالياتي را كاهش ميدهد، در حالي كه دولتها با هزينههاي بيشتري براي مزاياي مرتبط با تورم، مراقبتهاي بهداشتي و تعميرات زيرساختهاي اضطراري مواجه هستند. بر اساس گزارش يورونيوز، ضرر سالانه درآمد مالياتي ميتواند در فرانسه به ۱.۸ درصد، در ايتاليا و اسپانيا به ۱.۳ درصد و در آلمان به ۰.۷ درصد برسد. پيشبيني ميشود ترازهاي مالي بهطور متوسط حدود ۰.۵ درصد از توليد ناخالص داخلي در سال بدتر شوند. طبق اين گزارش، ايتاليا و اسپانيا با در نظر گرفتن فشارهاي مرتبط با گرما، خطر نقض محدوديت كسري ماستريخت اتحاديه اروپا را دارند. فرانسه كه پيشبيني ميشود كسري بودجه ۴.۹ درصد از توليد ناخالص داخلي داشته باشد، ميتواند با بار مالي اضافي مرتبط با گرما معادل ۲.۲ درصد از توليد ناخالص داخلي مواجه شود.
