تثبيت نرخ سود ۲۳درصدي در شرايط تورم ۵۰درصدي خطاي راهبردي بود
وزير امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از سياست تثبيت طولانيمدت نرخ سود بانكي در اقتصاد تورمي، اين رويكرد را يك خطاي راهبردي در سياستگذاري پولي كشور دانست.
وزير امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از سياست تثبيت طولانيمدت نرخ سود بانكي در اقتصاد تورمي، اين رويكرد را يك خطاي راهبردي در سياستگذاري پولي كشور دانست. به گزارش مهر، سيدعلي مدنيزاده يكشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در سيوسومين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي با عنوان «الزامات سازگاري سياستهاي مالي و تجاري با سياستهاي پولي و ارزي در صيانت از ارزش پول ملي و مهار تورم» با اشاره به شرايط كشور پس از جنگ اخير، اظهار كرد: جنگ نظامي با پيروزي ملت ايران به پايان رسيد، اما اكنون كشور وارد مرحلهاي جديد شده و در واقع جهاد اقتصادي در پيش است؛ مرحلهاي كه در آن دولت، فعالان اقتصادي، پژوهشگران و مردم بايد در كنار يكديگر براي بازسازي و توسعه كشور تلاش كنند. وي با بيان اينكه اقتصاد ايران همزمان با آثار جنگ، تورم و ركود اقتصادي مواجه است، افزود: مقابله با اين شرايط نيازمند نگاه بلندمدت و ترسيم افق روشن براي آينده اقتصاد كشور است. مردم، سرمايهگذاران و توليدكنندگان زماني ميتوانند براي فعاليت اقتصادي برنامهريزي كنند كه نسبت به آينده اطمينان و اميد داشته باشند.
اقتصاد ايران به مشاركت واقعي مردم نياز دارد
وزير اقتصاد با تأكيد بر ضرورت تغيير رويكردهاي اقتصادي كشور گفت: اقتصاد آينده ايران بايد بر پايه مشاركت واقعي مردم شكل بگيرد. در سالهاي گذشته نقش بخش خصوصي در اقتصاد متناسب با ظرفيتهاي موجود نبوده و يكي از محورهاي اصلي تحول اقتصادي، افزايش سهم مردم و بخش خصوصي در فرآيند توليد و سرمايهگذاري است. وي همچنين عدالت اقتصادي و اجتماعي را از ديگر الزامات توسعه كشور دانست و تصريح كرد: با وجود اجراي سياستهاي مختلف طي سالهاي گذشته، همچنان در حوزه عدالت اقتصادي با چالشهايي مواجه هستيم و بايد سياستهاي اقتصادي در جهت كاهش نابرابريها و افزايش فرصتهاي برابر حركت كند.مدنيزاده با اشاره به شكلگيري همبستگي ملي در جريان جنگ اخير اظهار داشت: اعتماد ملي، سرمايه اجتماعي و غرور ملي شكلگرفته در كشور ميتواند به موتور محرك بازسازي اقتصادي تبديل شود و زمينه همافزايي ميان دولت، مردم و بخش خصوصي را فراهم كند.
وي افزود: بازسازي كشور تنها به معناي بازسازي زيرساختهاي فيزيكي نيست، بلكه نيازمند نوسازي فكري در حوزه سياستگذاري اقتصادي نيز هست.وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينكه ثبات اقتصادي پيشنياز سرمايهگذاري و رشد توليد است، گفت: بدون كنترل تورم، كاهش نااطميناني و ايجاد امنيت اقتصادي، امكان شكلگيري سرمايهگذاري پايدار وجود ندارد. وي افزود: اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام ارزي و اصلاح ساختار مالي كشور سه محور اصلي ايجاد ثبات اقتصادي هستند و بدون كنترل رشد نقدينگي، مهار پايه پولي و اصلاح ترازنامه بانكها نميتوان به مهار تورم دست يافت. مدنيزاده با اشاره به اقدامات آغازشده در دولت و بانك مركزي اظهار كرد: اصلاح نظام بانكي از برخي بانكهاي ناتراز آغاز شده و اصلاح ساختار ساير بانكها نيز در دستور كار قرار دارد تا از رشد بيضابطه نقدينگي و خلق پول جلوگيري شود. وي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از سياست نرخ سود بانكي در سالهاي گذشته گفت: سالها نرخ بهره بينبانكي در محدوده ۲۳درصد ثابت نگه داشته شد، درحالي كه اقتصاد كشور تورمهاي ۵۰ و حتي ۶۰درصدي را تجربه ميكرد. وزير اقتصاد تصريح كرد: ثابت ماندن نرخ سود در چنين شرايطي يك خطاي راهبردي در سياستگذاري اقتصادي بود، زيرا سياست پولي بايد متناسب با شرايط تورمي عمل كند و از خروج منابع از شبكه بانكي جلوگيري شود. وي افزود: در شرايط فعلي بخشي از منابع مالي به سمت بازارهايي نظير طلا، ارز و داراييهاي سفتهبازانه حركت ميكند و اصلاح سياستهاي پولي و نرخهاي سود ميتواند به بازگشت تعادل به بازارهاي مالي كمك كند.مدنيزاده با تأكيد بر ضرورت تغيير الگوي تأمين مالي اقتصاد كشور اظهار داشت: بنگاههاي بزرگ بايد تأمين مالي خود را از طريق بازار سرمايه انجام دهند و منابع شبكه بانكي بيشتر به بنگاههاي كوچك و متوسط و همچنين خانوارها اختصاص يابد. وي ادامه داد: اگر هدف كنترل رشد نقدينگي و مهار تورم است، بايد سهم بيشتري از تأمين مالي اقتصاد از طريق ابزارهاي بازار سرمايه، تأمين مالي زنجيرهاي و ابزارهاي نوين مالي انجام شود. وزير اقتصاد افزود: توسعه صندوقهاي تضمين، گسترش ابزارهاي مالي، تعميق بازار سرمايه و استفاده از ظرفيت بورس انرژي ازجمله برنامههايي است كه ميتواند به افزايش سهم بازار سرمايه در تأمين مالي اقتصاد منجر شود.
دولت به دنبال اصلاح نظام بودجه و ماليات است
وي با اشاره به اصلاحات ساختاري در حوزه ماليه عمومي گفت: اصلاح نظام مالياتي، بودجهريزي مبتني بر عملكرد، مولدسازي داراييهاي دولت، كاهش هزينههاي دولت و تسويه بدهيهاي دولت از مهمترين برنامههاي اقتصادي در حوزه بودجه است. مدنيزاده همچنين بر ضرورت بازنگري در قواعد حاكم بر صندوق توسعه ملي تأكيد كرد و گفت: منابع حاصل از نفت و گاز بايد بيش از گذشته به سرمايهگذاريهاي مولد اختصاص يابد و از مصرف اين منابع در هزينههاي جاري جلوگيري شود.
اقتصاد دستوري يكي از مهمترين آسيبهاي اقتصاد ايران است
وزير اقتصاد با انتقاد از تعدد مقررات و مداخلات دولتي در اقتصاد اظهار داشت: بخش مهمي از مشكلات اقتصادي كشور ناشي از اقتصاد دستوري است. وي افزود: محدوديتهاي متعدد در حوزه تجارت، تأمين مواد اوليه، ثبت سفارش و تأمين ارز موجب افزايش هزينه فعاليت اقتصادي شده و رفع اين موانع در دستور كار دولت قرار دارد. مدنيزاده همچنين از توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه، جذب فناوريهاي نوين، تقويت سرمايهگذاري و بهرهگيري از ظرفيت مناطق آزاد به عنوان بخشي از برنامههاي دولت براي رونق توليد و رشد اقتصادي ياد كرد.وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان تأكيد كرد: موفقيت اصلاحات در حوزه پولي، بانكي، مالي، بودجهاي و تجاري نيازمند هماهنگي كامل در نظام حكمراني اقتصادي كشور است. وي خاطرنشان كرد: بدون همجهتي و هماهنگي ميان نهادهاي تصميمگير اقتصادي، تحقق اهدافي نظير مهار تورم، رشد اقتصادي، افزايش سرمايهگذاري و بهبود رفاه عمومي با دشواري مواجه خواهد شد.
