در سي‌وسومين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي مطرح شد

روايت پزشكيان از تورم، ناترازي و مسير عبور از بحران

۱۴۰۵/۰۴/۰۱ - ۰۲:۵۵:۵۳
کد خبر: ۳۹۲۲۵۰

در شرايطي كه تورم مزمن، كاهش قدرت خريد و ناترازي‌هاي گسترده به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اقتصاد ايران تبديل شده، رييس‌جمهور در سي‌وسومين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي از ضرورت اصلاح ساختارهاي اقتصادي، بازنگري در نظام تخصيص منابع و حركت به سمت اقتصاد دانش‌بنيان سخن گفت.

در شرايطي كه تورم مزمن، كاهش قدرت خريد و ناترازي‌هاي گسترده به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اقتصاد ايران تبديل شده، رييس‌جمهور در سي‌وسومين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي از ضرورت اصلاح ساختارهاي اقتصادي، بازنگري در نظام تخصيص منابع و حركت به سمت اقتصاد دانش‌بنيان سخن گفت. مسعود پزشكيان در اين نشست، از مهار تورم و اصلاح سياست‌هاي ارزي تا افزايش كالابرگ، آزادسازي منابع ارزي و ادامه مذاكرات را به عنوان بخشي از برنامه‌هاي دولت براي بهبود معيشت مردم و ايجاد ثبات اقتصادي تشريح كرد. مسعود پزشكيان در سي‌وسومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با عنوان «الزامات سازگاري سياست‌هاي مالي و تجاري با سياست‌هاي پولي و ارزي در صيانت از ارزش پول ملي و مهار تورم» اظهار كرد: همه ما وظيفه داريم براي برقراري عدالت و بهبود شرايط اقتصادي كشور راهكارهاي عملي ارايه كنيم. اينكه يك جامعه سال‌ها با تورم‌هاي ۴۰ و ۶۰درصدي زندگي كند و هر روز شاهد كاهش قدرت خريد مردم باشد، مساله‌اي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن عبور كرد. وي افزود: در دنياي امروز براي خروج از مشكلات اقتصادي ده‌ها و صدها راهكار وجود دارد و نمي‌توان پذيرفت كه براي برون‌رفت از شرايط فعلي راهي وجود نداشته باشد. وظيفه سياست‌گذاران، صاحب‌نظران و مراكز علمي اين است كه راه‌حل‌هاي عملي و قابل اجرا را شناسايي و ارايه كنند. به گفته رييس‌جمهور، كشور بيش از هر زمان ديگري نيازمند تصميم‌گيري‌هاي مبتني بر دانش و اجماع كارشناسي است تا بتواند از مشكلات انباشته‌شده سال‌هاي گذشته عبور كند.

     ناترازي منابع و مصارف ريشه بسياري از مشكلات

رييس‌جمهور با اشاره به برخي ناترازي‌هاي شكل‌گرفته در اقتصاد كشور گفت: يكي از بديهي‌ترين مسائل اقتصاد، ايجاد تناسب ميان منابع و مصارف است. در بسياري از حوزه‌ها ازجمله انرژي، گاز، برق، آموزش عالي و توسعه شهري، بدون توجه كافي به ظرفيت منابع، تعهدات و مصارف جديد ايجاد شده است. پزشكيان افزود: وقتي ميزان مصرف و انتظارات ايجادشده بيش از توان تأمين منابع باشد، نتيجه آن بروز بحران و ناترازي خواهد بود. توسعه‌اي كه بدون توجه به ظرفيت‌هاي واقعي كشور انجام شود، درنهايت به مشكلات اقتصادي و مديريتي منجر خواهد شد. وي با اشاره به وضعيت مصرف انرژي كشور تصريح كرد: در سال‌هاي گذشته توسعه زيرساخت‌ها و افزايش تعهدات مصرفي در برخي بخش‌ها با ظرفيت واقعي منابع موجود متناسب نبوده و امروز دولت با پيامدهاي اين وضعيت مواجه است. به اعتقاد وي، اگر در سياست‌گذاري‌هاي گذشته ميان منابع موجود و هزينه‌هاي ايجادشده توازن بيشتري برقرار مي‌شد، بسياري از مشكلات كنوني قابل پيشگيري بود.

     توسعه بدون پشتوانه، هزينه‌زا و بحران‌آفرين

رييس‌جمهور با اشاره به گسترش مراكز آموزشي، توسعه شهري و برخي سياست‌هاي گذشته اظهار داشت: توسعه زماني موفق است كه براساس نياز واقعي، امكانات موجود و ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور طراحي شود. وي افزود: در برخي موارد بدون توجه به كيفيت، امكانات و بهره‌وري، توسعه كمي در اولويت قرار گرفته كه نتيجه آن كاهش كارايي و افزايش هزينه‌ها بوده است. پزشكيان تأكيد كرد كه هرگونه توسعه بايد با نگاه بلندمدت و بر پايه ارزيابي دقيق منابع و توان كشور انجام شود تا در آينده به ناترازي‌هاي جديد منجر نشود.

     بازنگري در نظام تخصيص منابع

پزشكيان با انتقاد از برخي شيوه‌هاي تخصيص منابع و تسهيلات در اقتصاد كشور گفت: منابع مالي كشور بايد به سمت فعاليت‌هاي مولد، فناوري‌محور و داراي بازدهي اقتصادي هدايت شود. وي افزود: يكي از مهم‌ترين وظايف نظام بانكي، اطمينان از مصرف صحيح منابع و بازگشت سرمايه‌هاي پرداخت‌شده است. لازم است فرآيند تخصيص تسهيلات، نظارت بر مصرف منابع و ارزيابي اثربخشي سرمايه‌گذاري‌ها با دقت بيشتري انجام شود. رييس‌جمهور تأكيد كرد: هر ريالي كه در اقتصاد هزينه مي‌شود بايد مشخص باشد در چه بخشي مصرف شده، چه ميزان ارزش افزوده ايجاد كرده و چه تأثيري بر رشد اقتصادي و اشتغال داشته است. وي معتقد است كه بدون شفافيت در تخصيص منابع، امكان دستيابي به رشد پايدار و مهار تورم وجود نخواهد داشت.

     بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد

وي با اشاره به برنامه‌هاي دولت براي اصلاح ساختار مالي و بودجه‌اي كشور گفت: يكي از محورهاي جدي دولت، كنترل هزينه‌ها و حركت به سمت بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد است. پزشكيان افزود: پرداخت‌ها بايد متناسب با عملكرد و ميزان بهره‌وري دستگاه‌ها انجام شود. نظام اداري كشور نيازمند اصلاحاتي است كه در آن كارايي، اثربخشي و نتيجه عملكرد مبناي تخصيص منابع قرار گيرد. به گفته وي، دولت تلاش دارد تا از گسترش هزينه‌هاي غيرضروري جلوگيري كند و منابع محدود كشور را به سمت اولويت‌هاي اصلي هدايت كند.

     اقتصاد آينده بر پايه دانش و فناوري

رييس‌جمهور با تأكيد بر ضرورت تغيير رويكردهاي توسعه‌اي كشور اظهار داشت: در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي بايد بيش از گذشته به دانش، فناوري، نوآوري، هوش مصنوعي و صنايع مبتني بر دانش توجه شود. وي افزود: سرمايه‌گذاري در حوزه فناوري و توسعه دانش مي‌تواند ارزش افزوده بسيار بيشتري نسبت به بسياري از فعاليت‌هاي سنتي ايجاد كند و مسير رشد پايدار اقتصاد كشور را هموار سازد. پزشكيان تأكيد كرد كه اقتصاد آينده جهان بر پايه نوآوري شكل مي‌گيرد و ايران نيز ناگزير است براي حفظ رقابت‌پذيري خود در اين مسير حركت كند.

     ضرورت اجماع كارشناسي

پزشكيان خطاب به اساتيد، پژوهشگران و كارشناسان حاضر در همايش گفت: انتظار مي‌رود صاحب‌نظران اقتصادي با جمع‌بندي ديدگاه‌هاي كارشناسي، راهكارهاي مشخص و قابل اجرا براي حل مسائل كشور ارايه كنند. وي افزود: اختلاف ديدگاه طبيعي است اما كشور براي عبور از مشكلات اقتصادي به يك زبان مشترك و اجماع كارشناسي در حوزه سياست‌گذاري نياز دارد. از نگاه رييس‌جمهور، اختلاف‌نظرها نبايد مانعي براي رسيدن به راه‌حل‌هاي عملياتي شود.

     جنگ؛ دشمن رشد اقتصادي

رييس‌جمهور با اشاره به آثار اقتصادي جنگ اظهار داشت: براساس تجربه جهاني، جنگ همواره موجب كاهش رشد اقتصادي، افزايش فقر و گسترش بيكاري مي‌شود. وي تأكيد كرد: ملت ايران در برابر هرگونه تجاوز ايستادگي كرده و توان دفاع از كشور را دارد، اما هر زمان كه امكان حل مسائل از مسيرهاي كم‌هزينه‌تر وجود داشته باشد، بايد از آن استفاده كرد؛ زيرا تعلل در حل مشكلات، تنها هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را افزايش خواهد داد.

     تورم؛ فشار بر اقشار آسيب‌پذير

پزشكيان با تأكيد بر ضرورت مهار تورم گفت: آثار تورم بيش از همه متوجه اقشار كم‌درآمد، بازنشستگان، بيكاران و گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه است. وي افزود: دولت خود را موظف مي‌داند براي بهبود معيشت مردم، كنترل تورم، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و ايجاد آينده‌اي روشن‌تر براي نسل جوان كشور تلاش كند و اجازه ندهد شكاف‌هاي اقتصادي و اجتماعي بيش از اين افزايش يابد. رييس‌جمهور همچنين بر لزوم همراهي دانشگاهيان، كارشناسان، نظام بانكي، رسانه‌ها و دولت براي حل مشكلات اقتصادي تأكيد كرد و گفت: اگر روند تورم‌هاي بالا ادامه پيدا كند، فشار بيشتري به جامعه وارد خواهد شد و همه بايد كمك كنند تا چنين شرايطي تداوم نيابد. وي با بيان اينكه دولت نيز بايد در ايجاد تعهدات و هزينه‌هاي جديد متناسب با منابع موجود عمل كند، اظهار كرد: زماني كه منابع كافي وجود ندارد نبايد توقعات جديد ايجاد كرد و وعده‌هايي داد كه امكان تحقق آنها فراهم نيست. پول و ثروت از مسير توليد، خلاقيت، دانش، علم و فعاليت اقتصادي ايجاد مي‌شود، نه از طريق خلق پول.

     دفاع از اصلاحات ارزي

پزشكيان در بخش ديگري از سخنان خود به سياست‌هاي ارزي سال‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: در گذشته ارزهاي ترجيحي و يارانه‌اي دراختيار گروه‌هاي مختلف قرار مي‌گرفت و افراد و شركت‌هاي متعددي از اين منابع استفاده مي‌كردند. منافع قابل‌توجهي نيز در اين فرآيند وجود داشت و طبيعي بود كه در برابر اصلاح اين روند مقاومت‌هايي شكل بگيرد. رييس‌جمهور با بيان اينكه اگر ارز تك‌نرخي نمي‌شد، قحطي به بار مي‌آمد، گفت: زماني كه اصلاحات ارزي در دستور كار قرار گرفت، نگراني‌هاي مختلفي درباره تأمين كالاهاي اساسي و شرايط بازار مطرح مي‌شد، اما با همكاري دستگاه‌هاي مختلف و پشتيباني‌هاي انجام‌شده، كشور توانست اين مرحله را پشت سر بگذارد. وي با اشاره به شرايط جنگ اخير اظهار كرد: با وجود همزماني جنگ، ماه رمضان و تعطيلات نوروز، بازار كشور با كمبود كالاهاي اساسي مواجه نشد و نيازهاي مردم تأمين شد. اين موضوع حاصل هماهنگي ميان دولت، بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي مسوول بود. 

     كالابرگ و معيشت مردم

پزشكيان با تأكيد بر مسووليت دولت در قبال معيشت مردم گفت: با وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و ساير مسوولان اقتصادي دولت درباره مسائل معيشتي مردم گفت‌وگو شده و همه خود را موظف مي‌دانند كه اجازه ندهند معيشت مردم با مشكل جدي مواجه شود. وي با بيان اينكه دولت وعده افزايش رقم كالابرگ را داده است، اظهار كرد: مبلغ كالابرگ براساس تورم بايد اصلاح شود. ما با وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي گفت‌وگو مي‌كنيم تا اين رقم افزايش يابد. رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: دولت تلاش خواهد كرد حمايت‌هاي معيشتي را متناسب با شرايط اقتصادي و نرخ تورم پيگيري كند، زيرا نمي‌توان نسبت به مشكلات معيشتي مردم بي‌تفاوت بود.

     منابع ارزي و مذاكرات

پزشكيان با بيان اينكه در مدت كوتاهي بخشي از اعتبارات و منابع مالي دراختيار دولت قرار گرفته است، افزود: با آغاز روند گفت‌وگوها، شش ميليارد دلار از منابع ايران در قطر نيز آزاد و به كشور بازخواهد گشت. وي تأكيد كرد كه مديريت اين منابع بايد با دقت و براساس اولويت‌هاي كشور انجام شود تا در خدمت توليد، توسعه و بهبود شرايط اقتصادي قرار گيرد. رييس‌جمهور همچنين گفت سه گروه از آغاز روند مذاكرات ناراضي هستند؛ نخست رژيم صهيونيستي و بنيامين نتانياهو كه به گفته وي تمايلي به برقراري آرامش در منطقه ندارند، دوم سلطنت‌طلبان و سوم جريان‌هايي كه از تداوم تنش و بي‌ثباتي سود مي‌برند.

     تاكيد بر حقوق هسته‌اي و انسجام داخلي

پزشكيان با بيان اينكه بندهاي تفاهم ميان ايران و امريكا عمدتاً به نفع ملت ايران است، گفت: امريكا به دنبال اين است كه ايران به بمب اتم دسترسي نداشته باشد، در‌حالي كه جمهوري اسلامي بارها اعلام كرده قصد ساخت بمب اتم ندارد. وي در عين حال تأكيد كرد: از حق غني‌سازي اورانيوم هرگز كوتاه نخواهيم آمد و طرف مقابل نيز ناچار است اين حق را بپذيرد. رييس‌جمهور قدرت امروز كشور را حاصل وحدت و انسجام ملي دانست و تصريح كرد: آنچه مي‌تواند قاعده قدرت ما را بر هم بزند، تضعيف وحدت داخلي است. دشمنان ايران نيز بيشترين اميد خود را به ايجاد شكاف و اختلاف در داخل كشور بسته‌اند.

     رشد اقتصادي براي رفاه مردم

پزشكيان در بخش پاياني سخنان خود تأكيد كرد: شاخص اصلي در سياست‌گذاري اقتصادي بايد انسان و رفاه اجتماعي باشد. رشد اقتصادي به‌تنهايي كافي نيست؛ ممكن است اقتصاد رشد كند اما بخشي از جامعه همچنان در فقر، بيكاري و بيماري باقي بماند. وي توسعه بازارهاي منطقه‌اي، تسهيل تجارت، رفع موانع فعاليت بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري را از ديگر اولويت‌هاي دولت عنوان كرد و گفت: هدف از مذاكرات و تعاملات خارجي نيز فراهم كردن شرايط مناسب‌تر براي رونق اقتصادي و افزايش رفاه مردم است. رييس‌جمهور در پايان خاطرنشان كرد: در شرايط حساس كنوني، موفقيت كشور در گرو همكاري، همدلي و همراهي همه جريان‌هاست و دولت تلاش مي‌كند با تكيه بر اين انسجام، مسير مذاكرات و برنامه‌هاي اقتصادي را با قدرت ادامه دهد تا منافع ملي و رفاه مردم تأمين شود. 

بیمه ملت