اقتصاد ايران و كوسهنهنگهاي آن
اتاقهاي ايران و تهران اين روزها محل حضور مقامات مهم اقتصادي و سياسي كشورند و فعالان بخش خصوصي مخاطب بسياري از سخنرانان دولتي و حكومتي . آخرين و پربازتابترين آنها شايد نشست هفته گذشته رييس مجلس و نماينده ويژه ايران در امور چين، با فعالان بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني و تشكلهاي اقتصادي بود.وي در اين ديدار ضمن تشويق و دعوت از فعالان اقتصادي براي پيوستن به جريان همكاريهاي ايران و چين از ضرورت اصلاح زيرساختهاي مالي و اقتصادي (لجستيكي، حمل و نقل، فناوري و...) براي ارتقاي روابط دو كشور سخن گفت.
اتاقهاي ايران و تهران اين روزها محل حضور مقامات مهم اقتصادي و سياسي كشورند و فعالان بخش خصوصي مخاطب بسياري از سخنرانان دولتي و حكومتي . آخرين و پربازتابترين آنها شايد نشست هفته گذشته رييس مجلس و نماينده ويژه ايران در امور چين، با فعالان بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني و تشكلهاي اقتصادي بود.وي در اين ديدار ضمن تشويق و دعوت از فعالان اقتصادي براي پيوستن به جريان همكاريهاي ايران و چين از ضرورت اصلاح زيرساختهاي مالي و اقتصادي (لجستيكي، حمل و نقل، فناوري و...) براي ارتقاي روابط دو كشور سخن گفت. در نشست ديگري كه بين فعالان بخش خصوصي با مسوولان دولتي در قالب شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي نيز برگزار شد بر رفع موانع كسب و كار و بهبود فرآيندها و ثبات اقتصاد كلان و...تاكيد شد و حتي از تدوين تفاهمنامهاي پنججانبه (چهار دستگاه دولتي با اتاق ايران) براي هماهنگيهاي بيشتر دولت و بخش خصوصي خبر داده شد. (ايران- 27/3)
اما جالب است كه درست در همان روزها و در گوشهاي ديگر و در نشست معاون اقتصادي وزير كشور با معاونان اقتصادي استانداران از «تشكيل قرارگاه مبارزه با احتكار، گرانفروشي و قاچاق كالا» خبر داده ميشود. (ايران - 25/3/1405) واقعيت آن است كه تكليف حاكميت با حكمراني اقتصادي روشن نيست. اينكه مدل و الگوي اقتصادي كشور، الگويي آزاد و رقابتي است كه بايد به تدريج و گام به گام و با لحاظ كردن ضرورتها و حساسيتها به سوي تحقق آن حركت كرد يا نه، قرار است اقتصادي درونگرا و خودكفا داشته باشيم كه در قالب «جايگزيني واردات» مازادي بر نياز داخلي شكل بگيرد تا به كشورهاي اطراف صادر شود؟! اين دو الگوي متفاوت، دو نتيجه متضاد را به بار ميآورد. در الگوي آزاد و رقابتي، سياستگذار در جهت تشويق ارتقاي فناوري، كسب مداوم قابليتهاي جديد و تشويق بنگاهها به رقابت در صحنه جهاني از طريق ثبات سياستهاي كلان و از بين بردن انحصارها و رانتها و... فعال است و در الگوي خودكفايي و جايگزيني واردات با سركوب يا كنترل شديد قيمتها و اتكا به صنايع منبع پايه و رانتهاي انحصاري، اقتصاد كشور از بازارهاي جهاني دور افتاده و توهم استقلال اقتصادي ايجاد ميشود.
اقتصاد كشورمان نيازمند «رقابت» و «آزادي» است، دو گوهر كميابي كه حتي تصويب قوانين پايهاي و اساسي (سياستهاي اصل 44) و ايجاد نهادهاي فراقوهاي (شوراي رقابت) هم نتوانسته آنها را غالب بر فضاي اقتصادي كشور كند. آنچه امروز بنگاههاي اقتصادي و صنعتي بخش خصوصي واقعي را از حركت توسعهاي باز ميدارد و تشكلهاي نمايندگيكننده آنها را سخت ميآزارد از جمله افزايش سيطره بنگاههاي دولتي و شبهدولتي يا همان خصولتيها بر حيات اقتصادي و سياسي كشور است . بنگاههايي كه وابسته به دولت و بنيادها و نهادهاي حاكميتي و بخش عمومي و نظامياند . در واقع سياستهاي اعمال شده اعم از سركوب قيمتها و ممنوعيتها و محدوديتهاي تجاري و چند نرخي بودن قيمت ارز و انرژي و... فضايي را در اقتصاد كشورمان شكل داده است كه بنگاههاي عظيم خصولتي و انواع نهادها نظير بنياد مستضعفان و شهيد و ستاد اجرايي و آستان قدس و...، از منتفعان اصلي آنند. به طوري كه طبق برخي گزارشهاي غيررسمي مربوط به دو تا سه سال قبل، دارايي تحت مالكيت اين نهادها و بنيادها كه از آنها به عنوان «نهادهاي بخش حاكميتي» نام برده ميشود، حدود 400 هزار ميليارد تومان برآورد ميشد.اين نهادهاي حاكميتي در كنار بنگاههاي وابسته به ساير نهادهاي عمومي و نظامي و شركتهاي دولتي، عمده سهامهاي بورسي و دارايي شركتهاي بزرگ (بين يك تا 10 ميليارد دلار در حوزههاي نفت و گاز و پتروشيمي، معادن و فلزات، هلدينگهاي چندرشتهاي، بانك و بيمه، خودرو، ارتباطات و فناوري و...) را در اختيار دارند و سهم بخش خصوصي بين 20 تا 30 درصد تخمين زده ميشود.
اين شكست در رقابتي كردن فضاي اقتصادي كشور و در نتيجه عدم قدرتگيري بنگاههاي خلاق و نوآور برآمده از اقتصادسياسي است كه «تخريب خلاق» را برنميتابد. قاعدهاي كه طبق آن بنگاههاي ناكارآمد بازار را ترك ميكنند و بنگاههاي نوآور وارد بازي ميشوند و نقش دولت نيز در اين ميان تسهيل در ايجاد بنگاههاي جديد و انحلال بنگاههاي ورشكسته است .
اگر امروز به راستي مسوولان دولتي و مقامات حكومتي خيال حمايت از بخش خصوصي و بالعكس همراهي اين بخش با نظام حكمراني را دارند، به جاي وعده و وعيد و پند و نصيحت و... برنامهاي عملياتي براي آزادسازي و ارتقاي رقابتپذيري و كاهش سيطره اين بنگاهها و نهادهاي انحصارگر از اقتصاد ارايه كنند. كوسهنهنگهايي كه درياچه كم عمق اقتصاد ايران را به اشغال خود درآورده و امكان حيات را از ماهيهاي كوچك و متوسط، اما مستعد و خلاق سلب كردهاند.
