سيگنال بازگشت ليدرهاي كاموديتيمحور به بورس
ابراهيم سماوي، تحليلگر بازارهاي مالي با اشاره به آثار آزادسازي صادرات محصولات پتروشيمي و فولادي از جمله اسلب گفت: اين موضوع را بايد در دو سطح مورد بررسي قرار داد؛ نخست در سطح عملياتي و سودآوري شركتها و دوم در سطح كلان بازار سرمايه كه به كاهش ريسك، بهبود انتظارات و بازتعريف نرخ تنزيل در ارزشگذاري سهام مربوط ميشود.
ابراهيم سماوي، تحليلگر بازارهاي مالي با اشاره به آثار آزادسازي صادرات محصولات پتروشيمي و فولادي از جمله اسلب گفت: اين موضوع را بايد در دو سطح مورد بررسي قرار داد؛ نخست در سطح عملياتي و سودآوري شركتها و دوم در سطح كلان بازار سرمايه كه به كاهش ريسك، بهبود انتظارات و بازتعريف نرخ تنزيل در ارزشگذاري سهام مربوط ميشود. وي افزود: طي ماههاي اخير اقتصاد ايران تحت تاثير فضاي امنيتي، محدوديتهاي صادراتي و نگرانيهاي مربوط به تامين نياز داخل قرار داشت و بخشي از صادرات محصولات پتروشيمي و فولادي با محدوديت يا توقف مواجه شده بود. از سوي ديگر، ريسكهاي ژئوپليتيك منطقه، سياستهاي پولي امريكا و نوسانات بازارهاي جهاني كالا نيز بر فضاي فعاليت شركتهاي صادراتمحور اثرگذار بوده است. سماوي با بيان اينكه آزادسازي صادرات نبايد صرفا يك خبر كوتاهمدت تلقي شود، گفت: اين تصميم ميتواند نشانهاي از بازگشت تدريجي شركتهاي بزرگ صادراتي به شرايط عادي فعاليت باشد. در صنعت پتروشيمي، نخستين اثر اين اقدام كاهش فشار موجودي انبار و باز شدن مسير فروش خارجي است. وي ادامه داد: زماني كه شركتها امكان صادرات نداشته باشند، حتي با وجود توليد مناسب، با محدوديت در فروش و كاهش انعطاف تجاري مواجه ميشوند كه در نهايت بر جريان نقدي عملياتي آنها فشار وارد ميكند. اما با رفع محدوديتها، امكان فروش محصولات مازاد در بازارهاي خارجي فراهم شده و تامين سرمايه در گردش نيز تسهيل ميشود. اين تحليلگر بازار سرمايه تاكيدكرد: شركتهايي كه بيش از ۵۰ درصد درآمد آنها از محل صادرات تامين ميشود، بيشترين بهره را از اين تصميم خواهند برد. همچنين متانولسازها، توليدكنندگان محصولات پليمري و شركتهاي داراي بازارهاي صادراتي فعال، در ميان برندگان اصلي اين سياست قرار دارند. سماوي درباره صنعت فولاد نيز گفت: زنجيره فولاد در ماههاي اخير تحت تاثير محدوديتهاي انرژي، محدوديتهاي صادراتي و برخي ريسكهاي منطقهاي قرار داشت. در اين ميان، اسلب يكي از مهمترين محصولات صادراتي فولاد ايران محسوب ميشود و محدوديت در صادرات آن فشار قابل توجهي بر فروش و نقدينگي شركتها وارد كرده است. وي افزود: با آزادسازي صادرات اسلب و ورقهاي فولادي، انعطاف فروش شركتها افزايش مييابد و سرعت تبديل محصولات به نقدينگي بهبود پيدا ميكند. اين موضوع در نهايت ميتواند به تقويت اهرم عملياتي و سودآوري شركتهاي صادراتمحور فولادي منجر شود. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اثر اين تصميم بر بورس اظهار داشت: اهميت اين خبر تنها به بهبود سودآوري كوتاهمدت محدود نميشود، زيرا بازار سرمايه معمولا انتظارات آينده را پيش از انعكاس در صورتهاي مالي قيمتگذاري ميكند. به گفته وي، آزادسازي صادرات براي بازار اين پيام را دارد كه بخشي از محدوديتهاي عملياتي شركتهاي بزرگ صادراتي در حال كاهش است و همين موضوع ميتواند از مسير كاهش ريسك و سپس بهبود سودآوري، بر ارزش سهام اين شركتها اثرگذار باشد. سماوي معتقد است در صورت تداوم اين روند، نسبتهاي ارزشگذاري در صنايع پتروشيمي، فولادي و هلدينگهاي مرتبط ميتواند مورد بازنگري قرار گيرد و اين صنايع بار ديگر نقش ليدر بازار را ايفا كنند. وي در عين حال به برخي ريسكها نيز اشاره كرد و گفت: پايداري اين اثر مثبت به استمرار سياست آزادسازي صادرات بستگي دارد. همچنين وضعيت بازارهاي جهاني كالا، رشد اقتصادي چين، سياستهاي پولي امريكا و نوسانات قيمت انرژي همچنان از عوامل تعيينكننده براي چشمانداز اين صنايع به شمار ميروند. اين تحليلگر بازارهاي مالي در پايان خاطرنشان كرد: وزن اثرات مثبت اين تصميم بهمراتب بيشتر از ريسكهاي آن است.
