اعتماد به ريال بازميگردد؟
بازار ارز در اقتصاد ايران همواره يكي از مهمترين و حساسترين ميدانهاي سياستگذاري اقتصادي بوده است؛ بازاري كه نه تنها بر تجارت خارجي و توليد اثر ميگذارد، بلكه مستقيما بر انتظارات عمومي، رفتار سرمايهگذاران و حتي تصميمهاي روزمره خانوارها نيز تاثيرگذار است.
بازار ارز در اقتصاد ايران همواره يكي از مهمترين و حساسترين ميدانهاي سياستگذاري اقتصادي بوده است؛ بازاري كه نه تنها بر تجارت خارجي و توليد اثر ميگذارد، بلكه مستقيما بر انتظارات عمومي، رفتار سرمايهگذاران و حتي تصميمهاي روزمره خانوارها نيز تاثيرگذار است. به همين دليل هر تحول در نرخ ارز، چه افزايشي و چه كاهشي، فراتر از يك عدد اقتصادي تلقي ميشود و ميتواند بر فضاي كلي اقتصاد كشور اثر بگذارد.
در سالهاي اخير و بهويژه پس از تشديد تحريمها، تنشهاي منطقهاي و نوسانات اقتصادي، مديريت بازار ارز به يكي از اصليترين اولويتهاي سياستگذاران تبديل شده است. اين اهميت در ماههاي گذشته و همزمان با جنگ ۴۰ روزه ايران با امريكا و اسراييل نيز بيش از پيش خود را نشان داد؛ دورهاي كه بسياري از ناظران انتظار داشتند شوكهاي سياسي و امنيتي به جهشهاي شديد ارزي منجر شود اما بازار، دستكم در مقايسه با برخي پيشبينيها، ثبات نسبي بيشتري را تجربه كرد. بخش مهمي از اين ثبات به تلاشهاي بانك مركزي براي مديريت بازار و كنترل نوسانات بازميگردد. طي سالهاي گذشته يكي از انتقادهاي جدي اقتصاددانان و فعالان اقتصادي به ساختار بازار ارز در ايران، وجود نرخهاي متعدد و فاصله ميان نرخهاي رسمي و غيررسمي بود؛ وضعيتي كه علاوه بر ايجاد ابهام، زمينه شكلگيري رانت، فساد و توزيع غيرشفاف منابع را نيز فراهم ميكرد. در همين چارچوب، سياستگذاران پولي در سالهاي اخير تلاش كردهاند به تدريج از مدل ارز چندنرخي فاصله بگيرند و بازار را به سمت سازوكارهاي شفافتر هدايت كنند. مقامهاي بانك مركزي نيز بارها تاكيد كردهاند كه تجربه ارزهاي حمايتي و چندنرخي در بسياري از موارد نتوانسته به اهداف مورد نظر دست پيدا كند و در عوض هزينههاي قابل توجهي را به اقتصاد تحميل كرده است. طبق آنچه بانك مركزي اعلام كرده «استمرار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني حدود ۷.۵ ميليارد دلار بدهي و تعهد ارزي ايجاد كرد و خودِ همين بدهي از عوامل مهم نوسانات ارزي سال ۱۴۰۴ بود؛ بنابراين نسبت دادن رخدادهاي اجتماعي، امنيتي و حتي تجاوز نظامي دشمن به اين تصميم اصلاحي، نقد اقتصادي نيست؛ تحريف سياسي است. حذف رانت براي ذينفعان آن بالطبع خوشايند نيست، اما فشار رسانهاي موجب بازگشت رانتي نخواهد شد كه نتيجه آن، بدهي، نوسان و جهش ناگزير بعدي ارز است.
سياست ارزي كشور، آنگونه كه در قوانين بالادستي نيز تصريح شده، حركت در چارچوب نظام «شناور مديريتشده» است؛ يعني مديريت بازار ارز، كاهش نوسانات، جلوگيري از رانت، تقويت بازار رسمي و نزديكسازي نرخها، نه تثبيت دستوري يك عدد غيرواقعي و نه رهاسازي بازار. رييسكل بانك مركزي در اظهارات اخير خود در جمع فعالان اقتصادي در روسيه، نه از سياست يكپارچهسازي بازار ارز عقبنشيني كرده و نه مسووليت حمايت كارشناسي از اصلاحات ارزي را انكار كرده است. رييس كل بانك مركزي صرفا به يك واقعيت بديهي در اقتصاد و تجربه عملي بازار ارز اشاره كرده كه پيشتر (۱۰ بهمن ۱۴۰۴) عنوان كرده بود كه «در شرايطي كه كشور با تحريم، محدوديتهاي تجاري، كنترل خروج سرمايه، ممنوعيت واردات كالاهاي كمتر ضرور، عدم پرداخت ماليات و حقوق ورودي واردات قاچاق مواجه است، وجود حدي از تفاوت عملياتي ميان نرخهاي اسكناس و حواله، امري طبيعي و شناختهشده است. اين تفاوت، هيچ نسبتي با بازگشت به چندنرخيسازي دستوري و رانتي ندارد.»
تجربه ساير كشورها نيز اين واقعيت را روشنتر ميكند. در برخي كشورها با شرايط مشابه و با وجود شناور بودن نرخ ارز و با وجود آنكه محدوديتهاي وارداتي و ارزي آن كشور به مراتب كمتر از شرايط تحريمي اقتصاد ايران است، نرخهاي ارز اسكناس، حواله، خريد و فروش بانكي و نرخهاي معاملاتي در بازارهاي مختلف، لزوما يكسان نيستند. نظام ارزي شفافتر، منطبقتر با قانون و نزديكتر به واقعيتهاي اقتصادي، جايگزين نرخهاي ترجيحي و فسادزا شد. لازم است تاكيد شود تصميم مربوط به حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني، تصميم دولت بوده است. بانك مركزي، در چارچوب وظايف قانوني و كارشناسي خود، از اين تصميم حمايت كرده و همچنان معتقد است حركت از نرخهاي ترجيحي و فسادزا به سمت نظام ارزي شفافتر، منطبقتر با قانون و نزديكتر به واقعيتهاي اقتصادي، ضرورتي اجتنابناپذير براي كشور بوده و است. همتي پس از اتخاذ تصميم دولت درباره حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني، در جايگاه رياست كل بانك مركزي قرار گرفت. با اين حال، به دليل درستي مسير اصلاحي و لزوم كمك به دولت جهت اجراي هرچه بهتر، با انتخاب رييسجمهور و هيات وزيران، از اين تصميم در قالب رياست كارگروه ماده ۱۳ آييننامه مربوطه حمايت كرد. البته روشن است كه حذف هر رانت تثبيتشدهاي، بهويژه رانت ارزي، براي ذينفعان آن بيهزينه و بيدرد نيست و از همين رو، هجمه عليه تصميم درست و قانوني دولت از ابتدا قابل پيشبيني بود. با اين حال، فشار رسانهاي و فضاسازي سياسي نه موجب بازگشت اين رانت توسط بانك مركزي خواهد شد و نه اجازه خواهد داد سازوكاري كه خود از عوامل بدهي، نوسانات اقتصادي و جهشهاي ناگزير بعدي ارز بوده، دوباره بر اقتصاد كشور تحميل شود. وظيفه بانك مركزي، تصميمگيري و اقدام بر پايه قانون، سياستهاي كلي، علم اقتصاد و عقلانيت اجرايي است، نه عقبنشيني در برابر فضاسازي سياسي. بر اساس بند «ت» ماده ۲۰ قانون احكام دايمي برنامههاي توسعه كشور و ماده ۴۴ قانون بانك مركزي، نظام ارزي كشور «شناور مديريتشده» است. بنابراين تثبيت دستوري نرخ ارز در عددي مانند ۲۸۵۰۰ تومان، نه با منطق اقتصادي سازگار است و نه با حكم قانون. اگر قرار است سياست ارزي كشور بر پايه قانون اداره شود، نميتوان همزمان از نرخ دستوري دفاع كرد و مدعي پايبندي به نظام شناور مديريتشده بود.
از سوي ديگر، بند ۱۹ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي بر «جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينههاي فسادزا در حوزههاي پولي، تجاري و ارزي» تصريح دارد. تجربه اقتصاد ايران نيز بارها نشان داده است كه نرخهاي ترجيحي، هرگاه با فاصله معنادار از واقعيتهاي اقتصادي تثبيت شدهاند، به جاي حمايت پايدار از مردم، به ايجاد رانت، صف، تقاضاي كاذب، بدهي انباشته، تضعيف توليد داخلي و انتقال هزينهها به آينده منجر شدهاند. دفاع از سفره مردم با دفاع از سازوكارهاي رانتزا و بدهيساز قابل جمع نيست. همچنين بايد يادآور شد كه بند ۶ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي بر افزايش توليد داخلي نهادهها و كالاهاي اساسي، تاكيد دارد كه دادن نرخ ترجيحي ارز به واردات اين اقلام، خلاف آشكار اين بند است. بررسيهاي ارزي نشان ميدهد استمرار سياست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني در بازه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵ ميليارد دلار بدهي و تعهد ارزي ايجاد كرد. خودِ همين بدهي انباشته، يكي از عوامل مهم نوسانات ارزي سال ۱۴۰۴ بود؛ بدهياي كه براي دولت، شبكه بانكي و بخش خصوصي مشكلات اساسي ايجاد كرد و آثار آن همچنان در مسير تامين و واردات اقلام اساسي مشاهده ميشود. شايسته بود منتقدان، به جاي ناديده گرفتن اين واقعيت مهم، توضيح دهند چگونه ميتوان از سياستي دفاع كرد كه هم با قانون فاصله دارد، هم زمينه رانت و فساد ايجاد ميكند، هم توليد داخلي را تضعيف ميكند و هم ميلياردها دلار تعهد و بدهي ارزي بر جاي ميگذارد. بانك مركزي از نقد منصفانه و كارشناسي استقبال ميكند؛ اما ميان نقد اقتصادي و تحريف سياسي تفاوت روشن قائل است. انتظار ميرود رسانهها پيش از صدور حكم درباره سياست ارزي، متن قانون، سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، تجربه شكستخورده ارز ترجيحي و آثار بدهيزاي آن را با دقت بيشتري ملاحظه كنند. ناديده گرفتن قانون، چشمپوشي از رانت و فساد ارز ترجيحي و نسبت دادن رخدادهاي ملي به يك تصميم اصلاحي، خطايي نيست كه بتوان آن را پشت تيترهاي تند پنهان كرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در ادامه مسير نيز مبتني بر قانون، سياستهاي كلي كشور، علم اقتصاد، تجربه عملي و عقلانيت اجرايي حركت خواهد كرد. حمايت بانك مركزي از تصميم دولت براي اصلاح سياست ارز ترجيحي، حمايت از شفافيت، كاهش رانت، تقويت بازار رسمي ارز، حمايت از توليد داخلي و صيانت از منافع ملي است. شيطنتهاي رسانهاي و اتهامزنيهاي بيپايه، بانك مركزي را از اين مسير منحرف نخواهد كرد. از نگاه سياستگذاران، بازگشت به الگوهاي قديمي توزيع ارز ترجيحي يا ايجاد نرخهاي متعدد، نه تنها كمكي به حل مشكلات ساختاري نميكند، بلكه ميتواند بار ديگر زمينه ايجاد رانت و تخصيص غيربهينه منابع را فراهم كند. به همين دليل يكي از محورهاي اصلي سياست ارزي كشور در سال ۱۴۰۵، حركت به سمت شفافيت بيشتر و كاهش فاصله ميان نرخهاي مختلف ارزي عنوان شده است. اما مديريت بازار ارز تنها به تعيين نرخ محدود نميشود. يكي از مهمترين چالشهايي كه اقتصاد ايران با آن مواجه است، حجم بالاي ارز و داراييهايي است كه خارج از چرخه رسمي اقتصاد نگهداري ميشود. در سالهاي طولاني تورم و بيثباتي اقتصادي، بخشي از جامعه براي حفظ ارزش داراييهاي خود به خريد ارز روي آورده و اين داراييها را در خانهها يا خارج از نظام مالي نگهداري كردهاند. اكنون بانك مركزي و ساير نهادهاي اقتصادي با يك هدف مهم مواجه هستند؛ بازگرداندن اين منابع به چرخه مولد اقتصاد. تحقق اين هدف البته بسيار پيچيدهتر از تصويب يك بخشنامه يا اجراي يك سياست كوتاهمدت است. كارشناسان معتقدند مردم زماني داراييهاي ارزي خود را وارد اقتصاد خواهند كرد كه نسبت به ثبات سياستها، امنيت سرمايهگذاري و چشمانداز آينده اقتصاد اطمينان پيدا كنند. به بيان ديگر، مهمترين سرمايه مورد نياز اقتصاد در اين مرحله نه صرفا ارز، بلكه اعتماد است. اعتمادي كه بايد به تدريج و از طريق ثبات تصميمگيريها، كاهش نااطمينانيها و ايجاد چشمانداز روشن براي فعالان اقتصادي شكل بگيرد. هرچه اين اعتماد بيشتر شود، احتمال حركت سرمايهها از بازارهاي غيرمولد به سمت توليد، سرمايهگذاري و فعاليتهاي اقتصادي نيز افزايش خواهد يافت. در عين حال، نگرانيهايي نيز درباره آينده بازار ارز وجود دارد. نرخ تورم همچنان در سطوح بالايي قرار دارد و بسياري از شاخصهاي اقتصادي نشان ميدهند فشارهاي قيمتي هنوز بهطور كامل مهار نشدهاند. در چنين شرايطي برخي تحليلگران هشدار ميدهند كه اگر سياستهاي پولي، مالي و ارزي به شكل هماهنگ اجرا نشود، امكان بازگشت فشارهاي افزايشي به بازار ارز وجود خواهد داشت. علاوه بر اين، اقتصاد ايران همچنان تحت تاثير متغيرهاي بيروني نيز قرار دارد. روند مذاكرات خارجي، وضعيت تجارت بينالمللي، درآمدهاي ارزي، تحولات بازار انرژي و شرايط منطقهاي از جمله عواملي هستند كه ميتوانند بر انتظارات بازار و رفتار فعالان اقتصادي اثرگذار باشند. به همين دليل بسياري از كارشناسان معتقدند مهمترين ماموريت بانك مركزي در ماههاي آينده صرفا كنترل روزانه قيمت ارز نيست، بلكه مديريت انتظارات و حفظ ثبات رواني بازار خواهد بود. اگر اين هدف محقق شود، بازار ارز ميتواند به جاي آنكه منشا بيثباتي باشد، به يكي از پايههاي بازگشت آرامش به اقتصاد تبديل شود. در نهايت، سال ۱۴۰۵ را ميتوان سالي تعيينكننده براي سياستهاي ارزي كشور دانست. از يك سو تلاش براي عبور از اقتصاد چندنرخي و مقابله با رانتهاي ناشي از آن ادامه دارد و از سوي ديگر ضرورت جلب اعتماد مردم و بازگرداندن منابع مالي به چرخه توليد و سرمايهگذاري بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود. موفقيت يا ناكامي در اين مسير، نه تنها آينده بازار ارز، بلكه بخش مهمي از چشمانداز اقتصادي كشور در سالهاي آينده را تحت تاثير قرار خواهد داد.
