توافق ايران و امريكا و يك هشدار مهم اقتصادي
بحث درباره پيامدهاي اقتصادي دوره پساتوافق در هفتههاي اخير به يكي از موضوعات مهم فضاي اقتصادي و سياسي كشور تبديل شده است.
بحث درباره پيامدهاي اقتصادي دوره پساتوافق در هفتههاي اخير به يكي از موضوعات مهم فضاي اقتصادي و سياسي كشور تبديل شده است. برخي تحليلها از احتمال ورود منابع مالي جديد به اقتصاد ايران سخن ميگويند؛ از آزادسازي داراييهاي مسدود شده (كه برخي عددها حاكي از100 تا 500 ميليارد دلار است) گرفته تا طرحهايي درباره سرمايهگذاريهاي خارجي كه گاهي از ارقام چندصد ميليارد دلاري نيز صحبت ميشود. چنين تصاويري در نگاه اول ميتواند اميدهايي درباره بهبود شرايط اقتصادي ايجاد كند، اما تجربه اقتصاد ايران نشان ميدهد كه صرف ورود منابع مالي الزاما به معناي توسعه و بهبود رفاه عمومي نيست.
1) مساله اصلي اقتصاد ايران در دهههاي گذشته كمبود منابع نبوده است. در واقع كشور در دورههاي مختلف از محل فروش نفت و ساير صادرات، درآمدهاي ارزي قابل توجهي داشته است. تنها از پايان جنگ ايران و عراق تا امروز حدود 1200 ميليارد دلار درآمد نفتي وارد اقتصاد ايران شده است. با اين حال، وضعيت كنوني اقتصاد كشور نشان ميدهد كه اين منابع نتوانستهاند به شكل مطلوب در مسير توسعه پايدار به كار گرفته شوند. همين تجربه تاريخي نشان ميدهد كه مشكل اصلي اقتصاد ايران بيش از آنكه به كمبود منابع مالي مربوط باشد، به شيوه مديريت اين منابع و ساختارهاي تصميمگيري اقتصادي مرتبط است. اگر امروز نيز پس از توافق احتمالي با امريكا منابع جديدي وارد اقتصاد ايران شود، پرسش اصلي اين است كه آيا ساختارهاي اقتصادي كشور براي استفاده صحيح از اين منابع آماده هستند يا خير؟ تجربههاي گذشته نشان دادهاند كه در نبود اصلاحات ساختاري، ورود منابع ارزي گاهي حتي ميتواند به تشديد برخي مشكلات اقتصادي منجر شود. افزايش واردات، رشد فعاليتهاي غيرمولد، تقويت رانتهاي اقتصادي و گسترش فساد ازجمله پيامدهايي بوده كه در برخي دورهها به دليل مديريت نادرست منابع مالي رخ داده است.
2) از همين رو، مهمترين مساله در دوره پساتوافق نه صرفا ميزان منابع مالي ورودي، بلكه نحوه مديريت و تخصيص اين منابع است. اگر قرار باشد منابع آزاد شده يا سرمايهگذاريهاي احتمالي خارجي بدون اصلاح در ساختارهاي مديريتي و بروكراتيك وارد اقتصاد شوند، بعيد است نتيجه متفاوتي نسبت به گذشته حاصل شود. اقتصاد ايران امروز با مجموعهاي از مشكلات ساختاري مواجه است كه مهمترين آنها بروكراسي ناكارآمد، بيثباتي مديريتي، ضعف نظام تصميمگيري و نبود شايستهسالاري در انتخاب مديران اقتصادي است. در بسياري از موارد، مديران و تصميمگيران اقتصادي نه بر اساس تخصص و توانايي در حوزه توسعه اقتصادي، بلكه بر پايه ملاحظات سياسي يا ايدئولوژيك انتخاب شدهاند. چنين رويكردي موجب شده است كه تصميمهاي اقتصادي در بسياري از مواقع فاقد پشتوانه كارشناسي لازم باشد. نتيجه اين وضعيت نيز در قالب پروژههاي نيمهتمام، طرحهاي ناكارآمد و اتلاف منابع مالي نمايان شده است. يكي از نشانههاي روشن اين مساله وجود دهها هزار طرح نيمهتمام در كشور است. برآوردها نشان ميدهد بيش از ۶۰ هزار پروژه نيمه تمام در بخشهاي مختلف اقتصادي وجود دارد؛ طرحهايي كه ميلياردها دلار سرمايه در آنها هزينه شده اما به دليل مشكلات مديريتي يا كمبود برنامهريزي صحيح، هنوز به مرحله بهرهبرداري نرسيدهاند. چنين وضعيتي نشان ميدهد كه مشكل اصلي اقتصاد ايران نه فقدان سرمايه بلكه ضعف در مديريت سرمايه است.
3) بنابراين اگر قرار است منابع جديدي در نتيجه توافق وارد اقتصاد كشور شود، نخستين اقدام ضروري اصلاح ساختارهاي مديريتي و اداري است. چابكسازي بروكراسي، افزايش شفافيت در فرآيندهاي اقتصادي، تقويت نظام نظارتي و حركت به سمت شايستهسالاري در انتخاب مديران اقتصادي از جمله اقداماتي است كه ميتواند زمينه استفاده بهتر از منابع مالي را فراهم كند. در كنار اين موارد، سياستگذاري اقتصادي نيز بايد بر محور توسعه پايدار و افزايش بهرهوري متمركز شود. منابع مالي جديد بايد به سمت بخشهاي مولد اقتصاد هدايت شوند؛ بخشهايي كه بتوانند اشتغال پايدار ايجاد كنند و ارزش افزوده واقعي براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشند. سرمايهگذاري در زيرساختهاي اقتصادي، توسعه صنايع دانشبنيان، تقويت توليد داخلي و بهبود فضاي كسبوكار ازجمله حوزههايي هستند كه ميتوانند بيشترين بازده را براي اقتصاد ايران داشته باشند.
همچنين لازم است از تكرار تجربههاي گذشته در زمينه مصرف منابع ارزي جلوگيري شود. در برخي دورهها بخش قابل توجهي از درآمدهاي ارزي صرف واردات كالاهاي مصرفي يا پروژههاي كمبازده شده است؛ روندي كه نهتنها به رشد اقتصادي پايدار منجر نشده بلكه در برخي موارد به تضعيف توليد داخلي نيز انجاميده است. جلوگيري از چنين رويكردي نيازمند برنامهريزي دقيق و هماهنگي ميان نهادهاي اقتصادي كشور است.
4) در نهايت بايد تأكيد كرد كه توافقهاي سياسي و ديپلماتيك ميتوانند فرصتهايي براي اقتصاد ايران ايجاد كنند، اما بهرهبرداري از اين فرصتها تنها در صورتي ممكن است كه اصلاحات واقعي در ساختارهاي اقتصادي كشور صورت بگيرد. بدون چنين اصلاحاتي، حتي ورود منابع مالي قابل توجه نيز نميتواند تضمينكننده توسعه پايدار و افزايش رفاه عمومي باشد. اقتصاد ايران بيش از هر چيز به اصلاحات نهادي و مديريتي نياز دارد؛ اصلاحاتي كه بتوانند مسير استفاده كارآمد از منابع مالي و انساني كشور را هموار كنند. اگر اين اصلاحات به درستي انجام شود، منابع موجود ـ چه منابع داخلي و چه منابعي كه ممكن است در نتيجه توافق وارد اقتصاد شود ـ ميتوانند به موتور محرك توسعه تبديل شوند. در غير اين صورت، خطر تكرار تجربههاي گذشته و اتلاف دوباره منابع همچنان وجود خواهد داشت.
