30 پيشنهاد روي ميز سياستگذار
فعالان اقتصادي در آستانه سفر محمدباقر قاليباف، ضمن ارايه بيش از ۳۰ پيشنهاد، بر اين نكته تأكيد كردند كه توسعه روابط اقتصادي خارجي زماني به نتايج پايدار منجر خواهد شد كه با اصلاحات داخلي، ثبات سياستگذاري و مقررات، تقويت جايگاه بخش خصوصي، توسعه زيرساختهاي لجستيكي، جذب سرمايهگذاري و انتقال فناوري همراه شود؛ موضوعي كه در اغلب پيشنهادهاي مطرحشده به عنوان پيشنياز تحقق اهداف توسعهاي كشور مورد توجه قرار گرفت.
فعالان اقتصادي در آستانه سفر محمدباقر قاليباف، ضمن ارايه بيش از ۳۰ پيشنهاد، بر اين نكته تأكيد كردند كه توسعه روابط اقتصادي خارجي زماني به نتايج پايدار منجر خواهد شد كه با اصلاحات داخلي، ثبات سياستگذاري و مقررات، تقويت جايگاه بخش خصوصي، توسعه زيرساختهاي لجستيكي، جذب سرمايهگذاري و انتقال فناوري همراه شود؛ موضوعي كه در اغلب پيشنهادهاي مطرحشده به عنوان پيشنياز تحقق اهداف توسعهاي كشور مورد توجه قرار گرفت.
ليست مطالبات براي توسعه اقتصاد
رييس و جمعي از اعضاي هياترييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، نمايندگان اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور، كميسيونهاي تخصصي، تشكلهاي اقتصادي و اتاقهاي مشترك بازرگاني، روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه با محمدباقر قاليباف ديدار و گفتوگو كردند. اين نشست در آستانه سفر رييس مجلس شوراي اسلامي به چين برگزار شد و طي آن فعالان بخش خصوصي بيش از ۳۰ پيشنهاد در حوزه توسعه همكاريهاي اقتصادي و تجاري را مطرح كردند.
صمد حسنزاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در نشست همانديشي نماينده ويژه در امور چين با اتاق ايران كه با شعار «همكاري پايدار اقتصادي» در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، ضمن تسليت ايام سوگواري حضرت اباعبداللهالحسين (ع) و ياران باوفاي ايشان، ياد و خاطره شهداي جنگ رمضان را گرامي داشت.
وي با اشاره به شرايط حساس كشور، اظهار كرد: ملت ايران همواره خواهان صلح، امنيت و آرامش براي منطقه و جهان بوده است، اما در جريان جنگ تحميلي اخير با تجاوزي ناعادلانه مواجه شد. با اين حال مردم ايران با ايستادگي و مقاومت خود، بار ديگر اقتدار و انسجام ملي را به نمايش گذاشتند.
رييس اتاق ايران همچنين از تلاشهاي دكتر محمدباقر قاليباف و اعضاي تيم مذاكرهكننده قدرداني كرد و ابراز اميدواري كرد كه اين اقدامات به دستاوردهايي درخور شأن جمهوري اسلامي ايران و منافع ملي كشور منجر شود.
پيام باقري، نايبرييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران كه مسووليت اداره اين نشست را بر عهده داشت، با اشاره به همزماني اين نشست با امضاي توافقنامه در دست اقدام و همچنين سفر دكتر قاليباف به چين، اين مقطع را فرصتي مهم براي ترسيم افق جديد همكاريهاي اقتصادي ميان دو كشور دانست.
در ادامه، قدير قيافه، نايبرييس اتاق بازرگاني ايران، با تأكيد بر ضرورت شناخت دقيق الگوي توسعه چين و اهداف اين كشور در افقهاي ۲۰۳۵ و ۲۰۵۰، اظهار كرد كه تدوين سند توسعه روابط ايران و چين بايد متناسب با مسير آينده اقتصاد چين صورت گيرد تا حضور در بازار ايران به يكي از اولويتهاي سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي چيني تبديل شود.
او با اشاره به اولويتهاي توسعهاي چين در حوزههايي همچون هوش مصنوعي، فناوريهاي پيشرفته و خودروهاي برقي، تصريح كرد كه براي ايفاي نقش موثر در طرح «ابتكار كمربند و جاده» و تبديل شدن ايران به هاب منطقهاي خليج فارس و اوراسيا، بايد زمينه جذب سرمايهگذاري گسترده چينيها در كشور فراهم شود.
قيافه همچنين پيشنهاد ايجاد مناطق ويژه همكاري ايران و چين در مناطق ويژه اقتصادي كشور را مطرح كرد و آن را راهكاري براي توسعه صادرات و گسترش سرمايهگذاري دانست. به گفته او، همسويي سياستهاي صنعتي و تجاري ايران با افق توسعهاي چين ميتواند زمينه حضور موثر كشور در زنجيره ارزش صنايع چيني را فراهم كند.
قيافه همچنين از تدوين سند توسعه روابط اقتصادي ايران و چين در اتاق بازرگاني ايران خبر داد و تشكيل صندوق سرمايهگذاري مشترك ميان دو كشور را يكي از الزامات توسعه همكاريهاي آينده برشمرد. وي تأكيد كرد كه تمركز بر حوزههاي لجستيك، انرژي، معدن، صنايع معدني و فناوريهاي نوين ميتواند به تبديل ايران از صادركننده مواد خام به صادركننده محصولات با ارزش افزوده بالا كمك كند. او در عين حال، ثبات قوانين و ايجاد محيطي امن و قابل پيشبيني براي سرمايهگذاران را از مهمترين پيشنيازهاي گسترش همكاريهاي اقتصادي با چين عنوان كرد.
فريال مستوفي، نايبرييس اتاق بازرگاني تهران نيز با اشاره به اينكه حضور چين در ايران تاكنون بيشتر در قالب پيمانكاري و تأمين مالي بوده تا سرمايهگذاري مستقيم، بر ضرورت تدوين نقشه راهي منسجم براي جذب سرمايهگذاري چينيها در كشور تأكيد كرد.
عيسي منصوري، رييس مركز پژوهشهاي اتاق ايران، عملياتي شدن برنامههاي همكاري با چين را مستلزم قاعدهگذاري و نهادسازي دانست و پيشنهاد كرد نهادي مشخص براي ايجاد ارتباط موثر ميان شركتهاي ايراني و چيني شكل گيرد. وي با اشاره به ظرفيتهاي ايران در تأمين قطعات و تجهيزات مورد نياز صنايع چين، تأكيد كرد كه كشور ميتواند به عنوان سرپل تأمين شرق آسيا با محوريت چين ايفاي نقش كند.
منصوري همچنين ايجاد شهركهاي لجستيكي در ايران را پيشنهاد داد و گفت استقرار شركتهاي چيني در اين شهركها ميتواند بخشي از فعاليتهاي توليدي و خدماتي را به داخل كشور منتقل كرده و موجب رونق اقتصادي شود. او در ادامه پيشنهاد داد شبكههاي اقتصادي و صنعتي چندجانبهاي با حضور كشورهايي نظير تركيه، پاكستان يا قطر در كنار ايران و چين شكل گيرد تا زمينه همافزايي بيشتر و تبديل ايران به هاب تجاري و صنعتي منطقه فراهم شود.
مجيدرضا حريري، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين، نيز با تأكيد بر ضرورت وجود يك فرماندهي واحد براي سياستگذاري روابط اقتصادي با چين، اظهار داشت كه تعيين اولويتها و هدايت متمركز همكاريها ميتواند اثربخشي برنامههاي مشترك را افزايش دهد. او با اشاره به ضرورت توجه به زنجيره تأمين، پيشنهاد كرد شرايط لازم براي حضور سرمايهگذاران چيني در پروژههاي پالايشگاهي مكران فراهم شود و ايران نيز ظرفيتهاي خود را بهگونهاي معرفي كند كه در راهبردهاي تأمين چين جايگاه ويژهاي به دست آورد.
در ادامه نشست، آريا حقيقي، رييس كميسيون صنعت اتاق ايران، با تأكيد بر حمايت از بخش خصوصي، اعلام كرد سرمايهگذاران داخلي آمادگي دارند به جاي واردات قطعات براي مونتاژ، فناوريهاي روز را به كشور منتقل كرده و صنايع داخلي را نوسازي كنند. وي تحقق اين هدف را در گرو ثبات قوانين، آرامش اقتصادي و حمايت از سرمايهگذاري دانست.
سجاد غرقي، نايبرييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران، نيز از شناسايي ۳۷ پروژه معدني براي همكاري با چين خبر داد كه توسعه بندر چابهار به عنوان هاب صادراتي، اكتشاف و فرآوري عناصر نادر خاكي، بهرهبرداري از معادن عميق و نوسازي ناوگان ماشينآلات معدني از مهمترين آنها به شمار ميرود.
مصطفي فيض اردكاني، مديرعامل شركت ملي مس ايران، با اشاره به جايگاه چين به عنوان بزرگترين مصرفكننده مس جهان، توسعه همكاريهاي دو كشور در اين صنعت را داراي ظرفيتهاي گسترده دانست. وي مشاركت در توسعه معادن كوچك و متوسط، ايجاد پارك زنجيره ارزش مس و همكاري در تأمين تجهيزات مورد نياز صنعت مس را از مهمترين زمينههاي همكاري مشترك عنوان كرد.
حميد كشاورز، مديرعامل كروز، با اشاره به نقش تعيينكننده توليد در توسعه اقتصادي كشور، خواستار ميدان دادن بيشتر به بخش خصوصي شد و تأكيد كرد كه دولت با اصلاح مقررات ميتواند مسير توسعه را هموارتر كند. وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه با حمايت از بخش خصوصي، ظرفيتهاي توليدي كشور بيش از پيش فعال شود.
محمدرضا سعيدي، مديرعامل شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي (شستا)، نيز توسعه روابط با چين را زماني موفق ارزيابي كرد كه اين همكاريها به انتقال فناوري، يادگيري سازماني و ارتقاي توانمنديهاي فناورانه بنگاههاي ايراني منجر شود. به گفته وي، در چنين شرايطي ميتوان از شكلگيري يك رابطه واقعي «برنده ـ برنده» ميان دو كشور سخن گفت.
محمدرضا مدرس خياباني، مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، با اشاره به سهم بالاي تجارت كانتينري ايران و چين، از آمادگي براي توسعه همكاريهاي مشترك در حوزه لجستيك دريايي خبر داد و پيشنهاد تشكيل كنسرسيومهاي مشترك در زمينه تجهيزات بندري و حملونقل دريايي را مطرح كرد.
نمايندگان بخشهاي مختلف اقتصادي نيز در ادامه نشست بر ضرورت تشكيل كميتههاي تخصصي مشترك ميان بخش خصوصي دو كشور، افزايش سرمايهگذاري در صنايع راهبردي، توسعه زيرساختهاي مالي و لجستيكي، گسترش حملونقل دريايي و ريلي، ارتقاي جايگاه ايران در زنجيره تأمين منطقهاي و بهرهگيري از ظرفيتهاي فناوري و نوآوري چين تأكيد كردند.
در مجموع، محور مشترك سخنان فعالان اقتصادي در اين نشست، عبور از سطح روابط تجاري سنتي و حركت به سمت سرمايهگذاري مشترك، انتقال فناوري، توسعه زيرساختهاي حملونقل و مالي، حضور موثر در زنجيرههاي ارزش جهاني و افزايش نقش بخش خصوصي در همكاريهاي بلندمدت ايران و چين بود؛ مسيري كه ميتواند جايگاه ايران را در مناسبات اقتصادي منطقه و همكاريهاي راهبردي با چين ارتقا دهد.
