فراتر از فروش آنلاين؛ الزامات توسعه اقتصاد ديجيتال
گزارش سالانه ۲۰۲۵ آنكتاد درباره تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتال، تصويري فراتر از رشد فروشگاههاي اينترنتي و افزايش تراكنشهاي آنلاين ارائه ميدهد.
گزارش سالانه ۲۰۲۵ آنكتاد درباره تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتال، تصويري فراتر از رشد فروشگاههاي اينترنتي و افزايش تراكنشهاي آنلاين ارائه ميدهد. اين گزارش تأكيد ميكند كه اقتصاد ديجيتال زماني ميتواند به موتور توسعه اقتصادي تبديل شود كه بر بستري از اينترنت پايدار، قوانين قابل پيشبيني، حكمراني داده، نظام آماري كارآمد و هماهنگي ميان نهادهاي تصميمگير استوار باشد. از اين منظر، موفقيت اقتصاد ديجيتال بيش از آنكه به تعداد پلتفرمها وابسته باشد، به كيفيت حكمراني و آمادگي نهادي كشورها بستگي دارد؛ موضوعي كه براي ايران نيز پيامهاي مهمي در بر دارد.
اقتصاد ديجيتال در سالهاي اخير به يكي از مهمترين محورهاي تحول اقتصادي در جهان تبديل شده است. با اين حال، گزارش سالانه ۲۰۲۵ برنامه تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتال سازمان ملل متحد نشان ميدهد كه توسعه اين بخش صرفا به گسترش فناوري يا افزايش تعداد كسبوكارهاي آنلاين محدود نميشود. آنچه اقتصاد ديجيتال را به يك پيشران واقعي توسعه تبديل ميكند، وجود مجموعهاي از پيشنيازهاي زيرساختي، نهادي و سياستي است كه امكان بهرهبرداري از ظرفيتهاي ديجيتال را فراهم ميكنند. گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) بر اين نكته تأكيد دارد كه ديجيتاليشدن تنها يك موضوع فناورانه نيست، بلكه پديدهاي چندبعدي است كه ابعاد اقتصادي، تجاري، حقوقي، اجتماعي، آماري، جنسيتي و حتي زيستمحيطي را در بر ميگيرد. از نگاه اين نهاد بينالمللي، اگر كشورهاي درحالتوسعه نتوانند زيرساختها، مهارتها، چارچوبهاي حقوقي و دادههاي مورد نياز را فراهم كنند، اقتصاد ديجيتال نهتنها به كاهش شكافهاي توسعهاي كمك نخواهد كرد، بلكه ممكن است نابرابريهاي موجود را نيز عميقتر كند. براي ايران، اهميت اين گزارش در آن است كه بحث اقتصاد ديجيتال را از سطح تعداد كسبوكارهاي آنلاين يا حجم معاملات اينترنتي فراتر ميبرد و آن را به مسالهاي مرتبط با حكمراني، كيفيت سياستگذاري و آمادگي نهادي تبديل ميكند. در چنين چارچوبي، هر عاملي كه اتصال ديجيتال را با نااطميناني مواجه كند، مقررات را غيرقابل پيشبيني سازد، اعتبار دادهها را كاهش دهد يا هماهنگي ميان نهادهاي مسوول را مختل كند، ميتواند توان اقتصاد ديجيتال براي تبديل شدن به موتور رشد اقتصادي را محدود كند.
اقتصاد ديجيتال؛ فراتر از يك فناوري
در نگاه آنكتاد، اقتصاد ديجيتال صرفا مجموعهاي از ابزارها و فناوريهاي نوين نيست، بلكه يكي از اركان اصلي توسعه اقتصادي در جهان امروز محسوب ميشود. اين گزارش اقتصاد ديجيتال را عاملي موثر بر افزايش بهرهوري، توسعه تجارت، ارتقاي توان رقابتي بنگاهها و مشاركت كشورهاي درحالتوسعه در زنجيرههاي ارزش جهاني ميداند. اما در عين حال هشدار ميدهد كه ديجيتاليشدن بهتنهايي تضمينكننده توسعه نيست. كشوري كه فاقد زيرساختهاي مناسب، سياستهاي منسجم و چارچوبهاي اجرايي كارآمد باشد، ممكن است از مزاياي اقتصاد ديجيتال بهره چنداني نبرد. از اين رو، تجارت الكترونيكي بايد در ارتباط با سياستهاي صنعتي، تجاري، مالي، ارتباطي و دادهاي مورد بررسي قرار گيرد. به بيان ديگر، رشد فروش آنلاين يا افزايش تعداد كاربران اينترنتي لزوما به معناي توسعه اقتصاد ديجيتال نيست. معيار اصلي، توانايي تبديل اين فعاليتها به بهرهوري بيشتر، ايجاد اشتغال، توسعه صادرات، نوآوري و افزايش تابآوري اقتصادي است.
تجارت الكترونيكي يك زيستبوم است
يكي از مهمترين نكات مطرحشده در گزارش آنكتاد، نگاه اكوسيستمي به تجارت الكترونيكي است. بر اساس اين رويكرد، تجارت الكترونيكي تنها به پلتفرمهاي فروش آنلاين محدود نميشود، بلكه بخشي از يك زيستبوم گستردهتر است كه اجزاي مختلفي را در بر ميگيرد. اتصال پايدار اينترنت، زيرساختهاي پرداخت، شبكه لجستيك، حمايت از مصرفكننده، امنيت تراكنشها، حفاظت از دادهها، مهارتهاي ديجيتال، دسترسي بنگاهها به بازار و نظام آماري از جمله اجزاي اين زيستبوم هستند. به همين دليل، ارزيابي وضعيت تجارت الكترونيكي صرفا بر اساس حجم معاملات يا تعداد فروشگاههاي آنلاين تصوير كاملي ارايه نميدهد. آنچه پايداري اين حوزه را تضمين ميكند، كيفيت محيط سياستي، قابليت پيشبيني مقررات و سطح اعتماد ميان دولت، كسبوكارها و مصرفكنندگان است. هرگونه اختلال در يكي از حلقههاي اين زنجيره ميتواند كل اكوسيستم تجارت الكترونيكي را تحت تأثير قرار بدهد و از ظرفيت توسعهاي آن بكاهد.
اينترنت قابلاعتماد نخستين شرط اقتصاد ديجيتال
گزارش آنكتاد جايگاه ويژهاي براي زيرساخت ارتباطي و كيفيت اتصال ديجيتال قائل است. در اين گزارش، اينترنت صرفاً يك خدمت ارتباطي تلقي نميشود، بلكه به عنوان زيرساخت پايه اقتصاد ديجيتال معرفي ميشود؛ زيرساختي كه تجارت، آموزش، خدمات، نوآوري و دسترسي به بازارهاي داخلي و جهاني بر آن استوار است. از نگاه اين گزارش، هرگونه محدوديت، بيثباتي يا غيرقابل پيشبيني بودن دسترسي به اينترنت، ريسك فعاليت اقتصادي را افزايش ميدهد. اين ريسك تنها به اختلالهاي فني محدود نميشود، بلكه بر برنامهريزي بنگاهها، جذب سرمايهگذاري، ارتباط با مشتريان و توسعه بازارها نيز اثر ميگذارد. به همين دليل، اتصال ديجيتال بايد به عنوان بخشي از زيرساخت امنيت اقتصادي در نظر گرفته شود. پايداري و قابليت اتكاي اينترنت نهفقط يك مزيت فني، بلكه شرط لازم براي شكلگيري اعتماد و كاهش ريسك در اقتصاد ديجيتال است.
تنظيمگري؛ ستون اعتماد در اقتصاد ديجيتال
گزارش آنكتاد بخش مهمي از توجه خود را به چارچوبهاي حقوقي و تنظيمگري اختصاص داده است. موضوعاتي مانند تراكنشهاي الكترونيكي، حفاظت از دادههاي شخصي، حريم خصوصي، امنيت سايبري، حقوق مصرفكنندگان و مالياتگذاري ديجيتال از جمله حوزههايي هستند كه بدون وجود قوانين شفاف و قابل اجرا، توسعه پايدار اقتصاد ديجيتال با چالش مواجه خواهد شد. در چنين فضايي، اعتماد به مهمترين سرمايه اقتصاد ديجيتال تبديل ميشود. مصرفكنندگان بايد اطمينان داشته باشند كه اطلاعات و دادههاي آنها محافظت ميشود و تراكنشهاي مالي آنها از امنيت كافي برخوردار است. از سوي ديگر، كسبوكارها نيز نياز دارند بتوانند آينده مقررات را پيشبيني كنند و در محيطي باثبات فعاليت داشته باشند. در اين ميان، حكمراني داده اهميت ويژهاي پيدا ميكند. دادهها هم منبع اصلي خلق ارزش در اقتصاد ديجيتال هستند و هم يكي از حساسترين حوزههاي حقوقي و اجتماعي به شمار ميروند. به همين دليل، سياستگذاران بايد ميان حفاظت از دادهها، حفظ رقابت و حمايت از نوآوري توازن برقرار كنند؛ توازني كه از مهمترين چالشهاي حكمراني ديجيتال در جهان امروز است.
بدون داده سياستگذاري ممكن نيست
يكي ديگر از محورهاي مهم گزارش آنكتاد، ضرورت توسعه نظام آماري در اقتصاد ديجيتال است. اين گزارش تأكيد ميكند كه سياستگذاري موثر بدون دادههاي دقيق، بهروز و قابل مقايسه امكانپذير نيست. اقتصاد ديجيتال به دليل سرعت بالاي تحولات، بيش از بسياري از حوزههاي اقتصادي به نظامهاي پايش مستمر نياز دارد. در چنين شرايطي، تنها در اختيار داشتن آمارهاي كلي كافي نيست؛ بلكه بايد شاخصهاي استاندارد، روشهاي اندازهگيري دقيق و امكان مقايسه بينالمللي نيز وجود داشته باشد. ظرفيت آماري در اين حوزه تنها به توليد ارقام محدود نميشود، بلكه توانايي تبديل دادهها به تصميمات سياستي را نيز در بر ميگيرد. در غير اين صورت، ممكن است سياستگذار رشد ظاهري فعاليتهاي ديجيتال را با توسعه واقعي اشتباه بگيرد و از شناسايي مشكلات ساختاري بازبماند.
اقتصاد ديجيتال و ضرورت هماهنگي نهادي
آنكتاد توسعه تجارت الكترونيكي را وابسته به همكاري طيف گستردهاي از بازيگران ميداند؛ از نهادهاي دولتي و تنظيمگران گرفته تا بخش خصوصي، مراكز آماري، جامعه مدني و شركاي بينالمللي. اين موضوع نشان ميدهد كه اقتصاد ديجيتال را نميتوان با تصميمگيريهاي جزيرهاي و بخشي مديريت كرد. سياست اينترنت، تجارت، ماليات، پرداخت، لجستيك، داده و حمايت از مصرفكننده همگي بر عملكرد تجارت الكترونيكي اثر ميگذارند. در نتيجه، نبود هماهنگي ميان اين حوزهها ميتواند هزينه مبادله را افزايش بدهد، اعتماد را كاهش بدهد و روند توسعه را كُند بكند. از همين رو، انسجام سياستي خود به يكي از مهمترين زيرساختهاي اقتصاد ديجيتال تبديل شده است. حتي در صورت وجود فناوري، سرمايه انساني و بازار، نبود سازوكار هماهنگكننده ميان نهادهاي تصميمگير ميتواند به تعارض مقررات، بيثباتي محيط كسبوكار و كاهش كارايي سياستها منجر شود.
پرسشهايي كه گزارش براي ايران مطرح ميكند
اگرچه گزارش ۲۰۲۵ آنكتاد بهطور مستقيم به ايران نميپردازد، اما چارچوب ارائه شده در آن مجموعهاي از پرسشهاي مهم را پيش روي سياستگذاران ايراني قرار ميدهد. پرسش اصلي ديگر اين نيست كه آيا تجارت الكترونيكي در كشور وجود دارد يا خير؛ بلكه اين است كه آيا محيط نهادي و سياستي كشور امكان رشد پايدار و رقابتپذير آن را فراهم كرده است؟ بر اساس اين چارچوب، كيفيت اتصال ديجيتال، ميزان پيشبينيپذيري مقررات، حكمراني داده، ظرفيت آماري، هماهنگي ميان نهادهاي تصميمگير و امكان پيوند با تجارت ديجيتال جهاني، مهمترين معيارهاي سنجش آمادگي اقتصاد ديجيتال ايران هستند. آنكتاد در نهايت تأكيد ميكند كه تجارت الكترونيكي زماني ميتواند به پيشران توسعه تبديل شود كه در بستري از حكمراني منسجم، دادههاي قابلاعتماد، زيرساختهاي پايدار و سياستهاي هماهنگ شكل گيرد. از اين منظر، موفقيت اقتصاد ديجيتال نه در رشد منفرد پلتفرمها، بلكه در بلوغ نهادي كل زيستبوم ديجيتال نهفته است؛ بلوغي كه ميتواند فعاليتهاي ديجيتال را به بهرهوري، نوآوري، رقابتپذيري و رشد اقتصادي پايدار تبديل كند.
