برنامه تأمين زمين براي توسعه سكونتگاهي كشور تدوين شد
مديركل دفتر طرحريزي شهري وزارت راه و شهرسازي از تدوين «برنامه تأمين زمين» در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش توليد مسكن خبر داد؛ برنامهاي كه با هدف ايجاد نظامي دادهمحور و آيندهنگر براي مديريت اراضي و پاسخگويي به نيازهاي توسعه سكونتگاهي كشور تهيه شده است.
مديركل دفتر طرحريزي شهري وزارت راه و شهرسازي از تدوين «برنامه تأمين زمين» در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش توليد مسكن خبر داد؛ برنامهاي كه با هدف ايجاد نظامي دادهمحور و آيندهنگر براي مديريت اراضي و پاسخگويي به نيازهاي توسعه سكونتگاهي كشور تهيه شده است. به گزارش ايرنا، رامين ساعد گفت: برنامه تأمين زمين با مشاركت دانشگاهها، متخصصان فناوري و دستگاههاي اجرايي تدوين شده و در آن تمامي اسناد توسعهاي كشور از جمله آمايش سرزمين، سياستهاي كلي شهرسازي، توسعه دريامحور، مناطق مرزي و ملاحظات محيطزيستي مورد بررسي قرار گرفته است. او افزود: در اين طرح، عملكرد وزارت راه و شهرسازي در حوزه تأمين زمين از سال ۱۴۰۰ ارزيابي و ميزان انطباق سياستها و برنامههاي توسعهاي با اسناد بالادستي بهصورت كمي و عددي تحليل شده است. همچنين براي نخستينبار بانك اطلاعاتي جامعي از اراضي كشور با بهرهگيري از دادههاي دستگاههاي مختلف و تصاوير ماهوارهاي با دقت حدود ۵۰ متر تهيه شده كه امكان سنجش ظرفيت واقعي زمينهاي قابل توسعه را فراهم ميكند. به گفته ساعد، نتايج مطالعات نشان ميدهد كشور در مجموع با كمبود زمين براي توسعه سكونتگاهي مواجه نيست، اما توزيع ظرفيت اراضي در استانهاي مختلف يكسان نيست. بر همين اساس، برنامه تأمين زمين با رويكردي فعال و مبتني بر داده، سياستهاي متناسب با شرايط هر منطقه را پيشنهاد كرده است. مديركل دفتر طرحريزي شهري وزارت راه و شهرسازي تصريح كرد: سه سياست اصلي شامل افزايش بهرهوري درونشهري، الحاق اراضي به محدوده شهرها و ايجاد سكونتگاههاي جديد در قالب ۱۴ زيرسياست تدوين شده و براي سطوح ملي، منطقهاي و استاني برنامهريزي شده است. او افزود: خروجي نهايي اين فرآيند در قالب «سند سياستگذاري تأمين زمين» آماده شده و پس از تصويب در شوراي عالي شهرسازي و معماري، به عنوان نقشه راه اجرايي در اختيار استانها قرار خواهد گرفت. ساعد همچنين با اشاره به اهميت برنامهريزي بلندمدت در حوزه زمين و مسكن گفت: يكي از اهداف اصلي اين برنامه، جلوگيري از تصميمگيريهاي مقطعي و ايجاد چارچوبي منسجم براي مديريت اراضي كشور است. به گفته مديركل دفتر طرحريزي شهري وزارت راه و شهرسازي، اطلاعات تجميعشده در بانك جامع اراضي ميتواند مبناي تصميمگيري دستگاههاي اجرايي در سالهاي آينده قرار گيرد و امكان اولويتبندي پروژههاي توسعهاي را بر اساس ظرفيتهاي واقعي هر منطقه فراهم كند.
