بخش خصوصي از دولت چه مي‌خواهد؟

از رفع ناترازي تا خروج از بلاتكليفي

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ - ۰۱:۲۳:۵۵
کد خبر: ۳۹۱۶۰۷

نشست هيات نمايندگان اتاق تهران در حالي برگزار شد كه فعالان اقتصادي، خروج اقتصاد از وضعيت «نه جنگ، نه صلح» رفع موانع سرمايه‌گذاري و مديريت ناترازي انرژي را مهم‌ترين اولويت‌هاي كشور عنوان كردند.

تعادل|

نشست هيات نمايندگان اتاق تهران در حالي برگزار شد كه فعالان اقتصادي، خروج اقتصاد از وضعيت «نه جنگ، نه صلح» رفع موانع سرمايه‌گذاري و مديريت ناترازي انرژي را مهم‌ترين اولويت‌هاي كشور عنوان كردند. در اين نشست، بخش خصوصي ضمن هشدار نسبت به تداوم  فضاي بي‌ثبات كسب‌وكار، بر ضرورت اصلاحات اقتصادي، حمايت از توليد، توسعه صادرات و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي جديد  مانند منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني(ره) براي جذب سرمايه و رونق تجارت تأكيد كرد.

      مهم‌ترين تهديد  فضاي كسب‌وكار 

رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به شرايط فعلي اقتصاد كشور گفت كه اقتصاد ايران همچنان با چالش تأمين برخي كالاهاي مصرفي و مواد اوليه توليد مواجه است و اگرچه دولت و بخش خصوصي از مسيرهاي جايگزين براي تأمين نيازها استفاده كرده‌اند، اما اين راهكارها در بلندمدت پاسخگوي نياز اقتصاد كشور نخواهد بود.

محمود نجفي‌عرب «بلاتكليفي» را يكي از مهم‌ترين تهديدهاي فضاي كسب‌وكار دانست و اظهار كرد: اقتصاد ايران ماه‌هاست در شرايط «نه جنگ، نه صلح» قرار دارد؛ وضعيتي كه سرمايه‌گذاري، توليد و برنامه‌ريزي اقتصادي را با ابهام مواجه كرده و تداوم آن مي‌تواند خسارت‌هاي جدي به اقتصاد وارد كند. وي با تأكيد بر ضرورت دستيابي به ثبات اقتصادي افزود: شكل‌گيري توافق و پايان تحريم‌ها مي‌تواند به فضاي بلاتكليفي پايان داده و شرايط لازم براي پيش‌بيني‌پذيري، سرمايه‌گذاري و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم كند. رييس اتاق تهران همچنين بازسازي اقتصاد كشور را مهم‌ترين اولويت دوره پيش‌رو دانست و گفت: تجربه كشورهايي مانند ژاپن، آلمان و ويتنام نشان مي‌دهد كه دوران پس از جنگ مي‌تواند به نقطه آغاز جهش‌هاي اقتصادي تبديل شود و ايران نيز از ظرفيت لازم براي دستيابي به رشد پايدار برخوردار است.

نجفي‌عرب بر ضرورت اصلاحات ساختاري در اقتصاد تأكيد كرد و ادامه داد: تداوم اقتصاد دولتي، قيمت‌گذاري دستوري و مقررات پيچيده، انگيزه توليد، سرمايه‌گذاري و رقابت را كاهش داده است. از اين رو اصلاح قوانين مالياتي، بانكي، تأمين اجتماعي و حذف مقررات زائد بايد در دستور كار قرار بگيرد. او همچنين اهميت مديريت ناترازي‌ها، به‌ويژه در بخش انرژي را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به آسيب‌هايي كه واحدهاي توليدي و اقتصادي در زمان جنگ با آن مواجه شدند و اين آسيب‌ها منجر به كاهش شديد توليد در ماه‌هاي گذشته شد، بايد الگوهاي مصرف انرژي تغيير يابد و از دولت محترم نيز انتظار مي‌رود واحدهاي صنعتي را در اولويت قطع برق قرار ندهد. قطع برق و انرژي واحدهاي صنعتي، نتيجه‌اي جز كاهش رشد اقتصادي كشور، افزايش بيكاري و كوچك شدن سفره مردم ندارد. رييس اتاق تهران جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، توسعه توليد صادرات‌محور، تقويت ديپلماسي اقتصادي و گسترش روابط تجاري با كشورهاي منطقه و جهان را از مهم‌ترين الزامات رشد اقتصادي كشور برشمرد و تأكيد كرد كه ايران با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي انساني و منابع طبيعي خود مي‌تواند به يكي از قطب‌هاي اقتصادي منطقه تبديل شود. نجفي‌عرب در پايان تصريح كرد كه عبور از مشكلات مزمني همچون تورم، بيكاري، كسري بودجه، رشد نقدينگي و فقر، نيازمند همكاري دولت و بخش خصوصي، اصلاحات اقتصادي و ايجاد ثبات در فضاي كسب‌وكار  است.

      تلاش براي كاهش فشار انرژي بر صنعت

در همين حال، فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه مديريت ناترازي انرژي در شرايط كنوني نيازمند ايجاد تعادل ميان تامين برق صنايع و بخش خانگي است به اقدامات دولت در توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير پرداخت و گفت: ظرفيت توليد برق خورشيدي كشور از ۱۰۰ مگاوات در مهرماه ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات افزايش يافته است. با اين حال، آسيب واردشده به تاسيسات پارس جنوبي موجب شد، روزانه حدود ۲۳۰ ميليون مترمكعب از ظرفيت تامين گاز كشور كاهش يابد كه به‌طور طبيعي بر تامين سوخت نيروگاه‌ها تاثير مي‌گذارد. او با بيان اينكه«تلاش دولت به كاهش فشار ناشي از ناترازي انرژي بر بخش‌هاي توليدي معطوف است» ادامه داد: هدف اصلي، اتخاذ تصميمي است كه ضمن حفظ پايداري شبكه انرژي، كمترين آسيب را به توليد، صنعت و زندگي روزمره مردم وارد كند.

سخنگوي دولت افزود: عبور از چالش ناترازي انرژي علاوه بر بهره‌گيري از راهكارهاي موجود، نيازمند استفاده از شيوه‌هاي خلاقانه و نوآورانه است. اگرچه در شرايط فعلي اعمال برخي محدوديت‌ها در مصرف برق اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد، اما تجربه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي نشان داده است كه با همكاري و هم‌افزايي مي‌توان از اين شرايط نيز عبور كرد.

      خيز فرودگاه  امام براي  جذب سرمايه

مديرعامل منطقه آزاد و ويژه اقتصادي شهر فرودگاهي امام خميني (ره) با تشريح ظرفيت‌هاي اين منطقه، آن را يك اكوسيستم يكپارچه اقتصادي، لجستيكي و نوآورانه توصيف كرد كه مي‌تواند نقش مهمي در توسعه تجارت، سرمايه‌گذاري و صادرات كشور ايفا  كند.

مهدي ذوقي با اشاره به اختيارات قانوني و ساختار يكپارچه تصميم‌گيري در اين منطقه، از آغاز شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي با پلاك اختصاصي منطقه آزاد خبر داد و گفت: در قالب برنامه نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي استان تهران، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه تاكسي، ميني‌بوس و اتوبوس با استفاده از ظرفيت پلاك منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني (ره) وارد چرخه خدمات خواهند شد كه مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و افزايش بهره‌وري كمك كند.

او با تأكيد بر موقعيت راهبردي اين منطقه اظهار كرد: منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني (ره) به عنوان تنها منطقه آزاد استان تهران و در مجاورت بزرگ‌ترين بازار مصرفي كشور، بستر مناسبي براي توسعه فعاليت‌هاي تجاري، توليدي، صادراتي و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فراهم كرده است.

ذوقي كاهش بروكراسي اداري، ارائه مشوق‌هاي اختصاصي براي صنايع مختلف و برخورداري از زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل چندوجهي را از مهم‌ترين مزيت‌هاي اين منطقه برشمرد و افزود: بسته‌هاي حمايتي ويژه‌اي براي توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران طراحي شده است كه شامل تسهيلات و مشوق‌هايي نظير تخفيف در سود بازرگاني و كاهش هزينه واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي مي‌شود؛ اقدامي كه به كاهش هزينه توليد و افزايش رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي كمك خواهد كرد. مديرعامل منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني (ره) همچنين از پيش‌بيني حدود ۱۵۰۰ هكتار اراضي براي استقرار كسب‌وكارهاي فناورانه، لجستيكي، توليدي و صنايع پيشرفته خبر داد و گفت: واگذاري زمين به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري آغاز شده و توسعه زيرساخت‌هاي مرتبط با هوش مصنوعي، خدمات ابري، فناوري‌هاي نوين و شركت‌هاي دانش‌بنيان نيز در دستور كار قرار دارد. او در پايان با اشاره به برنامه ايجاد نمايشگاه‌هاي دايمي و استقرار دفاتر اتاق‌هاي مشترك بازرگاني و برندهاي توليدي در اين منطقه تأكيد كرد: شهر فرودگاهي امام خميني (ره) ظرفيت آن را دارد كه به يكي از مراكز اصلي معرفي توانمندي‌هاي صادراتي كشور و توسعه تعاملات تجاري بين‌المللي تبديل شود.

      فعالان اقتصادي چه گفتند؟ 

در ادامه نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، فعالان اقتصادي و اعضاي هيات نمايندگان ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي خود را درباره توسعه زيرساخت‌ها، بهبود فضاي سرمايه‌گذاري، حمايت از توليد و گسترش صادرات مطرح كردند. فريال مستوفي، نايب‌رييس اتاق تهران، با تأكيد بر اهميت زيرساخت‌ها در جذب سرمايه‌گذاري گفت: توسعه زيرساخت‌هاي اساسي وظيفه حاكميت است و بخش خصوصي به تنهايي نمي‌تواند بار ايجاد و تكميل اين زيرساخت‌ها را بر دوش بكشد. به گفته وي، فعالان اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف آمادگي دارند، اما تحقق اين هدف مستلزم فراهم شدن بسترها  و  زيرساخت‌هاي لازم است.

در ادامه، كاوه زرگران، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، با طرح پرسش‌هايي درباره ضوابط فعاليت در منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني(ره)، خواستار شفاف‌سازي مقررات مربوط به واردات خودرو، تعرفه‌ها، شرايط ورود خودروهاي كاركرده و ساير رويه‌هاي اجرايي شد. وي تأكيد كرد كه شفافيت مقررات و مشوق‌هاي اقتصادي، نقش تعيين‌كننده‌اي در تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران دارد. علي تقوي‌فر، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز با اشاره به محدوديت شعاع ۱۲۰ كيلومتري استقرار صنايع، خواستار بررسي دقيق آثار هرگونه تغيير در اين سياست شد و تأكيد كرد كه تصميم‌گيري در حوزه صنعت و سرمايه‌گذاري بايد مبتني بر مطالعات كارشناسي، هماهنگي ميان دستگاه‌ها و نگاه بلندمدت باشد تا از بروز ناهماهنگي در نظام استقرار صنايع جلوگيري  شود.

      صنعت دارو  در تنگناي سياستگذاري ارزي  و  بيمه‌اي

محمد عبده‌زاده، رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران، در نشست اخير با ارايه گزارشي از وضعيت صنعت دارو و تجهيزات پزشكي در ايران و جهان، بر چالش‌هاي ساختاري اين حوزه تأكيد كرد. او با اشاره به اينكه ارزش بازار جهاني دارو بين 1.7 تا 1.8 تريليون دلار برآورد مي‌شود، گفت: بيش از 53 درصد اين بازار، معادل حدود 798 ميليارد دلار، در اختيار ايالات متحده امريكاست و بخش مهمي از فناوري و توليد مواد اوليه نيز در اختيار شركت‌ها و سرمايه‌گذاران اين كشور قرار دارد. به گفته او، هند و چين نيز از بازيگران كليدي اين صنعت در سطح جهاني هستند. عبده‌زاده افزود: شركت‌هاي چندمليتي سالانه حدود 15 ميليارد دلار در حوزه تحقيق و توسعه (R&D) دارويي سرمايه‌گذاري مي‌كنند؛ رقمي كه چندين برابر كل بازار دارويي ايران است و اهميت سرمايه‌گذاري در نوآوري و فناوري را در اين صنعت نشان مي‌دهد. او با اشاره به كوچك بودن نسبي بازار دارويي ايران در مقياس جهاني اظهار كرد: سرانه مصرف دارو در كشور حدود 4 ميليون و 100 هزار تومان در سال برآورد مي‌شود. رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه با انتقاد از ساختار مالي نظام بيمه‌اي كشور گفت: منابع حاصل از حق بيمه‌ها متناسب با هزينه‌هاي حوزه سلامت و دارو تخصيص نمي‌يابد و اين عدم توازن، فشار مضاعفي بر نظام درماني وارد كرده است.

او همچنين به سياست حذف ارز ترجيحي اشاره كرد و افزود: در صورت بازگشت منابع حاصل از اختلاف نرخ ارز به بخش سلامت و تقويت بيمه‌ها، مي‌توان هزينه‌هاي درماني خانوارها را به شكل قابل توجهي كاهش داد. عبده‌زاده در پايان، چندنرخي بودن ارز، مشكلات قيمت‌گذاري دارو و ناكارآمدي سازوكارهاي تأمين مالي را از مهم‌ترين چالش‌هاي اين بخش دانست و تأكيد كرد: صنعت دارو و تجهيزات پزشكي نيازمند اصلاحات جدي در نظام قيمت‌گذاري، تخصيص منابع و ساختار بيمه‌اي است تا هم توليد پايدار بماند و هم دسترسي بيماران به خدمات درماني با هزينه‌اي قابل‌قبول تضمين شود.

      توسعه صادرات  نساجي  به روسيه

در بخش ديگري از اين نشست، امين مقدم، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، گزارشي از ظرفيت‌هاي بازار روسيه براي صنعت نساجي و پوشاك ايران ارايه كرد. وي با اشاره به حضور مستمر توليدكنندگان ايراني در نمايشگاه تخصصي CPM روسيه و حمايت اتاق تهران از اين حضور، از تشكيل كنسرسيوم صادراتي زنجيره نساجي ايران خبر داد.

به گفته مقدم، ارزش بازار نساجي و پوشاك روسيه حدود ۲۶ ميليارد دلار برآورد مي‌شود و پيش‌بيني‌ها از رشد ۶.۹ درصدي اين بازار تا سال ۲۰۳۰ حكايت دارد. همچنين روسيه سالانه حدود ۱۶.۶ ميليارد دلار واردات در حوزه نساجي و پوشاك دارد كه مي‌تواند فرصت قابل توجهي براي صادركنندگان ايراني  باشد.

وي بازار «ساداوود» مسكو را يكي از مسيرهاي مهم ورود محصولات ايراني به روسيه دانست و اظهار كرد: برنامه صنعت نساجي ايران، ورود به بازار عمده‌فروشي روسيه، توسعه فروش آنلاين، برندسازي محصولات ايراني و افزايش سهم كشور از بازار اين حوزه است.

بیمه ملت