راهبرد پساجنگ بازسازي اقتصاد با تكيه بر اعتماد اجتماعي
دوران پساجنگ، فقط زمان بازسازي ساختمانها، راهها و زيرساختها نيست؛ بلكه فرصتي تعيينكننده براي بازسازي اعتماد عمومي، اصلاح سياستهاي اقتصادي و پاسخگويي به مطالبات اجتماعي مردم است.
معتقدم تجربه پس از جنگ هشت ساله نشان داد كه اگرچه كشور توانست بخش بزرگي از زيرساختهاي تخريبشده را بازسازي كند، اما نبود تدبير كافي در برخي سياستهاي اقتصادي، تورمهاي سنگيني را به جامعه تحميل كرد. اكنون نيز سياستگذار بايد با درس گرفتن از گذشته، سندي جامع براي دوران پساجنگ تدوين كند؛ سندي كه هم اقتصاد را نوسازي كند و هم كرامت، نيازها و همراهي مردم را در كانون تصميمگيري قرار دهد. كشور در مقاطع مختلف، تجربههاي مهمي از عبور از بحران و ورود به مرحله بازسازي داشته است؛ تجربههايي كه اگر درست درك شوند، ميتوانند مانع تكرار خطاهاي گذشته شوند. پس از پايان جنگ ۸ساله، ايران با حجم گستردهاي از تخريب زيرساختها مواجه بود. بسياري از راهها، بنادر، شبكههاي آب، برق، گاز، تلفن، مسكن و تأسيسات حياتي كشور آسيب ديده بودند و دولت سازندگي ناچار بود برنامهاي وسيع براي بازسازي كشور در پيش بگيرد. در سالهاي پس از جنگ، بخش مهمي از زيرساختهاي كشور بازسازي شد. بسياري از مسيرهاي حملونقل، سيلوها، راهآهن، بنادر و شبكههاي خدمات عمومي در همان دوره توسعه يافتند. همچنين پايهگذاري برخي صنايع بزرگ، از جمله بخشهايي از صنعت پتروشيمی كه امروز از صنايع مهم و افتخارآميز كشور محسوب ميشود، در همان سالها انجام گرفت. بنابراين، تجربه پس از جنگ ۸ساله از يك منظر، تجربهاي قابل توجه در بازسازي فيزيكي كشور بود.
اما معتقدم كه در كنار آن دستاوردها، يك تجربه هشداردهنده نيز وجود داشت. تورم سنگين سالهاي ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵، كه در يكي از سالها به حدود ۴۵ درصد رسيد، نشان داد كه بازسازي بدون توجه دقيق به پايداري منابع مالي، مديريت بدهيها، درآمدهاي ارزي و آثار اجتماعي سياستهاي اقتصادي ميتواند هزينههاي سنگيني به مردم تحميل كند، در آن دوره بخشي از منابع مورد نياز بازسازي از طريق تسهيلات و سرمايهگذاري خارجي تأمين شد، اما با اخلال در درآمدهاي نفتي و دشواري در بازپرداخت تعهدات، فشار تورمي شديدي بر اقتصاد وارد آمد. همين موضوع سبب شد كه برخي سياستهاي اقتصادي آن دوره، از جمله برنامههاي موسوم به تعديل، با نقدها و محدوديتهاي جدي مواجه شوند. مساله اصلي اين است كه سياستگذار در دوران پساجنگ نبايد فقط به ساختن دوباره آنچه تخريب شده بينديشد، بلكه بايد به «نوسازي» فكر كند. بازسازي اگر صرفاً به معناي بازگرداندن وضعيت پيشين باشد، فرصت تاريخي كشور از دست ميرود. درحالي كه دوران پساجنگ ميتواند زماني براي تغيير رويكردها، استفاده از فناوريهاي نو، جذب سرمايهگذاري هدفمند و اصلاح نظام تصميمگيري اقتصادي باشد. به بيان ديگر، كشور نبايد فقط به ترميم خسارتها بسنده كند، بلكه بايد از اين مقطع براي ارتقاي كيفيت زيرساختها، بهبود بهرهوري و افزايش تابآوري اقتصاد استفاده كند. تجربههاي اخير نشان دادهاند مسائل اقتصادي از مسائل اجتماعي جدا نيستند. جامعهاي كه در دوره بحران، همراهي و صبوري نشان داده، پس از بحران نيز انتظار دارد مطالبات، نيازها و نگرانيهايش شنيده شود، مردمي كه در شبها و روزهاي دشوار در صحنه حضور داشتهاند، تماميت ارضي ايران را حفاظت كردهاند، با كشور و پرچم خود همراهي نشان دادهاند حق دارند كه در دوران پساجنگ، سياستگذاريها معطوف به بهبود كيفيت زندگي آنان باشد.
از اين منظر، راهبرد پساجنگ بايد دو محور همزمان داشته باشد: نخست، بازسازي و نوسازي اقتصادي كشور؛ دوم، توجه به مسائل اجتماعي، فرهنگي و رواني جامعه. تصميمگيري در چنين شرايطي نبايد روزمره، پراكنده و بدون پشتوانه كارشناسي باشد. لازم است دولت، مجلس و ساير نهادهاي تصميمگير، با استفاده از ديدگاه اقتصاددانان، جامعهشناسان، روانشناسان، مردمشناسان و ديگر صاحبنظران، سندي جامع براي دوران پساجنگ تدوين كنند؛ سندي كه در آن اولويتها، منابع، زمانبندي، شيوه تأمين مالي، نحوه جذب سرمايهگذاري و آثار اجتماعي تصميمات بهروشني مشخص شده باشد. جذب سرمايهگذاري خارجي و داخلي بايد هدفمند و متناسب با نيازهاي واقعي كشور باشد. سرمايهگذاري اگر بدون برنامه و بدون توجه به ظرفيت بازپرداخت، بهرهوري و اولويتهاي توسعهاي انجام شود، ممكن است در آينده به فشار تورمي، بدهي و نارضايتي عمومي منجر شود. بنابراين، سياست اقتصادي پساجنگ بايد هم توسعهگرا باشد و هم محتاط؛ هم به رشد و بازسازي بينديشد و هم مراقب معيشت مردم، تورم و ثبات اقتصادي باشد.
فرصتهاي كشور محدود است و نبايد از دست برود. دوران پساجنگ ميتواند به نقطه آغاز يك اصلاح عميق در اقتصاد و حكمراني اجتماعي تبديل شود، مشروط بر آنكه سياستگذار بهجاي تصميمهاي شتابزده، مسير گفتوگو، برنامهريزي و استفاده از تجربههاي گذشته را انتخاب كند. اگر باورها، نيازها و مطالبات مردم ناديده گرفته شود و سياستها باريبههرجهت پيش برود، جامعه ممكن است بار ديگر هزينههاي سنگيني را متحمل شود؛ هزينههايي كه هم در اقتصاد و هم در عرصه اجتماعي قابل مشاهده خواهد بود.
در نهايت، بايد توجه داست پساجنگ تنها يك مقطع زماني نيست، بلكه يك آزمون بزرگ سياستگذاري است. در اين آزمون، موفقيت زماني حاصل ميشود كه بازسازي كشور با بازسازي اعتماد عمومي همراه شود. مردمي كه در روزهاي دشوار كنار كشور ايستادهاند، شايسته آن هستند كه در روزهاي پس از بحران، ثمره اين همراهي را در زندگي بهتر، اقتصاد باثباتتر و سياستگذاري عاقلانهتر ببينند.
