تصميم ضد تورمي بانك مركزي ژاپن

بانك مركزي ژاپن، روز سه‌شنبه، نرخ بهره را به بالاترين حد خود در ۳۱ سال گذشته افزايش داد و گام مهم ديگري در عادي‌سازي سياست پولي برداشت، زيرا بر مهار فشارهاي قيمتي مرتبط با شوك انرژي ناشي از جنگ تحميلي عليه ايران متمركز شده است.اين افزايش اولين افزايش از دسامبر گذشته بود و بانك مركزي ژاپن را با ساير بانك‌هاي مركزي كه به سمت سياست‌هاي سختگيرانه‌تر براي مبارزه با تورم روي آورده‌اند، از جمله بانك مركزي اروپا، همسو مي‌كند.شينيچي اوچيدا، معاون رييس كل بانك مركزي ژاپن، با اشاره به تفاهم‌نامه اخير ايران و امريكا، آن را اقدامي خوشايند توصيف كرد، اما به خطرات تورمي مداوم اشاره كرد.اوچيدا در كنفرانس خبري كه به نمايندگي از كازوئو اوئدا، رييس كل بانك مركزي كه به دليل درمان پزشكي در جلسه حضور نداشت، برگزار كرد، گفت: «در مقايسه با جلسه قبلي، خطر وخامت شديد اقتصاد كاهش يافته است. از سوي ديگر، افزايش قيمت‌ها در حال گسترش است و اين خطر وجود دارد كه تورم اساسي ممكن است از هدف ما منحرف شود.»در اقدامي كه بازار به‌طور گسترده پيش‌بيني كرده بود، بانك مركزي ژاپن تصميم گرفت نرخ بهره كوتاه‌مدت خود را از ۰.۷۵ درصد، به يك درصد افزايش دهد و هزينه‌هاي استقراض را به سطوحي برساند كه از سال ۱۹۹۵ تاكنون بي‌سابقه بوده است.بانك مركزي ژاپن در بيانيه‌اي اعلام كرد: «با توجه به اينكه انتظارات تورمي ميان‌مدت و بلندمدت نيز همچنان در حال افزايش است، خطر انحراف تورم اساسي از هدف قيمتي ما وجود دارد.»هيروفومي سوزوكي، استراتژيست ارشد فاركس در گروه بانكي اس‌ام‌بي‌سي گفت: «بانك مركزي ژاپن احتمالا به افزايش نرخ بهره با سرعت تدريجي تقريبا هر شش ماه تا يك سال يك بار ادامه خواهد داد.»شاخص نيكي ۲۲۵ بازار سهام ژاپن پس از اعلام اين خبر، تا يك درصد جهش كرد و ركورد جديدي را بالاي ۷۰ هزار واحد ثبت كرد. ين ژاپن قبل از اينكه به ۱۶۰.۲۹ ين در برابر هر دلار برسد، براي مدت كوتاهي افزايش يافت و در حدود خط ۱۶۰ نوسان كرد كه احتمال مداخله ارزي را افزايش مي‌دهد.بانك مركزي ژاپن همچنين تصميم گرفت برنامه كاهش تدريجي اوراق قرضه خود را از آوريل سال آينده متوقف كند و به خريد تقريبا ۲ تريليون ين (۱۲.۵ ميليارد دلار) اوراق قرضه دولتي ژاپن در ماه ادامه دهد.اين بانك رويه خود را براي بررسي طرح كاهش تدريجي اوراق قرضه خود در هر سال متوقف خواهد كرد، اما آماده است تا در صورت لزوم در جلسات سياست‌گذاري آينده، سرعت خريدها را اصلاح كند.