اعتماد و سرمايهگذاري مردم
اگر صندوق سرمايهگذاري به صورت ارزي طراحي شود و خود بانك مركزي ناشر آن باشد، الزامي به عرضه از طريق بورس وجود ندارد و بانك مركزي ميتواند مستقيما اين كار را انجام دهد. اما اگر قرار باشد بانكها به عنوان عامل عمل كنند و در عين حال ضمانت بانك مركزي پشت اين ابزار باشد، بايد سازوكار آن به گونهاي طراحي شود كه هم اصل سرمايه و هم سود سرمايهگذاران تضمين شود.
اگر صندوق سرمايهگذاري به صورت ارزي طراحي شود و خود بانك مركزي ناشر آن باشد، الزامي به عرضه از طريق بورس وجود ندارد و بانك مركزي ميتواند مستقيما اين كار را انجام دهد. اما اگر قرار باشد بانكها به عنوان عامل عمل كنند و در عين حال ضمانت بانك مركزي پشت اين ابزار باشد، بايد سازوكار آن به گونهاي طراحي شود كه هم اصل سرمايه و هم سود سرمايهگذاران تضمين شود. نرخ سود اين صندوقها نيز بايد به صورت رقابتي و در سطحي تعيين شود كه براي مردم جذاب باشد. علاوه بر اين، پس از انتشار واحدهاي سرمايهگذاري و خريد آن توسط مردم، لازم است پشتوانه لازم براي ايفاي تعهدات از سوي بانك مركزي موجود باشد تا سرمايهگذار اطمينان كند كه حاكميت پشت اين ابزار ايستاده است. سرمايهگذار بايد مطمئن شود هر زمان كه به نقدينگي نياز داشت، بتواند اوراق خود را از طريق بانك واسط يا كارگزار تعيين شده به فروش برساند و معادل ارزي آن را دريافت كند؛ نه اينكه ناچار شود با نرخهاي دستوري يا به شكل ريالي تسويه شود. اين مسائل اجرايي اگر به درستي طراحي نشوند، جذابيت طرح را از بين ميبرد. اگر دولت يا بانك مركزي اصل سرمايه، سود و همچنين بازخريد اوراق را تضمين كنند و پرداختها نيز به صورت ارزي انجام شود، اين طرح ميتواند بسيار منطقي و موفق باشد. در چنين شرايطي بخشي از ارزهايي كه مردم به دليل نگراني از تورم يا افزايش نرخ ارز در خانهها نگهداري ميكنند، وارد چرخه رسمي اقتصاد ميشود.
تجربههاي گذشته نشان داده اگر مهندسي مالي اين ابزارها به درستي انجام نشود، مردم استقبال نخواهند كرد. اگر سود جذاب نباشد (حداقل هفت درصد) يا بازخريد اوراق توسط حاكميت تضمين نشود، طبيعي است كه اعتماد عمومي شكل نميگيرد و در نتيجه هدف جمعآوري ارزهاي خرد مردم نيز محقق نخواهد شد. در مقاطعي سپردههاي ارزي با نرخ سود حدود شش درصد عرضه ميشد، اما مشكل اين بود كه هنگام بازپرداخت محدوديتهايي وجود داشت و بعضا تسويهها مطابق انتظار سپردهگذاران انجام نميشد. همين موضوع باعث شكلگيري بياعتمادي در ميان مردم شده است. براي جلب اعتماد عمومي بهتر است بانك مركزي در ابتدا اين طرح را در ابعاد محدود اجرا كند. به عنوان مثال، انتشار ۲۰ ميليون دلار اوراق با ارزش اسمي هزار دلار براي هر ورقه ميتواند يك آزمون مناسب باشد. به اعتقاد من نرخ سود اين اوراق بايد حداقل در محدوده شش تا هفت درصد قرار داشته و بانك مركزي نيز بهطور رسمي تضمين كامل اصل و سود آن را بر عهده بگيرد. در اين صورت فردي كه مثلا ۱۰۰ هزار دلار نقد در اختيار دارد، ميتواند با اطمينان سرمايه خود را وارد اين طرح كند، زيرا ميداند هر زمان كه اراده كند اصل سرمايه و سود خود را به صورت ارزي دريافت ميكند. اگر اين مدل در مقياس محدود موفق باشد، ميتوان به تدريج دامنه آن را گسترش داد.
