فرصت دوباره برای تعیین تکلیف آیفونهای قاچاق؛ ثبت مدارک مالکان تا ۱۵تیر
دارندگان گوشیهای قاچاق باید پنج مدرک شامل کارت ملی مالک، فاکتور خرید، مشخصات کامل گوشی، مدارک مربوط به پرداخت و سایر مستندات مربوط به معامله را ارائه کنند تا پس از تأیید، اطلاعات از طریق اتاق اصناف ایران در اختیار سامانه همتا و دستگاههای مرتبط قرار گیرد و فرآیند فعالسازی گوشیها انجام شود.
به گزارش خبرآنلاین،رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از توافق دستگاههای مسئول برای تعیین تکلیف بخشی از گوشیهای آیفون خبر داد.
تسنیم در خبری نوشت:محمد رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران، در تشریح جزئیات جلسه کارگروه پروژههای ملی و مهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: این جلسه با حضور نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تعزیرات حکومتی، نهادهای نظارتی، معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و اتحادیههای تلفن همراه برگزار شد و محور اصلی آن تعیین تکلیف گوشیهای آیفون موجود در پروندههای قاچاق در دستگاه قضایی بود.
وی افزود: بر اساس توافق انجامشده، دارندگان این گوشیها باید پنج مدرک شامل کارت ملی مالک، فاکتور خرید، مشخصات کامل گوشی، مدارک مربوط به پرداخت و سایر مستندات مربوط به معامله را ارائه کنند تا پس از تأیید، اطلاعات از طریق اتاق اصناف ایران در اختیار سامانه همتا و دستگاههای مرتبط قرار گیرد و فرآیند فعالسازی گوشیها انجام شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران از توافق دستگاههای مسئول برای تعیین تکلیف بخشی از گوشیهای آیفون موجود در پروندههای قاچاق خبر داد و گفت: مالکان این گوشیها در صورت ارائه مدارک لازم از جمله کارت ملی، فاکتور خرید، مشخصات دستگاه و مستندات پرداخت، امکان ثبت و فعالسازی گوشیهای خود را خواهند داشت.
رمضان گفت: با توجه به ناقص بودن بخشی از مدارک، مقرر شد فرصت مجددی تا ۱۵ تیرماه برای تکمیل و ارسال اسناد از طریق اتحادیهها و اطلاعرسانی به مردم در نظر گرفته شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران تأکید کرد: هدف این فرآیند حمایت از مصرفکننده نهایی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی واردکنندگان یا دارندگان تعداد بالای گوشی است. بر همین اساس، ابتدا باید احراز شود که گوشی در اختیار مصرفکننده نهایی قرار دارد و صرفاً برای استفاده شخصی خریداری شده است.
وی ادامه داد: پس از مشخص شدن تعداد دقیق گوشیهای موجود در اختیار مصرفکنندگان، تخلفات احتمالی واردکنندگان و شرکتهایی که تعداد قابل توجهی گوشی بدون طی تشریفات قانونی وارد کردهاند، به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.
رمضان گفت: تلاش ما این است که تا جای ممکن با دریافت مستندات دقیق، حقوق مصرفکنندگان واقعی حفظ شود و در عین حال مسیر هرگونه سوءاستفاده مسدود شود.
