سهم بالاي پرداخت مردم در حوزه سلامت
رييس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت با بيان اينكه طبق ارزيابيها، سهم قابل توجهي از هزينههاي سلامت همچنان توسط مردم پرداخت ميشود، گفت: بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد بيشترين سهم پرداخت مستقيم مردم در نظام سلامت به هزينههاي دارويي و خدمات تشخيصي و پاراكلينيكي اختصاص دارد.
به گزارش ايسنا، بابك فرخي، در نشست تخصصي بررسي اجراي برنامه پزشكي خانواده و نظام ارجاع اظهار كرد: بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد بيشترين سهم پرداخت مستقيم مردم در نظام سلامت به هزينههاي دارويي و خدمات تشخيصي و پاراكلينيكي اختصاص دارد، در حالي كه سهم هزينههاي مرتبط با ويزيت و خدمات پزشكان و كاركنان سلامت در مقايسه با ساير بخشها بسيار كمتر و در حدود ۸ تا ۱۲ درصد از كل هزينهها برآورد شده است. اين موضوع نشان ميدهد مديريت هزينهها در حوزه دارو و خدمات تشخيصي ميتواند نقش مهمي در كاهش پرداخت از جيب مردم داشته باشد. رييس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده براي تقويت زيرساختهاي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در كشور، گفت: بر اين اساس، بخشي از اعتبارات حاصل از ماليات بر ارزش افزوده در سال گذشته به توسعه خدمات بهداشتي، ارتقاي زيرساختهاي فناوري اطلاعات، تجهيز مراكز سلامت، توسعه دسترسي عادلانه به خدمات و راهبري برنامه پزشك خانواده اختصاص يافته است. فرخي با تأكيد بر اهميت دو مولفه كليدي در موفقيت اين طرح، فناوري اطلاعات و تأمين منابع مالي را دو نقطه حساس اجراي برنامه دانست و اظهار داشت: استقرار كامل نظام ارجاع بدون ايجاد بسترهاي الكترونيك مناسب و بدون تأمين اعتبارات پايدار با چالشهاي جدي مواجه خواهد شد.
وي همچنين به اقدامات انجامشده براي تأمين منابع سال جاري اشاره كرد و گفت: تفاهمنامههاي مالي اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در ابتداي سال تهيه و به سازمانهاي بيمهگر ابلاغ شده و بخش عمدهاي از منابع مورد نياز نيز در قالب تعهدات بيمه سلامت و ساير سازمانهاي مرتبط پيشبيني شده است. همچنين الحاقيهاي با سازمان تأمين اجتماعي براي پوشش جمعيت روستايي و تأمين سرانه خدمات سلامت در دست اجرا قرار دارد. رييس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: مجموع تعهدات مالي پيشبينيشده براي اجراي برنامه در سال جاري نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهي داشته و بخشي از اين افزايش با هدف جبران عقبماندگيهاي گذشته و تقويت انگيزه نيروهاي انساني در نظر گرفته شده است. با اين حال، تحقق كامل اهداف مالي برنامه منوط به تخصيص بهموقع اعتبارات و ايفاي تعهدات سازمانهاي بيمهگر ميباشد. فرخي در ادامه به تشريح نيازهاي اجرايي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در شهرستانهاي منتخب پرداخت و تصريح كرد: بر اساس برآوردهاي انجام شده، هر شهرستان متناسب با جمعيت خود به تعداد مشخصي تيم سلامت در سطح اول نياز دارد و دانشگاههاي علوم پزشكي نيز بايد با استفاده از ظرفيتهاي موجود براي تكميل اين تيمها برنامهريزي كنند. وي با اشاره به وضعيت برخي شهرستانها در زمينه اجراي اين طرح، گفت: بخشي از ظرفيت مورد نياز از طريق مراكز دولتي موجود تأمين خواهد شد و بخش ديگر نيز از ظرفيت مطبهاي پزشكان عمومي، مراكز درماني وابسته به سازمان تأمين اجتماعي و ساير بخشهاي ارايهدهنده خدمت استفاده خواهد كرد. رييس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت در اين نشست بر ضرورت تعامل دانشگاههاي علوم پزشكي با پزشكان بخش خصوصي تأكيد كرد و گفت: با اجراي كامل برنامه پزشك خانواده، ارايه بسياري از خدمات درماني و بيمهاي از مسير نظام ارجاع و پزشك خانواده انجام خواهد شد و به همين دليل لازم است زمينه مشاركت حداكثري پزشكان در اين فرآيند فراهم شود. دكتر فرخي خاطرنشان كرد: سازمانهاي بيمهگر متعهد شدهاند تا شش ماه نخست اجراي برنامه، شرايط لازم براي تطبيق تدريجي ارايهدهندگان خدمت با ساختار جديد را فراهم كنند و پس از آن، بخش عمده خدمات از طريق مسير پزشك خانواده و نظام ارجاع ارايه خواهد شد. وي اضافه كرد: در اين راستا، راهكارهاي جبران كمبود نيروي انساني مورد بررسي قرار گرفته و استفاده از ظرفيت شيفتهاي مقابل در مراكز دولتي، بهكارگيري پزشكان روستايي واجد شرايط، بهرهگيري از نيروهاي ضريب كا و طرحي و همچنين استفاده از ظرفيت پزشكان شاغل در ستادها و دانشگاهها از جمله راهكارها براي تكميل تيمهاي سلامت است. وي تأكيد كرد: براي شهرستانهاي مشمول اجراي برنامه، محدوديتي از نظر تأمين منابع مالي وجود ندارد و اعتبارات لازم براي راهاندازي تيمهاي سلامت و پرداختهاي مرتبط پيشبيني شده است. از اين رو، پرداخت بخشي از اعتبارات به دانشگاههاي علوم پزشكي در جهت افزايش اطمينان و انگيزه ارايهدهندگان خدمت، آغاز شده است.
رييس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت در ادامه، مشوقهاي در نظر گرفته شده براي مردم در قالب برنامه پزشك خانواده را تشريح كرد و افزود: بر اين اساس، چهار مراجعه نخست افراد در چارچوب برنامه پزشكي خانواده به صورت رايگان ارايه خواهد شد و پس از آن نيز خدمات بر اساس ضوابط جديد و با حمايت بيمهها ارايه ميشود. همچنين، سهم پرداختي مردم براي دريافت خدمات دارويي و پاراكلينيكي در چارچوب برنامه پزشك خانواده از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد كاهش خواهد يافت. اين كاهش هم در سطح اول خدمات و هم در سطوح بالاتر نظام ارجاع اعمال خواهد شد؛ اين امر با هدف كاهش بار مالي خانوارها در حوزه سلامت پيشبيني شده است. دكتر فرخي اظهار كرد: كاهش پرداخت از جيب مردم يكي از اهداف اصلي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع محسوب ميشود و اصلاح مسير دريافت خدمات، مديريت هزينهها و هدايت بيماران در سطوح مختلف درماني ميتواند نقش موثري در تحقق اين هدف ايفا كند. بنابر اعلام وبدا، وي همچنين با اشاره به نقش نظام ارجاع در ساماندهي ارايه خدمات درماني اظهار داشت: اجراي كامل اين برنامه موجب خواهد شد مراجعات غيرضروري به سطوح تخصصي كاهش يافته و خدمات سلامت بر اساس نياز واقعي و در چارچوب مسيرهاي تعريف شده ارايه شود.
رييس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت يادآور شد: استقرار پزشك خانواده علاوه بر ارتقاي عدالت در دسترسي به خدمات، زمينه بهبود مديريت منابع، افزايش اثربخشي خدمات درماني و ارتقاي شاخصهاي سلامت را فراهم ميكند و به همين دليل يكي از مهمترين اولويتهاي نظام سلامت كشور در سال جاري به شمار ميرود.
