چرا كاميون‌هاي نو پشت مرز خاك مي‌خورند؟

موضوع نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور همواره يكي از مسائل جدي و الزاماتي است كه با وجود آنكه در برنامه‌هاي توسعه‌اي ادواري بر آن تاكيد مي‌شود اما تا امروز و هنوز نتوانسته آن‌گونه كه بايد محقق شود.  فرسودگي گسترده ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي كشور همچنان يكي از چالش‌هاي اصلي اين بخش به شمار مي‌رود. سال گذشته محمدصادق حاتمي، مدير ستاد نوسازي ناوگان حمل‌ونقل ايدرو، اعلام كرده بود كه از حدود ۶۶ هزار دستگاه اتوبوس فعال در كشور، نزديك به ۵۹ هزار دستگاه فرسوده هستند؛ آماري كه نشان مي‌دهد بيش از ۹۰درصد ناوگان اتوبوسراني كشور با معضل فرسودگي مواجه است. اين وضعيت تنها به اتوبوس‌ها محدود نمي‌شود و ناوگان كاميوني و كشنده‌هاي كشور نيز شرايط مشابهي دارند؛ موضوعي كه ضرورت نوسازي ناوگان حمل‌ونقل سنگين را بيش از پيش آشكار كرده است. با اين حال، اجراي قوانين مربوط به اسقاط خودروهاي فرسوده به يكي از موانع اصلي ورود كاميون‌هاي جديد تبديل شده است. براساس مقررات موجود، واردكنندگان پيش از ترخيص كاميون‌هاي جديد از گمرك بايد گواهي اسقاط تهيه كنند و بدون اين گواهي امكان ترخيص وجود ندارد. در همين رابطه، آرمان خالقي، دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، با اشاره به چالش‌هاي موجود در اجراي طرح نوسازي ناوگان اظهار كرد كه واردات كاميون‌هاي كم‌كاركرد با عمر كمتر از سه سال به منظور جايگزيني ناوگان فرسوده مجاز شده است و بسياري از شركت‌هاي حمل‌ونقل، رانندگان و سرمايه‌گذاران نيز اقدام به خريد اين خودروها از كشورهاي مختلف كرده‌اند. به گفته وي، مطابق قانون، واردات اين كاميون‌ها منوط به اسقاط خودروهاي فرسوده است؛ فرآيندي كه شامل خروج كامل كاميون از چرخه حمل‌ونقل، ابطال پلاك و صدور گواهي اسقاط مي‌شود. اما در عمل، شرايط لازم براي خروج كاميون‌هاي فرسوده از ناوگان فراهم نيست. بسياري از اين خودروها با وجود عمر بالا همچنان فعاليت مي‌كنند و به دليل تفاوت ناچيز درآمد ميان كاميون‌هاي فرسوده و نو، مالكان انگيزه كافي براي اسقاط آنها ندارند. خالقي تأكيد كرد كه نوسازي ناوگان تنها با تكيه بر تمايل مالكان امكان‌پذير نيست و نيازمند اعمال سياست‌هاي تشويقي و در عين حال محدوديت‌هاي قانوني براي خودروهاي فرسوده است. وي پيشنهاد داد به جاي الزام واردكنندگان به خريد مستقيم كاميون‌هاي فرسوده، سازوكاري طراحي شود تا معادل ارزش اسقاط به صندوقي مشخص واريز شود و دستگاه‌هاي مسوول از محل اين منابع، فرآيند اسقاط را مديريت كنند. دبيركل خانه صمت ايران همچنين از توقف حدود ۱۵۰۰ دستگاه كاميون كم‌كاركرد در مرز بازرگان خبر داد و گفت در شرايطي كه ناوگان حمل‌ونقل كشور به‌شدت به نوسازي نياز دارد، ادامه اين وضعيت موجب بلوكه شدن سرمايه بخش خصوصي و محروم ماندن كشور از ظرفيت‌هاي مورد‌نياز در حوزه حمل‌ونقل مي‌شود. وي با انتقاد از ناكارآمدي نظام فعلي گواهي اسقاط، پايين بودن ارزش اين گواهي‌ها را عامل كاهش انگيزه مالكان خودروهاي فرسوده براي خروج از چرخه فعاليت دانست و خاطرنشان كرد كه نوسازي ناوگان حمل‌ونقل زميني امروز به يك ضرورت ملي تبديل شده است؛ ضرورتي كه بي‌توجهي به آن مي‌تواند سهم ايران از بازار حمل‌ونقل بين‌المللي را بيش از پيش كاهش دهد.