چراغ سبز دولت به لوكسهاي مناطق آزاد
همزمان با آغاز واردات خودرو در منطقه آزاد قصرشيرين و گسترش تردد خودروهاي پلاك مناطق آزاد در استانهاي شمالي، دولت نيز يكي از مهمترين گرههاي مقرراتي سالهاي اخير را باز كرد.
تعادل|
همزمان با آغاز واردات خودرو در منطقه آزاد قصرشيرين و گسترش تردد خودروهاي پلاك مناطق آزاد در استانهاي شمالي، دولت نيز يكي از مهمترين گرههاي مقرراتي سالهاي اخير را باز كرد. با فراهم شدن امكان ثبت سفارش خودروهاي لوكس با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سيسي، مسير دريافت پلاك ملي براي خودروهاي موجود در مناطق آزاد هموار شده است؛ اقدامي كه ميتواند به تعيين تكليف اين خودروها، افزايش ارزش اقتصادي آنها و تقويت نقش مناطق آزاد در توسعه تجارت، سرمايهگذاري و حملونقل كشور منجر شود.
آغاز واردات خودرو از مناطق آزاد
در ماههاي اخير سياست توسعه مناطق آزاد كشور وارد مرحله جديدي شده است. از يكسو منطقه آزاد قصرشيرين اجراي طرح واردات خودرو را آغاز كرده و ازسوي ديگر چند استان شمالي كشور با امضاي تفاهمنامهاي، زمينه گسترش تردد خودروهاي پلاك مناطق آزاد را در سطح منطقهاي فراهم كردهاند. مجموعه اين اقدامات نشاندهنده رويكردي تازه در بهرهگيري از ظرفيت مناطق آزاد براي توسعه اقتصادي، گردشگري و تسهيل فعاليتهاي تجاري است. رضا قباديمهر، مديرعامل منطقه آزاد تجاري-صنعتي قصرشيرين، اعلام كرد كه پس از دريافت پلاك اختصاصي منطقه آزاد قصرشيرين با كد ۸۸ در سال گذشته، از ۲۰ خردادماه سال جاري طرح واردات خودرو به مرحله اجرايي رسيده است. بر اين اساس، خودروهاي خارجي پس از طي مراحل قانوني و دريافت پلاك منطقه آزاد وارد چرخه تردد خواهند شد. مطابق مقررات موجود، فعالان اقتصادي منطقه آزاد مجاز به واردات خودرو هستند. هر فردي كه در محدوده منطقه آزاد قصرشيرين شركت ثبت كرده و شناسه حقوقي دريافت كند، به عنوان فعال اقتصادي شناخته ميشود و امكان بهرهمندي از اين ظرفيت را خواهد داشت. فرآيند ثبت شركت نيز بهصورت غيرحضوري و از طريق سامانههاي الكترونيكي انجام ميشود. در زمينه هزينههاي واردات، عوارض خودروهاي وارداتي بين ۱۲ تا ۱۵درصد ارزش خودرو تعيين شده و براي خودروهاي ارزانتر، نرخهاي پايينتري نيز در نظر گرفته شده است. همچنين در مرحله فعلي تنها خودروهاي مدل ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ كه بيش از يك سال از تاريخ توليد آنها نگذشته باشد و حجم موتور آنها كمتر از ۲۵۰۰ سيسي باشد، امكان ورود به منطقه آزاد قصرشيرين را دارند. از ديگر ويژگيهاي اين طرح، امكان خريد و فروش خودروهاي وارداتي است. براي اين خودروها سند رسمي از سوي سازمان منطقه آزاد صادر شده و تمامي نقل و انتقالات تحت نظارت اين سازمان انجام ميشود. بر اساس مصوبه شوراي تأمين استان كرمانشاه، خودروهاي پلاك منطقه آزاد قصرشيرين مجاز به تردد در سراسر استان كرمانشاه هستند. همچنين مالكان اين خودروها ميتوانند در دو نوبت و در مجموع به مدت دو ماه در سال از محدوده استان خارج شوند. مسوولان منطقه آزاد در حال رايزني براي افزايش مدت زمان خروج مجاز اين خودروها هستند. در عين حال، مديرعامل منطقه آزاد قصرشيرين نسبت به هرگونه پيشفروش خودرو هشدار داده و تأكيد كرده است كه سازمان منطقه آزاد هيچ برنامهاي براي پيشفروش خودرو ندارد. به گفته وي، هرگونه تبليغ يا اقدام در اين زمينه غيرقانوني بوده و با هماهنگي دستگاه قضايي با متخلفان برخورد خواهد شد.
تجربه منطقه آزاد مازندران و توسعه دامنه تردد
همزمان با اجراي طرح قصرشيرين، منطقه آزاد مازندران نيز سياست مشابهي را در زمينه تردد خودروهاي پلاك منطقه آزاد دنبال ميكند. امين افقي، مديرعامل منطقه آزاد مازندران، اعلام كرده است كه تردد خودروهاي پلاك منطقه آزاد در سراسر استان مازندران با مصوبه شوراي تأمين استان، دستور استاندار و هماهنگي كامل پليس راهور انجام ميشود. وي با اشاره به پلاك اختصاصي ۹۹ براي منطقه آزاد مازندران تأكيد كرد كه هدف اين طرح صرفاً واردات خودروهاي خارجي نيست، بلكه استفاده از خودروهاي ايمنتر، كممصرفتر و سازگارتر با محيط زيست نيز مدنظر قرار دارد. از نگاه مديران اين منطقه، خودروها بخشي از زيرساختهاي پشتيبان تجارت، حملونقل و فعاليتهاي اقتصادي محسوب ميشوند و فعالان اقتصادي بايد بتوانند از مزاياي آن بهرهمند شوند. يكي از مهمترين اقدامات در اين زمينه، انعقاد تفاهمنامه ميان مناطق آزاد مازندران و انزلي است كه به خودروهاي پلاك اين دو منطقه اجازه تردد متقابل ميدهد. هدف از اين اقدام، توسعه گردشگري، افزايش تعاملات اقتصادي و تقويت همكاريهاي منطقهاي عنوان شده است.
شكلگيري كريدور تردد خودروهاي
مناطق آزاد در شمال كشور
در ادامه اين روند، استانداران چند استان شمالي و شمالغربي كشور با امضاي تفاهمنامهاي جديد، دامنه تردد خودروهاي پلاك مناطق آزاد را گسترش دادهاند. سيدكريم معصومي خسروآبادي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، اين اقدام را گامي موثر در جهت توسعه منطقهاي دانسته است. براساس اين توافق، خودروهاي داراي پلاك مناطق آزاد ميتوانند در محدوده استانهاي گيلان، مازندران، گلستان و اردبيل تردد كنند. پيش از اين، خودروهاي مناطق آزاد صرفاً در محدوده همان منطقه اجازه تردد داشتند، اما اكنون يك كريدور منطقهاي براي تسهيل ارتباط ميان اين استانها شكل گرفته است. به گفته معصومي، اين اقدام تنها يك تسهيل در حوزه حملونقل نيست، بلكه ميتواند به توسعه راههاي ارتباطي، تقويت امنيت ملي و افزايش ظرفيتهاي اقتصادي كشور كمك كند. وي تأكيد كرد كه توسعه شبكههاي حملونقل و ارتباطي، ارتباط مستقيمي با رشد اقتصادي و ارتقاي سطح خدمات دارد.
دولت به لوكس سوارها چراغ سبز نشان داد
يكي ديگر از تحولات مهم اخير در حوزه خودروهاي مناطق آزاد، فراهم شدن امكان ثبت سفارش براي خودروهاي با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سيسي است؛ خودروهايي كه سالها به دليل محدوديتهاي قانوني امكان ورود به سرزمين اصلي را نداشتند. در پي اعلام نظر معاونت حقوقي رياستجمهوري و پيگيريهاي انجامشده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، امكان ثبت سفارش اين خودروها در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. براساس ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، خودروهاي داراي حجم موتور بيش از ۲۵۰۰ سيسي كه پيش از ابلاغ آييننامه اجرايي قانون ساماندهي صنعت خودرو به مناطق آزاد وارد شدهاند، ميتوانند در چارچوب ضوابط تعيينشده وارد فرآيند قانوني ثبت سفارش شوند. براي اجراي اين تصميم، كدهاي تعرفه مرتبط با اين دسته از خودروها در سامانه جامع تجارت فعال شده است تا متقاضيان بتوانند مراحل قانوني واردات و شمارهگذاري را دنبال كنند. اين تصميم، مسير قانوني ورود بخشي از خودروهاي لوكس موجود در مناطق آزاد به سرزمين اصلي را هموار ميكند. خودروهايي كه پيش از اين تنها مجاز به تردد در محدوده مناطق آزاد بودند، اكنون ميتوانند پس از طي مراحل اداري، اخذ مجوزهاي لازم و پرداخت حقوق و عوارض قانوني، پلاك ملي دريافت كرده و در سراسر كشور تردد كنند. كارشناسان معتقدند اين تصميم يكي از مهمترين اصلاحات مقرراتي سالهاي اخير در حوزه خودروهاي مناطق آزاد محسوب ميشود؛ زيرا علاوه بر تعيين تكليف خودروهاي لوكس متوقفمانده در اين مناطق، امكان بهرهبرداري قانوني از آنها در سطح كشور را نيز فراهم ميكند. همچنين اين اقدام ميتواند ارزش اقتصادي خودروهاي موجود در مناطق آزاد را افزايش داده و بخشي از ابهامات حقوقي مالكان را برطرف سازد. اين اقدام در كنار اجراي طرح واردات خودرو در مناطق آزادي همچون قصرشيرين، توسعه تردد خودروهاي پلاك مناطق آزاد در استانهاي شمالي كشور و افزايش اختيارات مناطق آزاد در حوزه حملونقل، نشاندهنده رويكرد جديد دولت در بهرهگيري از ظرفيتهاي مناطق آزاد براي تسهيل فعاليتهاي اقتصادي، تجاري و سرمايهگذاري است.
