خطرات كسري بودجه
اقتصاد ايران از سالهاي گذشته با كسري بودجه ساختاري و مزمن مواجه بود؛ به اين معنا كه مجموع درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي نفتي دولت، كفاف پوشش هزينههاي آن را نميداد.
اقتصاد ايران از سالهاي گذشته با كسري بودجه ساختاري و مزمن مواجه بود؛ به اين معنا كه مجموع درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي نفتي دولت، كفاف پوشش هزينههاي آن را نميداد. بخشي از اين مساله به تعهداتي بازميگردد كه طي سالهاي گذشته براي دولت و حاكميت ايجاد شده و امكان كاهش قابل توجه هزينهها را محدود ميكند. در سالهاي گذشته اقتصاددانان بارها توصيه كردهاند كه هزينههايي كه منفعت اقتصادي مشخصي ندارند كاهش يابد، اما به نظر ميرسد دولت يا به تعبير دقيقتر حاكميت، توانايي لازم براي كاهش بخش مهمي از اين هزينهها را ندارد؛ چراكه عمده اين هزينهها ناشي از تعهداتي است كه در طول زمان ايجاد شدهاند.
اگرچه درآمدهاي مالياتي افزايش يافته، اما اين افزايش به اندازهاي نبوده كه بتواند تمام هزينههاي دولت را پوشش دهد. از سوي ديگر، درآمدهاي ارزي كشور نيز به دليل تحريمها از گذشته محدود شده بود و اكنون با توجه به مشكلات موجود در فروش نفت و انتقال درآمدهاي ارزي حاصل از آن، شرايط دشوارتر از قبل شده است. دو جنگي (جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه) كه در سال گذشته رخ داد و همچنين محدوديتهاي ايجادشده در حوزه تجارت و حملونقل دريايي، شرايط را وخيمتر كرد. بنابراين طبيعي است كه دولت در شرايط فعلي با كسري بودجه شديدتري مواجه باشد. براساس آنچه شنيده ميشود، بخشي از نيازهاي مالي دولت از طريق بانك مركزي و شبكه بانكي تأمين شده كه نتيجه آن تورم بالايي است كه امروز در اقتصاد كشور مشاهده ميشود.
البته حركت دولت به سمت استفاده از منابع پولي (چاپ پول توسط بانك مركزي) براي جبران كسري بودجه، موضوع جديدي نيست و از سالهاي قبل نيز به شكل مستقيم يا غيرمستقيم وجود داشته است. يكي از دلايل اصلي رشد بالاي نقدينگي در سالهاي گذشته همين مساله بوده كه دولت براي پوشش هزينههاي خود از منابع پولي استفاده ميكند. با اين حال، رخدادهاي سال گذشته و محدوديتهاي جديد، شرايط را نسبت به قبل بحرانيتر كرد. يكي از مهمترين دلايل تورم بالا و پايدار در كشور، پولي شدن كسري بودجه دولت است. البته در كنار اين عامل بايد آثار ناشي از جنگ را نيز در نظر گرفت. جنگ ميتواند موجب ايجاد كمبود در برخي كالاها و نهادههاي اساسي شود و اين مساله نيز به افزايش سطح عمومي قيمتها منجر ميشود؛ موضوعي كه در اقتصاد از آن با عنوان «شوك عرضه» ياد ميشود.
بنابراين بخشي از تورم موجود ناشي از كسري بودجه و رشد بالاي نقدينگي است و بخشي ديگر به كمبود برخي كالاهاي پايه و اساسي در نتيجه شرايط جنگي و محدوديتهاي ايجادشده بازميگردد. در حال حاضر اقتصاد ايران هنوز وارد فاز ابرتورم نشده است. طبق تعريف كلاسيك، زماني كه نرخ تورم ماهانه به حدود ۵۰ درصد برسد، اقتصاد وارد مرحله ابرتورم ميشود و بنابراين هنوز با چنين وضعيتي فاصله داريم، هرچند كه نبايد خطر آن را دستكم گرفت. با وجود اينكه هنوز به ابرتورم نرسيدهايم، اما نرخهاي بالاي تورم فعلي كه بيش از ۸۰ درصد است، فشار سنگيني بر معيشت مردم وارد كرده و آثار مخربي بر رفاه خانوارها دارد. در صورت حركت اقتصاد به سمت ابرتورم، شرايط به مراتب دشوارتر خواهد شد.
