براي فرداي ايران به رويههاي جديد نياز داريم؟
در دوران گذار به يك وضعيت باثبات اقتصادي پساتوافق بسياري تصور ميكنند ورود سرمايه خارجي و آزادسازي منابع، معجزه خواهد كرد.
در دوران گذار به يك وضعيت باثبات اقتصادي پساتوافق بسياري تصور ميكنند ورود سرمايه خارجي و آزادسازي منابع، معجزه خواهد كرد. اما واقعيتِ تجربه شده در اقتصادهاي توسعهيافته نشان ميدهد كه بدون تغيير در ساختار حكمراني و «تغيير فكر»، حتي ميلياردها دلار سرمايه نيز در چرخدندههاي يك اقتصاد ذينفعانه و رانتي بلعيده ميشود. براي عبور از بنبستهاي فعلي، قبل از آنكه به فكر تزريق منابع باشيم، بايد به فكر تزريق «انديشههاي نو» و «جايگزيني بازيگران قديمي» باشيم.
اگر فرض را بر اين بگذاريم كه در آيندهاي نزديك، تفاهمي حاصل شود و ايران به دوراني از ثبات اقتصادي و گشايشهاي بينالمللي گام بگذارد، نخستين و حياتيترين پرسش اين است: «نظام حكمراني اقتصادي ما براي ميزباني از اين تحول به چه بسترهايي نياز دارد؟»
در ميان تمامي سناريوهاي اقتصادي، يك گزاره به شكلي جدي مغفول مانده است: «نميتوان با همان رويهها و همان الگوهاي فكري كه بحران كنوني را خلق كردهاند، به استقبال دوران جديد رفت.» آلبرت اينشتين جملهاي مشهور دارد كه در اتمسفر اقتصاد نيز مصداق بارزي دارد؛ او ميگويد: «ما نميتوانيم مشكلاتمان را با همان طرز تفكري كه آنها را به وجود آورده است، حل كنيم.»
اين يك هشدار جدي است. بازبيني رويههاي تكراري در مناصب تصميمساز و افرادي كه كارنامهشان در برابر ديدگان مردم است، نشان ميدهد كه ما در چرخهاي از تكرار گرفتار شدهايم. اين رويهها، حتي با نيت خير، حامل همان پارادايمهاي فكري هستند كه اقتصاد را به محدوديت و رتبه پايين آزادي اقتصادي كشانده است. براي خروج از اين وضعيت، قبل از هر چيز، نياز به يك خانهتكاني بنيادين در بدنه تصميمگيران اقتصادي داريم. براي درك چگونگي گذار ميتوان به تجربه چين پس از مائو نگاه كرد. زماني كه چينيها تصميم گرفتند «بازار آزاد» را به عنوان ركن اصلي توسعه خود برگزينند، تنها به تغيير قانون اكتفا نكردند. آنها براي عبور از يك اقتصاد بسته، جسورانه دست به دامان اقتصاددانان و متفكران جهاني شدند. آنها از بهترينهاي دنيا، از جمله اقتصاددانان و بيزينسمنهاي امريكايي و غربي دعوت كردند تا بيايند و «اقتصاد آزاد» را به آنها بياموزند.
ما نيز در اقتصادي بزرگ شدهايم كه همواره با محدوديت، فقدان رقابت كامل و رتبههاي پايين آزادي اقتصادي دست بهگريبان بوده است. وقتي ذهنيت يك نسل از مديران و تصميمگيران با اين ساختار محدود شكل گرفته باشد، انتظارِ خلق معجزه از آنها، سادهانگارانه است. ما براي گذار به يك اقتصاد مولد، به «تغيير فكر» نياز داريم و فكر، در خلأ تغيير نميكند؛ تفكر تنها از طريق حضور انسانها و جريانهاي فكري جديد تغيير مييابد.
بسياري از تحليلگران، اميد خود را به ورود صندوقهاي بزرگ سرمايهگذاري (مثلا با ارقام ۳۰۰ ميليارد دلاري) بستهاند. اما واقعيت تلخ اين است كه اگر ساختار «اقتصاد ذينفعانه» تغيير نكند، چنين ثروتي نه تنها راهگشا نيست، بلكه ميتواند خود به ابزاري براي تقويت رانت تبديل شود.
اقتصاد ذينفعانه، اقتصادي است كه در آن «رانت» ابزار اصلي كنترل ذينفعان است. اگر سيستم همان سيستم سابق باشد و بازوهاي رانتپرور پابرجا بمانند، تزريق منابع خارجي تنها ممكن است وضعيت ظاهري (مانند ثبات مقطعي نرخ ارز) را براي مدتي بهبود بخشد، اما ساختار معيوب باقي ميماند. مردم در چنين دوراني، حتي اگر فشار تورمي كاهش يابد، باز هم رضايت عمومي نخواهند داشت، چراكه «رشدِ پايدار» و «عدالتِ اقتصادي» از مسير رقابت آزاد عبور ميكند، نه از مسير توزيع منابع.
اما بايد ديد نسخه عملياتي براي شكستن حصار دانش چيست؟ تحريمها در دهههاي گذشته تنها مبادلات مالي را هدف قرار ندادند، بلكه شكافي عميق ميان دانش اقتصادي و مديريتي ايران با استانداردهاي جهاني ايجاد كردند. ما از دانش روز دنيا عقب ماندهايم و اين يك واقعيت انكارناپذير است. راهكار عملياتي براي عبور از اين فاصله، نه شعار است و نه تكيه بر خودباوري كاذب. راهكار اين است كه هر شركت بزرگ ايراني، هر بنگاه اقتصادي و هر نهاد سياستگذار ملزم شود مشاوران تراز اول بينالمللي را به كار بگيرد.
فرقي نميكند اين مشاور امريكايي باشد، اروپايي، ژاپني يا چيني؛ ما نيازمندِ تزريقِ «دانشِ حرفهاي جهاني» به بدنه مديريت خود هستيم. ما بايد بياموزيم كه چگونه در يك بازار جهاني رقابت كنيم، استانداردسازي كنيم و ثروت بسازيم. تغيير حكمراني اقتصادي در دوران پساتفاهم، بيش از آنكه نيازمند دلار باشد، نيازمند «شجاعت» است. شجاعت براي كنار گذاشتن مديراني كه آزمون خود را پس دادهاند و شجاعت براي باز كردن درها به روي نگاههاي نو. اگر تفاهمي رخ دهد، اما تفكر حاكم بر اقتصاد همان تفكر پيشين باشد، ما تنها يك فرصت تاريخي ديگر را در تله تكرارِ اشتباهاتِ گذشته هدر خواهيم داد. تغيير از آدمها شروع ميشود؛ بدون تغيير در آدمها، هيچ سندي، هيچ صندوقي و هيچ تفاهمي، ايران را به مقصدِ اصلي يعني رفاه پايدار نخواهد رساند.
