افزایش مبلغ کالابرگ این خانوار تا دو هفته آینده/ وزیر اقتصاد خبر داد

به گزارش تسنیم، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تدوین برنامه‌های حمایتی جدید برای بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده و همچنین افزایش مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین درآمدی تا دو هفته آینده خبر داد. وی با تأکید بر تداوم سیاست‌های تسهیل‌گرانه، از نهایی شدن بسته‌های حمایتی مشترک با اتاق بازرگانی و تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی سخن گفت.

خبر خوش درباره افزایش کالابرگ برای دهک‌های کم‌درآمد

مدنی‌زاده با بیان اینکه افزایش مبلغ کالابرگ برای دهک‌های پایین در دستور کار جدی وزارت اقتصاد قرار دارد، اعلام کرد: «پیشنهاد نهایی در این زمینه در حال آماده‌سازی است و ظرف دو هفته آینده اجرایی خواهد شد.»

وی همچنین در خصوص وضعیت کالابرگ دهک‌های بالا (یک‌میلیونی) تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های منابع بودجه‌ای، اولویت وزارت اقتصاد استمرار این حمایت‌هاست؛ هرچند تصمیم‌گیری نهایی منوط به بررسی دقیق منابع مالی دولت خواهد بود.

بسته حمایتی ویژه برای بنگاه‌های آسیب‌دیده

وزیر اقتصاد از اجرای بسته‌ای ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی که از شرایط جنگی آسیب دیده‌اند خبر داد. این حمایت‌ها شامل اولویت در دریافت تسهیلات بانکی، استفاده از صندوق‌های بازسازی، استمهال مالیاتی و اعطای اعتبار مالیاتی است. طبق گفته وی، از هفته آینده فهرست بنگاه‌های مشمول این طرح از سوی دستگاه‌های اجرایی به وزارت اقتصاد ارسال و برای بهره‌مندی از تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

تسهیل‌گری در تولید و تجارت؛ از مالیات تا ارز

مدنی‌زاده با اشاره به عملکرد اخیر این وزارتخانه برای رفع موانع تولید، گفت: «در سه هفته پایانی دوره اخیر، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیل‌گری مالیاتی انجام شد.» وی در عین حال تأکید کرد که دولت باید توازن را میان حمایت از فعالان اقتصادی و تأمین درآمد‌های پایدار برای پرداخت حقوق‌ها و یارانه‌ها حفظ کند.

وزیر اقتصاد همچنین از تدوین یک بسته مشترک با اتاق بازرگانی برای رفع گره‌های مسیر تولید و تجارت خبر داد و افزود: «آسیب‌شناسی‌های لازم انجام شده و راهکار‌های اجرایی برای باز کردن گره‌های مسیر تولید در دستور کار است.»

تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی

بخش دیگری از سخنان مدنی‌زاده به مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی اختصاص داشت. وی با تأکید بر شناسایی این افراد، خاطرنشان کرد: «میزان بدهی دولت به واردکنندگان مشخص شده و این موضوع هم‌اکنون در فرایند تصویب در دولت قرار دارد تا راهکار پرداخت مطالبات به‌زودی نهایی و اجرایی شود.»