دولت به دنبال تقويت سپر حمايتي اقشار كمدرآمد
بيش از دو ماه از آغاز آتشبسي ميگذرد كه پس از جنگ ۴۰ روزه ايران با امريكا و اسراييل شكل گرفت؛ دورهاي كه اگرچه توانست از گسترش درگيريها جلوگيري كند، اما به معناي پايان چالشهاي اقتصادي ناشي از جنگ نبود.
بيش از دو ماه از آغاز آتشبسي ميگذرد كه پس از جنگ ۴۰ روزه ايران با امريكا و اسراييل شكل گرفت؛ دورهاي كه اگرچه توانست از گسترش درگيريها جلوگيري كند، اما به معناي پايان چالشهاي اقتصادي ناشي از جنگ نبود. همان طور كه در بسياري از كشورها تجربه شده، آثار اقتصادي جنگ معمولا بسيار طولانيتر از خود درگيري نظامي باقي ميماند و حتي پس از خاموش شدن صداي سلاحها، فشارهاي آن در بازارها، معيشت خانوارها و فعاليت كسبوكارها ادامه پيدا ميكند. اقتصاد ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. هرچند در طول جنگ و ماههاي پس از آن، كشور توانست بخش مهمي از نيازهاي عمومي را تأمين كند و از بروز كمبودهاي گسترده در كالاهاي اساسي جلوگيري شود، اما افزايش هزينههاي تأمين، دشوارتر شدن مسيرهاي تجاري، رشد هزينههاي توليد و استمرار فشارهاي خارجي باعث شده كه فشار اقتصادي بر بخشي از جامعه افزايش پيدا كند. در چنين شرايطي، طبيعي است كه موضوع حمايت از معيشت مردم به يكي از مهمترين اولويتهاي سياستگذاري اقتصادي تبديل شود. در ماههاي اخير بارها از سوي مسوولان اقتصادي كشور تأكيد شده كه مهمترين وظيفه دولت در شرايط فعلي، حفظ قدرت خريد خانوارها و جلوگيري از وارد شدن فشار بيشتر به اقشار آسيبپذير است. تجربه سالهاي گذشته نيز نشان داده كه در دورههاي افزايش قيمت و رشد هزينههاي زندگي، دهكهاي پايين درآمدي بيش از ساير گروهها تحت تأثير قرار ميگيرند و به همين دليل سياستهاي حمايتي بايد به شكلي طراحي شود كه منابع محدود كشور بيشترين اثر را بر بهبود وضعيت همين گروهها داشته باشد.از همين منظر، به نظر ميرسد دولت در حال بازنگري بخشي از سياستهاي حمايتي خود است تا بتواند حمايتهاي هدفمندتري را به اقشار كمدرآمد اختصاص بدهد. بسياري از كارشناسان معتقدند در شرايطي كه فشار تورمي همچنان يكي از مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران محسوب ميشود، سياستهاي حمايتي بايد به گونهاي طراحي شوند كه هم به بهبود وضعيت معيشتي خانوارها كمك كنند و هم از ايجاد فشارهاي جديد بر منابع مالي كشور جلوگيري شود. اين موضوع بهويژه از آن جهت اهميت دارد كه اقتصاد ايران در ماههاي اخير علاوه بر تحمل هزينههاي جنگ، با مجموعهاي از چالشهاي ساختاري نيز روبرو بوده است. از يك سو دولت بايد منابع لازم براي اداره كشور، تأمين كالاهاي اساسي و اجراي پروژههاي ضروري را فراهم كند و از سوي ديگر ناگزير است براي جلوگيري از كاهش رفاه عمومي، سياستهاي حمايتي خود را نيز تقويت كند. ايجاد تعادل ميان اين دو هدف، يكي از پيچيدهترين ماموريتهاي اقتصادي دولت در ماههاي پيش رو خواهد بود.همزمان با مباحث مربوط به حمايتهاي معيشتي، موضوع پشتيباني از كسبوكارهاي آسيبديده نيز به يكي از محورهاي مهم سياستگذاري تبديل شده است. بسياري از فعالان اقتصادي در ماههاي گذشته يا مستقيما از آثار جنگ آسيب ديدهاند يا در نتيجه افزايش نااطميناني اقتصادي با مشكلاتي در حوزه فروش، سرمايهگذاري و تأمين مالي مواجه شدهاند. به همين دليل، كارشناسان تأكيد دارند كه حمايت از معيشت مردم و حمايت از فعاليتهاي اقتصادي بايد به صورت همزمان دنبال شود؛ چرا كه تقويت اشتغال و رونق توليد خود يكي از مهمترين ابزارهاي بهبود شرايط زندگي خانوارها محسوب ميشود. در اين ميان، دولت تلاش كرده علاوه بر پرداختهاي حمايتي، از ابزارهاي ديگري نيز براي كاهش فشار بر خانوارها و فعالان اقتصادي استفاده كند. تسهيل دسترسي به منابع مالي، كاهش برخي هزينههاي اداري، ايجاد سازوكارهاي جديد براي تأمين مالي كسبوكارها و هدفمندتر كردن سياستهاي حمايتي از جمله اقداماتي است كه در ماههاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلي اين رويكرد آن است كه اقتصاد كشور بتواند ضمن حفظ ثبات نسبي، از مرحله دشوار پساجنگ عبور كند و شرايط مناسبتري براي رشد و بازگشت فعاليتهاي اقتصادي فراهم شود. مرتضي زمانيان در گفتوگويي تلويزيوني اظهار داشت: مسائل مربوط به اقتصاد و معيشت مردم به صورت شبانه روزي دنبال ميشود تا جريان كالا و خدمات در كشور با وجود محاصرهها و تحريمهاي شديد، ادامه يابد.وي با بيان اينكه اتفاقات اخير فشار هزينهاي جدي بر تأمين كالا و خدمات وارد كرده كه قابل كتمان نيست، افزود: بسياري از كشورها در شرايط مشابه با جيرهبندي و افزايش شديد قيمت مواجه شدهاند، اما ايران الحمدلله از برخي مشكلات مانند جيرهبندي اجتناب كرده است. معاون سياستگذاري و راهبري اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح برنامههاي وزارت اقتصاد، از برنامهريزي براي اصلاح كالابرگ با تمركز بر اقشار نيازمند خبر داد و با اشاره به تأكيد مستقيم رييسجمهور گفت: دستگاههاي اقتصادي مكلف به برنامهريزي براي اصلاح عدد كالابرگ و يارانه بهويژه براي اقشار هدف هستند كه اين اصلاح در مرحله بعد احتمالا با ايجاد تفاوت بين دهكها خواهد بود و بسته به منابع در اختيار دولت اجرا ميشود. همه مردم همچنان كالابرگ را دريافت ميكنند و هر افزايشي ناظر به يارانه اقشار خاص خواهد بود كه تحت تأثير جنگ و افزايش قيمتها آسيب بيشتري ديدهاند. زمانيان با اشاره به تأثير جنگ بر درآمدهاي نفتي و منابع كشور گفت: اولويت اصلي ما تأمين كالاهاي اساسي بوده كه الحمدلله با موفقيت انجام شده و امروز مشكلي در تأمين اين كالاها نداريم. وي افزود: وزارت اقتصاد چند پيشنهاد براي كسب درآمدهاي بيشتر به دولت ارائه كرده تا نيازهاي بودجهاي از جمله كالابرگ تأمين شود و تصميمگيري نهايي در هفتههاي آينده انجام خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد حكمراني مبتني بر داده را از اولويتهاي اين وزارتخانه برشمرد و با برشمردن مشكلات موجود در پايگاههاي داده فعلي توضيح داد: اغلب دادهها ساختارنيافته، پراكنده و فاقد چارچوب واحد هستند. و چون استفاده نميشوند، اعتبار خود را از دست ميدهند. زمانيان يكي از تبعات متصل نبودن پايگاههاي دادهها در كشور را تناقض در خوداظهاري بنگاهها دانست و گفت: بنگاهها براي دريافت تسهيلات خود را قوي نشان ميدهند، براي حمايت، ضعيف؛ براي ماليات، كمسود و براي بيمه، با نيروي كار كمتر اعلام ميكنند. زمانيان با اعلام راهاندازي سامانه صورا گفت: اين سامانه پايگاه دادهاي استاندارد و مرجع ايجاد ميكند كه دادهها با چارچوب واحد و قابل استفاده براي همه دستگاهها تهيه شوند. وي ادامه داد: بانكهايي مانند بانك ملت، صنعت و پستبانك در مرحله اول به اين سامانه متصل شدهاند و قرار است تمام تسهيلات از اعداد بالا به تدريج و سپس همه تسهيلات بر مبناي اطلاعات اين سامانه ارائه شود. به گفته معاون وزير، اين سامانه همزمان پايگاه مالياتي را نيز پشتيباني ميكند و به مرور تمام بنگاهها و بانكها به آن متصل خواهند شد. بنگاهها به جاي ارائه زونكنهاي كاغذي و فايلهاي پراكنده، دادههاي خود را در اين سامانه بارگذاري ميكنند. برخي بانكها دادههاي حسابرسيشده درخواست ميكنند كه اين فرآيند نيز در همان سامانه با معرفي حسابرس انجام خواهد شد. وي افزود: با اين سامانه، بنگاهها براي دريافت تسهيلات از چندين بانك يا ضمانت، به يك پايگاه واحد مراجعه خواهند كرد و ارزيابي دقيقتري از وضعيت بنگاهها ممكن ميشود كه اين امر تصميمگيري در حوزههاي مالياتي، بيمه و حمايتهاي بانكي را تسهيل خواهد كرد. اين سامانه بخشي از برنامه گسترده وزارت اقتصاد براي پيادهسازي كامل حكمراني مبتني بر داده در اقتصاد كشور است. معاون سياستگذاري اقتصادي وزير اقتصاد با تأكيد بر اهميت اين تحول گفت: بايد نظام تسهيلاتدهي از وثيقهمحور به اعتبارمحور تغيير كند. بنگاهي كه ۱۵ سال صورتهاي مالي تميز داشته، جريان نقدي خوب و سابقه نكول صفر، اعتبارش براي بانك كافي است. وي ادامه داد: براي حاكميت، اين سامانه اعتبارسنجي دقيق ايجاد و از تخصيص نادرست تسهيلات جلوگيري ميكند و جلوي ضعف بانكها و خلق پول تورمزا را ميگيرد و در نتيجه به سلامت اقتصادي كشور كمك ميكند. زمانيان اضافه كرد: اين سامانه صرفا براي شركتهاي ثبتشده نيست و بسياري از كسبوكارهاي اشخاص حقيقي كه ماليات پرداخت ميكنند نيز مشمول آن خواهند بود. معاون سياستگذاري اقتصادي وزير اقتصاد با اشاره به دو دسته بنگاههاي آسيبديده گفت: بنگاههايي كه مستقيما مورد اصابت قرار گرفتند عمدتا توسط دستگاههاي تخصصي مانند وزارت صنعت پيگيري ميشوند و وزارت اقتصاد نقش تأمين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط را بر عهده دارد. وي ادامه داد: تاكنون حدود ۵۵۰ هزار نفر از شاغلان بنگاههاي متأثر از جنگ مشمول تسهيلات حفظ اشتغال شدهاند؛ توافقنامههايي با وزارتخانههاي مختلف براي گسترش اين تسهيلات امضا شده يا در حال امضاست. زمانيان تعداد بنگاههاي آسيبديده مستقيم را حدود ۳ هزار واحد اعلام كرد و گفت: بنگاههاي متأثر غيرمستقيم (مانند حوزه گردشگري، هتلها و صنايع دستي) بسيار بيشتر هستند. وي همچنين از تشكيل قرارگاه تخصصي در وزارت اقتصاد براي هماهنگي حمايتهاي مالياتي، گمركي، تسهيلات بانكي و ابزارهاي مالي خبر داد. زمانيان در مورد طرح انتقال كارت سوخت به كارتهاي بانكي گفت: اين پروژه به دليل جنگ به تعويق افتاد؛ اكنون تستهاي فني و امنيتي در حال انجام است و تست سرد (آزمايشي) از هفته آينده آغاز ميشود. پس از چند مرحله تست آزمايشي و اخذ تأييديههاي امنيتي شبكه، رونمايي گسترده اين طرح در يكي دو ماه آينده انجام خواهد شد. زمانيان تأكيد كرد: اولويت اول، دوم و سوم دولت در حوزه معيشت، تأمين كالاي اساسي بوده است. بهرغم تلاش دشمن براي قطع مسيرهاي تأمين، برنامهريزي جدي براي جايگزيني مسيرها انجام شده، هرچند اين امر افزايش هزينه براي كشور داشته كه مردم شاهد آن هستند. كارشناسان اقتصادي معتقدند موفقيت اين برنامهها تا حد زيادي به نحوه تأمين منابع و كيفيت اجراي سياستها بستگي دارد. اگر حمايتها به شكل دقيق و هدفمند طراحي شوند، ميتوانند بخشي از فشار وارد شده بر خانوارها را كاهش بدهند و در عين حال به حفظ ثبات اقتصادي نيز كمك كنند. به همين دليل انتظار ميرود در هفتهها و ماههاي آينده، سياستهاي حمايتي دولت بيش از گذشته در كانون توجه افكار عمومي و فعالان اقتصادي قرار بگيرد؛ سياستهايي كه قرار است هم از معيشت مردم محافظت كنند و هم مسير بازگشت اقتصاد ايران به شرايط باثباتتر را هموار سازند.
