توليد در آزمون جنگ موفق بود
ابراهيم دوستزاده، نايبرييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعهسازان خودرو كشور در گفتوگو با ايسنا، در سالروز جنگ ۱۲ روزه، گفت: طي اين مدت دو جنگ را پشت سر گذاشتيم، اما فاصله ميان جنگ اول و دوم نيز عملا خالي از تبعات و آثار جنگ نبود.
ابراهيم دوستزاده، نايبرييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعهسازان خودرو كشور در گفتوگو با ايسنا، در سالروز جنگ ۱۲ روزه، گفت: طي اين مدت دو جنگ را پشت سر گذاشتيم، اما فاصله ميان جنگ اول و دوم نيز عملا خالي از تبعات و آثار جنگ نبود. در واقع، از تيرماه تا اسفندماه (سال گذشته) با شرايطي مواجه بوديم كه نه ميشد آن را دوران جنگ ناميد و نه دوران صلح نامگذاري كرد و حتي در برخي مقاطع، از نگاه فعالان بخش خصوصي و توليد، شرايط اين دوره از برخي مقاطع جنگي نيز دشوارتر بود. وي افزود: در مجموع، طي يك سال گذشته بهصورت مستقيم و غيرمستقيم درگير شرايط جنگي بوديم و طبيعي بود كه بسياري انتظار داشته باشند زنجيره تامين، صنعت و توليد كشور در چنين وضعيت و شرايطي آسيب جدي ديده يا حتي از هم بپاشد، اما خوشبختانه با تدابيري كه هم در بخشهاي دولتي و هم در بخش خصوصي اتخاذ شد، اين اتفاق رخ نداد و اقتصاد و صنعت كشور تاب آوري خود را اثبات كرد. دوستزاده با بيان اينكه عملكرد بخش توليد در اين مدت فراتر از بسياري از پيشبينيها بود، تاكيد كرد: آنچه در طول يك سال گذشته اتفاق افتاده، خود بهترين پاسخ به تحليلها و پيش بينيهايي است كه انتظار داشت ساختار توليد كشور با بحران جدي مواجه شود اما امروز ميبينيم كه عليرغم همه كاستيها، چارچوب اصلي توليد و صنعت كشور حفظ شده است. وي در ادامه گفت: با اين حال، شرايط جنگي اقتضا ميكرد كه تصميمگيريها متناسب با سرعت تحولات انجام شود، چراكه ما در فضايي قرار داشتيم كه شرايط پيشروي توليد و صنعت گاهي بهصورت روزانه، ساعتي و حتي لحظهاي تغيير ميكرد، اما متاسفانه تصميمگيري در بدنه دولتي با چنين سرعتي همراه نبود. به گفته دوستزاده، مشكل تنها به تاخير در تصميمگيري محدود نميشد، بلكه در مرحله اجرا نيز ضعفهاي جدي وجود داشت و حتي همان تصميماتي كه با تاخير اتخاذ ميشد نيز در بسياري از موارد بهدرستي اجرا نشد و حتي اگر تنها ۵۰درصد از اين مصوبات اجرايي ميشد، براي بخش توليد كافي بود تا امروز در شرايط بسيار بهتري قرار داشته باشيم. وي تصريح كرد: در واقع، مجموعهاي جامع از راهكارهاي رفع موانع توليد در سطح ملي تدوين و به استانها ابلاغ شد، اما هرچه اين مصوبات به سطوح اجرايي نزديكتر شدند، از اثرگذاري آنها كاسته شد و دستاورد ملموسي براي توليدكنندگان به همراه نداشتند. امروز مهمترين الزام در حوزه حمايت از توليد، نه در تدوين اسناد، آييننامهها و مقررات، بلكه در مرحله اجر است و بيش از آنكه با مشكل قانونگذاري و سياستگذاري مواجه باشيم، با چالش اجراي موثر و كامل تصميمات روبرو هستيم و اگر اين مساله برطرف شود، ظرفيتهاي بخش توليد كشور ميتواند بسيار بهتر از شرايط فعلي نمايان شود.
