صنعت در مرز خاموشي
شامخ صنعت در فروردين ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۳۷.۴، پس از سقوط تاريخي اسفندماه، همچنان در يكي از پايينترين سطوح هشت سال اخير قرار دارد؛ وضعيتي كه از تداوم ركود عميق در بخش صنعت حكايت ميكند.
شامخ صنعت در فروردين ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۳۷.۴، پس از سقوط تاريخي اسفندماه، همچنان در يكي از پايينترين سطوح هشت سال اخير قرار دارد؛ وضعيتي كه از تداوم ركود عميق در بخش صنعت حكايت ميكند. اعداد شامخ فروردين نشان ميدهد صنعت ايران هنوز در حال پرداخت هزينه شوكهاي ماههاي گذشته است. قرار گرفتن تمامي مولفههاي اصلي زير مرز ۵۰، از تداوم ركود در توليد، فروش، اشتغال و تأمين مواد اوليه حكايت دارد. افت همزمان توليد، سفارشات جديد، فروش، اشتغال و موجودي مواد اوليه نشان ميدهد صنعت ايران همچنان زير فشار اختلال در زنجيرههاي تامين، محدوديتهاي ارزي، نااطميناني ناشي از تنشهاي منطقهاي و ضعف تقاضا قرار دارد. هرچند شدت افت فعاليتها نسبت به اسفند كاهش يافته، اما فاصله معنادار شاخصها با مرز خنثي ۵۰ نشان ميدهد بخش صنعت هنوز فاصله زيادي تا خروج از بحران دارد. بيشترين فشار نيز بر صنايع پوشاك و چرم، شيميايي، فلزي و غذايي وارد شده؛ بخشهايي كه همزمان با اختلال در زنجيره تأمين، افزايش هزينهها و ضعف تقاضا، يكي از دشوارترين دورههاي فعاليت خود را تجربه ميكنند.
افت كمسابقه توليد و سفارشات
شاخص مديران خريد بخش صنعت (شامخ) در فروردين ۱۴۰۵ به عدد ۳۷.۴ رسيد؛ رقمي كه پس از سقوط بيسابقه اسفند ۱۴۰۴، دومين سطح پايين اين شاخص در كل دوره هشتساله اجراي طرح محسوب ميشود. هرچند گزارش تفصيلي اسفندماه منتشر نشد، اما دادههاي مندرج در گزارش فروردين نشان ميدهد شامخ صنعت در اسفند به عدد كمسابقه ۲۶.۲ سقوط كرده بود؛ افتي كه همزمان با تشديد تنشهاي نظامي، اختلال در زنجيرههاي تامين، محدوديتهاي تجاري و افزايش نااطميناني در فضاي كسبوكار رخ داد. اگرچه شامخ صنعت در فروردين نسبت به كف تاريخي اسفندماه اندكي بهبود يافته است، اما تمامي مولفههاي اصلي آن همچنان پايينتر از مرز خنثاي ۵۰ قرار دارند؛ وضعيتي كه نشاندهنده تداوم انقباض فعاليتهاي صنعتي، ضعف تقاضا، محدوديت تامين مواد اوليه و فشار بر بازار كار است. به اين ترتيب، بخش صنعت براي پنجمين ماه متوالي در محدوده ركودي باقي مانده است.
در همين حال، شامخ كل اقتصاد نيز در فروردينماه با ثبت عدد ۳۸.۵، پس از اسفند ۱۴۰۴، دومين سطح پايين خود از زمان آغاز اجراي اين طرح را تجربه كرد. فاصله معنادار اين شاخص با مرز ۵۰ نشان ميدهد اقتصاد كشور همچنان با كاهش گسترده فعاليتها مواجه است و ركود از سطح معمول فراتر رفته و به مرحلهاي عميقتر وارد شده است. بنابراين افزايش نسبي شاخص نسبت به اسفند را نميتوان نشانه خروج از بحران دانست؛ بلكه صرفاً بيانگر كاهش شدت افت فعاليتها در مقايسه با شوك شديد ماه قبل است. صنعت همچنان درگير اختلال، نااطميناني و كاهش ظرفيت عملياتي است. شاخص «مقدار توليد محصولات» در فروردين به ۳۸.۶ رسيد و يكي از پايينترين مقادير خود در تاريخ شامخ صنعت را ثبت كرد. اين وضعيت نشان ميدهد بخش بزرگي از واحدهاي صنعتي همچنان با كاهش توليد مواجه هستند. اختلال در تامين مواد اوليه، محدوديتهاي وارداتي، افزايش هزينههاي توليد و نااطميناني ناشي از شرايط جنگي از مهمترين عوامل اثرگذار بر افت توليد بودهاند. صنايع پوشاك و چرم، شيميايي، فلزي و غذايي نيز بيشترين كاهش توليد را گزارش كردهاند.
از سوي ديگر، شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» با ثبت عدد ۳۷.۴ همچنان در محدوده ركودي قرار دارد و از ضعف پايدار تقاضا در بازار حكايت ميكند. تداوم كاهش سفارشات جديد، چه در بازار داخلي و چه در بازارهاي صادراتي، انگيزه بنگاهها براي افزايش توليد را محدود كرده و به تشديد چرخه ركود در بخش صنعت انجاميده است.
اختلال در زنجيره تامين و كمبود مواد اوليه
شاخص «سرعت انجام و تحويل سفارش» با عدد ۳۹.۶ نشان ميدهد مشكلات زنجيره تامين، حملونقل و لجستيك همچنان پابرجاست. قرار گرفتن اين شاخص زير مرز ۵۰ بيانگر آن است كه بسياري از بنگاهها در تامين بهموقع مواد اوليه و تحويل سفارشات با مشكل مواجه هستند. محدوديتهاي وارداتي، اختلال در مبادلات مالي و قطعي اينترنت از مهمترين عوامل موثر بر اين وضعيت عنوان شدهاند. همزمان، شاخص «موجودي مواد اوليه خريداريشده» با ثبت عدد ۳۲.۶ به يكي از پايينترين سطوح تاريخي خود رسيد. اين شاخص از كاهش شديد ذخاير مواد اوليه در واحدهاي صنعتي خبر ميدهد؛ موضوعي كه نتيجه محدوديتهاي ارزي، نوسانات نرخ ارز، اختلال در واردات و آسيب به زنجيرههاي تامين است. تداوم اين روند ميتواند احتمال توقف كامل يا جزيي خطوط توليد در ماههاي آينده را افزايش دهد. شاخص «ميزان استخدام و بهكارگيري نيروي انساني» با ثبت عدد ۳۶.۸ پايينترين مقدار خود را در كل دوره هشتساله شامخ صنعت ثبت كرد. اين وضعيت نشان ميدهد فشار ركودي بهطور مستقيم به بازار كار منتقل شده و بسياري از بنگاهها به تعديل نيرو، كاهش شيفتهاي كاري يا محدود كردن فعاليتهاي خود روي آوردهاند. همراستايي اين نتايج با آمارهاي رسمي بازار كار نيز از تداوم خروج نيروي انساني از بخش صنعت حكايت دارد. نكته مهم آن است كه شاخص اشتغال حتي نسبت به اسفندماه نيز كاهش يافته و نشان ميدهد آثار شوكهاي اقتصادي و عملياتي همچنان در حال گسترش است. استمرار اين روند ميتواند نشانهاي از محدود بودن اثربخشي سياستهاي حمايتي در حفظ اشتغال صنعتي باشد.
فشار تورمي بر توليدكنندگان
شاخص «قيمت خريد مواد اوليه» در فروردين به ۷۷.۴ رسيد و همچنان در محدوده شديد تورمي قرار دارد. تداوم رشد هزينه نهادههاي توليد، نوسانات ارزي و دشواري تامين مواد اوليه موجب شده فشار هزينهاي بر بنگاهها كاهش نيابد و برنامهريزي توليد براي بسياري از واحدها دشوارتر شود. در سمت تقاضا نيز شاخص «ميزان فروش محصولات» با ثبت عدد ۴۱.۳ يكي از پايينترين مقادير خود را تجربه كرد. اين شاخص پس از ثبت رقم بسيار پايين ۱۹.۱ در اسفندماه، همچنان در محدوده ركودي باقي مانده و از ضعف جدي تقاضا حكايت دارد. كاهش فروش، تامين نقدينگي بنگاهها را با چالش مواجه كرده و فشار مضاعفي بر فعاليت واحدهاي صنعتي وارد آورده است. همچنين شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» با عدد ۳۷.۵ نشان ميدهد بسياري از بنگاهها براي تامين نقدينگي ناچار به عرضه سريع محصولات خود شدهاند و امكان انباشت موجودي را ندارند.
كاهش مصرف انرژي و افت صادرات
شاخص «مصرف حاملهاي انرژي» با ثبت عدد ۴۰.۷ همچنان زير مرز خنثي قرار دارد كه نشاندهنده پايين بودن سطح فعاليت صنعتي نسبت به شرايط عادي است.
در همين حال، شاخص «ميزان صادرات كالا» نيز با عدد ۳۹.۸ در محدوده ركودي باقي مانده است. محدوديتهاي ارزي، اختلال در تجارت خارجي و مشكلات نقلوانتقال مالي از مهمترين عوامل موثر بر كاهش صادرات محسوب ميشوند. ضعف صادرات به معناي محدود شدن يكي از مهمترين مسيرهاي تامين نقدينگي براي بنگاههاي صنعتي است. از سوي ديگر، شاخص «انتظارات توليد در ماه آينده» با ثبت عدد ۳۲.۲ به يكي از پايينترين سطوح خود رسيده و از بدبيني گسترده فعالان اقتصادي نسبت به آينده حكايت دارد. استمرار نااطميناني، محدوديتهاي ارزي، بحران تامين مواد اوليه و ضعف تقاضا همچنان بر تصميمات توليدي و سرمايهگذاري سايه انداخته است.
كدام صنايع بيشترين آسيب را ديدند؟
بررسي زيرگروههاي صنعتي نشان ميدهد تمامي صنايع در فروردينماه در محدوده ركودي قرار داشتهاند، اما شدت ركود در برخي بخشها بيشتر بوده است. صنايع پوشاك و چرم، شيميايي، فلزي و غذايي پايينترين سطح توليد را تجربه كردهاند. همچنين صنايع پتروشيمي و فولادي كه در سالهاي گذشته به دليل سهم بالاي خود در توليد و صادرات، نقش مهمي در بهبود ميانگين شاخصهاي صنعتي ايفا ميكردند، اينبار تحت تاثير مستقيم تنشها و اختلالات اخير قرار گرفتند و نتوانستند نقش حمايتي خود را در شاخص كل صنعت ايفا كنند. در نتيجه افت فعاليت در كل بخش صنعت تشديد شد. بهطور كلي، صنايعي كه وابستگي بيشتري به مواد اوليه وارداتي، زنجيرههاي تامين پيچيده و بازارهاي صادراتي دارند، در شرايط بيثباتي اقتصادي و اختلالات تجاري آسيبپذيري بيشتري از خود نشان دادهاند.
الزامات خروج صنعت از ركود
نتايج شامخ فروردين ۱۴۰۵ نشان ميدهد بخش صنعت همزمان با بحران توليد، ضعف تقاضا، كمبود مواد اوليه و فشار بر بازار كار مواجه است. قرار گرفتن تمامي مولفههاي اصلي زير مرز ۵۰ بيانگر آن است كه ركود همچنان ادامه دارد و صنعت هنوز نتوانسته از پيامدهاي اختلالات اخير عبور كند. در چنين شرايطي، سياستگذاري اقتصادي بايد بر چند محور كليدي متمركز شود؛ تثبيت دسترسي بنگاهها به ارز و مواد اوليه، تسهيل واردات و حملونقل، حمايت هدفمند از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و كاهش موانع اداري و مقرراتي. در كنار اين اقدامات، كاهش نااطميناني و بازسازي اعتماد فعالان اقتصادي نيز شرطي ضروري براي جلوگيري از فرسايش بيشتر ظرفيتهاي توليدي و مهار روند تعميق ركود در بخش صنعت خواهد بود.
