تصويب استانداردهاي بينالمللي براي كاركنان پلتفرمهاي ديجيتال
سازمان بينالمللي كار (ILO) وابسته به سازمان ملل متحد، اولين توافقنامه الزامآور جهان را كه استانداردهاي اشتغال براي كاركنان پلتفرمهاي ديجيتال در اقتصاد گيگ را تعيين ميكند، تصويب كرد.
به گزارش ايسنا، «كنوانسيون كار شايسته در اقتصاد پلتفرم»، روز جمعه در صد و چهاردهمين كنفرانس سالانه بينالمللي كار در ژنو تصويب شد. هدف اين كنوانسيون، گسترش حمايتهاي كارگري به صدها ميليون نفر در سراسر جهان است كه از طريق پلتفرمهاي ديجيتال، در بخشهايي مانند تحويل غذا و خدمات تاكسيراني كار ميكنند. اين توافقنامه نشاندهنده تعهد جهاني براي ايجاد ضمانتهاي كافي براي تعداد فزايندهاي از كارگراني است كه به دليل طبقهبندي آنها به عنوان پيمانكاران مستقل به جاي كارمندان، از حمايتهاي استاندارد كارگري محروم ميشوند. تاكتيك مذكور معمولا توسط شركتهايي كه اپليكيشنهاي تعيينكننده زمان و مكان كار را كنترل ميكنند، استفاده ميشود. اين حمايتها شامل پايان دادن به چنين طبقهبندي و همچنين اجراي الزامات و تعهدات حداقل دستمزد از جمله مراقبتهاي درماني، مرخصي استعلاجي و كمكهاي تامين اجتماعي است. طبق متن تصويب شده توسط اعضاي سازمان بينالمللي كار، اين كنوانسيون براي «تمام پلتفرمهاي كار ديجيتال» و «تمام كارگران پلتفرم ديجيتال، چه در اقتصاد رسمي و چه غيررسمي» اعمال ميشود. در مجموع ۴۰۶ عضو به كنوانسيون استانداردهاي اشتغال راي مثبت، هشت عضو راي منفي و ۳۶ عضو راي ممتنع دادند. اعضاي سازمان بينالمللي كار كه حقوق بينالمللي كار را ترويج ميدهد، شامل دولتها، كارفرمايان و كارگران ميشود. بانك جهاني در سال ۲۰۲۳ تخمين زد كه ممكن است تا ۴۳۵ ميليون نفر در سراسر جهان به عنوان كارگران موقت مبتني بر اپليكيشن در نظر گرفته شوند. آماندا براون، معاون رييس گروه كارگران سازمان بينالمللي كار، كه نماينده منافع اتحاديههاي كارگري و كارگران در سراسر جهان است، گفت كه اين توافقنامه لحظهاي برجسته براي كارگران پلتفرم در سراسر جهان و پاسخي به سالها سوءاستفاده و استثمار مستند است. رييس سازمان بينالمللي كارفرمايان (IOE)، كه نماينده حدود ۵۰ ميليون شركت در سراسر جهان است، از اين واقعيت كه اين چارچوب شامل انعطافپذيريهايي است، استقبال كرد. روبرتو سوارز سانتوس، دبيركل سازمان بينالمللي كار، گفت: «اين كنوانسيون به نظامهاي حقوقي ملي احترام ميگذارد و به كشورها اجازه ميدهد وضعيت اشتغال را طبق قوانين و معيارهاي تعيينشده خود تعيين كنند.» در حالي كه سازمان بينالمللي كار فاقد قدرت اجرايي مستقيم است، اعضا ميتوانند شكايات رسمي ارايه دهند كه ممكن است به تحقيقات و افزايش فشار بر دولتها منجر شود. بر اساس گزارش شبكه الجزيره، بعلاوه، هنگامي كه كشوري كنوانسيون سازمان بينالمللي كار را تصويب و آن را در قانون ملي خود بگنجاند، افراد ممكن است بتوانند عليه پلتفرمهاي اقتصاد گيگ براي جبران خسارت مستقيم، اقدام قانوني كنند.
