خيز نرخ سود به مرز 24 درصد

تسنيم| بررسي‌هاي آماري از وضعيت بازار پول در هفته منتهي به 20 خرداد 1405، از يك واقعيت مهم پرده‌برداري مي‌كند؛ نرخ سود بين‌بانكي با چنان شتابي به سمت سقف حركت كرده كه حالا با ايستادن روي عدد 23.99 درصد، عملاً در يك قدمي بن‌بست 24 درصدي قرار گرفته است. اين صعود كه از ميانه ارديبهشت‌ماه شدت گرفته، نشان‌دهنده تغيير فاز جدي در معادلات پولي كشور است. زماني كه نرخ سود در بازار شبانه به سقف كريدور مي‌چسبد، در ادبيات اقتصادي به اين معناست كه «عرضه پول» توسط بانك‌هاي داراي مازاد، به‌شدت كاهش يافته و بانك‌هاي متقاضي ناچارند براي جلوگيري از اضافه برداشت و جريمه‌هاي سنگين بانك مركزي، به هر قيمتي نقدينگي مورد نياز خود را تامين كنند. تحليل روند تغييرات اين نرخ طي سه ماهه نخست سال، حكايت از يك مهندسي معكوس در بازار دارد. در حالي كه در فروردين ماه نرخ سود در محدوده 20 تا 21 درصد نوسان مي‌كرد و اميدهايي براي كاهش هزينه تامين مالي ايجاد شده بود، اما از هفته دوم ارديبهشت (با نرخ 21.73 درصد) جرقه يك روند صعودي مستمر زده شد. جهش ناگهاني به 23.31 درصد در اوايل ارديبهشت و سپس حركت ميلي‌متري از 23.81 به 23.99 درصد در خردادماه، نشان مي‌دهد كه بانك مركزي آگاهانه شير نقدينگي را در بازار بين‌بانكي سفت كرده است. اين سياست كه تحت عنوان «كنترل مقداري ترازنامه» شناخته مي‌شود، اگرچه ترمز رشد نقدينگي را مي‌كشد، اما بانك‌ها را در يك تنگناي اعتباري شديد قرار داده است. در اين ميان، ثبات نرخ ريپو (حداقل نرخ توافق بازخريد) در سطح 23 درصد، پارادوكس عجيبي را رقم زده است. اين فاصله يك درصدي ميان نرخ ريپو و نرخ بازار بين‌بانكي، پيامي صريح به شبكه بانكي دارد؛ سياست‌گذار پولي تمايلي ندارد تمام نياز بازار را از طريق عمليات بازار باز و با نرخ ارزان‌تر پوشش دهد. در واقع، بانك مركزي با اين اقدام، بانك‌ها را مجبور كرده است تا نياز خود را از طريق بازار بين‌بانكي و با نرخ‌هاي نزديك به 24 درصد (نرخ اعتبارگيري قاعده‌مند) تامين كنند. نتيجه مستقيم اين رويكرد، افزايش بهاي تمام‌شده پول براي بانك‌هاست كه به سرعت اثر خود را در كاهش تمايل بانك‌ها به مشاركت در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و اعطاي تسهيلات خرد نشان خواهد داد.