زيان ۱۴ ميليارد دلاري تركيه از بحران انرژي

نتايج تحقيق جديد انديشكده انرژي «امبر» نشان مي‌دهد، بسته شدن تنگه هرمز در پي تجاوز امريكا و اسراييل به ايران مي‌تواند بين مارس تا پايان سال ۲۰۲۶، حدود ۱۴ ميليارد دلار به هزينه واردات انرژي تركيه اضافه كند و بار سالانه واردات انرژي اين كشور را نزديك به ۳۰ درصد افزايش خواهد داد.

به گزارش ايسنا، تركيه حدود دوسوم نياز انرژي خود را از طريق واردات سوخت‌هاي فسيلي تامين مي‌كند. اين كشور پس از كره جنوبي، دومين عضو گروه ۲۰ از نظر سهم واردات انرژي در توليد ناخالص داخلي است و به همين دليل در برابر شوك‌هاي قيمتي بازارهاي جهاني انرژي مانند بسته شدن تنگه هرمز، آسيب‌پذيري بالايي دارد.

قيمت نفت برنت بين ۲۸ فوريه تا اول مه ۲۰۲۶ به ميزان ۵۰ درصد و قيمت گاز در اروپا، ۴۵ درصد افزايش يافت. در همين مدت، هزينه واردات خالص انرژي تركيه در ماه‌هاي مارس تا مه نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود سه ميليارد دلار بيشتر شد كه رشد ۲۶ درصدي را نشان مي‌دهد.

«امبر» پيش‌بيني كرد، اگر قيمت سوخت‌هاي فسيلي تا پايان سال ۲۰۲۶ در سطوح فعلي بماند، تركيه با ۱۴ ميليارد دلار هزينه اضافي مواجه خواهد شد كه حدود ۷.۷ ميليارد دلار از اين افزايش هزينه به نفت و ۶.۴ ميليارد دلار به گاز مربوط مي‌شود.

هزينه‌هاي واردات نفت به تنهايي ۷.۷ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه حدود دو سوم آن - ۵.۲ ميليارد دلار - به‌طور مستقيم به حمل و نقل جاده‌اي مربوط مي‌شود. هزينه‌هاي واردات گاز نيز ۶.۴ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه ۲.۳ ميليارد دلار آن مربوط به مصارف خانگي، ۱.۶ ميليارد دلار مربوط به توليد برق و ۱.۵ ميليارد دلار مربوط به صنعت است. در مقابل، تاثير زغال‌سنگ محدودتر بوده است. هرچند قيمت اين سوخت در مارس بيش از ۳۰ درصد افزايش يافت، اما با بازگشت بازار به شرايط عادي، هزينه اضافي واردات زغال‌سنگ براي سال ۲۰۲۶ فقط حدود ۹۵ ميليون دلار برآورد مي‌شود.

تركيه در سال ۲۰۲۵، حدود ۴۷ ميليارد دلار براي واردات خالص انرژي هزينه كرد كه ۴۷ درصد آن مربوط به نفت، ۴۳ درصد به گاز و ۱۰ درصد به زغال‌سنگ بود. حمل‌ونقل جاده‌اي با سهمي نزديك به ۱۵ ميليارد دلار، بزرگ‌ترين عامل هزينه‌زايي در واردات انرژي اين كشور به شمار مي‌رود. پس از آن، بخش صنعت با سهم ۱۷ درصد و سپس بخش‌هاي خانگي و توليد برق با سهم ۱۶ درصد قرار دارند.

ميانگين هزينه واردات خالص انرژي تركيه در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، حدود ۴۲ ميليارد دلار در سال بوده كه رقمي معادل ۴.۵ درصد توليد ناخالص داخلي است و اين كشور را پس از كره جنوبي با ۵.۱ درصد، در رتبه دوم كشورهاي واردكننده خالص انرژي در گروه ۲۰ قرار مي‌دهد. 

تركيه تودي گزارش كرد، اين وابستگي در سال ۲۰۲۲ و همزمان با جنگ روسيه و اوكراين به اوج رسيد به‌طوري كه هزينه واردات انرژي از ۸۰ ميليارد دلار فراتر رفت و به ركورد ۸.۶ درصد توليد ناخالص داخلي رسيد و همزمان سومين كسري تجاري بزرگ تركيه در تاريخ ثبت شد.