توافق دولت و مجلس بر سر ۹ اولويت اقتصادي
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور از توافق دولت و مجلس بر سر ۹ محور و اولويت مهم اقتصادي كشور خبر داد و گفت: تيم اقتصادي دولت و روساي سه كميسيون كليدي مجلس به صورت منظم در حال تدوين برنامههاي كوتاهمدت براي مديريت شرايط اقتصادي و حمايت از معيشت مردم هستند.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور از توافق دولت و مجلس بر سر ۹ محور و اولويت مهم اقتصادي كشور خبر داد و گفت: تيم اقتصادي دولت و روساي سه كميسيون كليدي مجلس به صورت منظم در حال تدوين برنامههاي كوتاهمدت براي مديريت شرايط اقتصادي و حمايت از معيشت مردم هستند. سيد حميد پورمحمدي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، با تاكيد بر هماهنگي كامل ميان نهادهاي اقتصادي دولت در موضوع تامين منابع حمايتي از جمله كالابرگ الكترونيكي اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي در قالب يك تيم واحد فعاليت ميكنند و اگرچه ممكن است روشها و ابزارهاي اجرايي آنها متفاوت باشد، اما همه در برابر مردم مسوول هستند و بهبود معيشت خانوارها مهمترين اولويت دولت محسوب ميشود. وي افزود: آنچه اهميت دارد، يافتن كمهزينهترين و كارآمدترين روش براي تامين منابع مورد نياز طرحهاي حمايتي است؛ از اين رو، تفاوتي ندارد كه مسووليت اجرايي تامين منابع بر عهده كدام دستگاه باشد، زيرا منابع و اهداف مشترك است و همه اعضاي تيم اقتصادي دولت در يك مسير حركت ميكنند.
جلسه هفتگي تيم اقتصادي دولت و روساي سه كميسيون مجلس
رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رايزنيهاي گسترده ميان دولت و مجلس براي تدوين بستههاي اقتصادي جديد، از برگزاري نشستهاي هفتگي ميان تيم اقتصادي دولت و روساي كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و اصل ۹۰ مجلس خبر داد و گفت: در اين جلسات، مسائل و چالشهاي اقتصادي كشور به صورت مشترك بررسي ميشود تا برنامهاي كوتاهمدت و عملياتي براي عبور از شرايط موجود تدوين شود. پورمحمدي تصريح كرد: در جريان اين مذاكرات، دولت و مجلس بر سر ۹ موضوع و اولويت مهم كشور به توافق رسيدهاند و هماكنون جزييات و برنامههاي اجرايي اين محورها در حال تدوين است. به گفته وي، بخشي از اقدامات ممكن است در قالب اصلاح بودجه سال جاري، بخشي در چارچوب بازنگري برخي احكام برنامه هفتم توسعه و بخش ديگري از طريق مصوبات هيات وزيران، مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا دنبال شود. وي تاكيد كرد كه در جلسات مشترك دولت و مجلس هنوز وارد مصاديق و ارقام مشخص نشدهاند و تمركز اصلي بر تعيين اولويتها و چارچوب سياستي است. از اين رو، موضوعاتي مانند افزايش حقوق كاركنان دولت يا ميزان دقيق حمايتهاي معيشتي هنوز در مرحله تصميمگيري قرار ندارد.
طراحي بسته جامع معيشتي در دستور كار است
معاون رييسجمهور همچنين از برگزاري نشستهاي فشرده ميان اعضاي تيم اقتصادي دولت از جمله وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد و گفت: هدف از اين جلسات، طراحي بستهاي جامع براي تقويت معيشت مردم است، اما تصميمگيري درباره ابعاد و ارقام اين بستهها منوط به دستيابي به توافق درباره منابع مالي مورد نياز خواهد بود.
به گفته پورمحمدي، هماهنگي ميان دولت و مجلس بر سر اولويتهاي اقتصادي ميتواند زمينهساز اتخاذ تصميمهاي سريعتر و موثرتر در حوزه معيشت، بودجه و اصلاحات اقتصادي باشد كه در شرايط كنوني از اهميت ويژهاي برخوردار است.
