خريد تلفن همراه يكبار مصرف در امريكا دشوارتر ميشود
با رونمايي مقررات سختگيرانه در امريكا، دوران خريد طرح تلفن همراه ارزان و پيشپرداخت شده (برنر فون) با حداقل مدارك مورد نياز، ممكن است به زودي در اين كشور به پايان برسد.
به گزارش ايسنا، كميسيون ارتباطات فدرال (FCC) قوانين جديدي را پيشنهاد كرده است كه ارايهدهندگان خدمات بيسيم را ملزم ميكند قبل از فعالسازي يا تمديد خدمات، اطلاعات شخصي بسيار بيشتري از مشتريان جمعآوري كنند. در صورت تصويب، اين تغيير، استفاده ناشناس از تلفنها را براي افراد بسيار دشوارتر ميكند و اين آژانس معتقد است اين اقدام ميتواند به مبارزه با كلاهبرداري، تماسهاي خودكار و ساير اشكال كلاهبرداري كمك كند. طبق اين پيشنهاد، اپراتورها بايد جزيياتي مانند نام مشتري، نشاني فيزيكي، شماره شناسايي صادر شده توسط دولت و يك شماره تماس جايگزين را تاييد و حفظ كنند. اين رگولاتور معتقد است كه الصاق هويتهاي دنياي واقعي به شماره تلفنها ميتواند بررسي فعاليتهاي كلاهبرداري و رديابي افراد متخلف فعال در شبكههاي مخابراتي را براي مقامات آسانتر كند. اين پيشنهاد به عنوان معادل مخابراتي بررسي هويتي كه بانكها براي جلوگيري از جرايم مالي انجام ميدهند، ارايه ميشود. با اين حال، منتقدان استدلال ميكنند كه تلفنها، حسابهاي بانكي نيستند و مجبور كردن ميليونها نفر به ارايه اطلاعات شخصي بيشتر، مشكلات جديدي ايجاد ميكند. طرفداران حفظ حريم خصوصي هشدار ميدهند كه اين تغييرات ميتواند مفهوم «برنر فون» را بهطور موثر از بين ببرد. چنين دستگاهي اغلب همراه با يك طرح پيشپرداخت توسط افرادي كه معمولا خواهان يك لايه اضافي از حريم خصوصي هستند، استفاده ميشود. اين گروه محدود به مجرمان نيست. قربانيان خشونت خانگي، روزنامهنگاران، افشاگران، فعالان و افرادي كه نگران نظارت هستند، اغلب به دلايل قانوني به دسترسي تلفني ناشناس يا نيمه ناشناس متكي هستند. سازمانهايي از جمله اتحاديه آزاديهاي مدني امريكا (ACLU)، بنياد مرز الكترونيكي (EFF) و مركز دموكراسي و فناوري از اين پيشنهاد انتقاد كردهاند و معتقدند كه كلاهبرداران ميتوانند به راحتي اعتبارنامههاي جعلي را به دست آورند، در حالي كه كاربران عادي هزينههاي حفظ حريم خصوصي را متحمل ميشوند.