تابستان داغ صنعت زیر سایه ناترازی برق
ناترازي برق ديگر صرفا يك چالش فني در صنعت و انرژي نيست؛ اين مساله به عاملي اثرگذار بر توليد، سرمايهگذاري و اشتغال تبديل شده و در شرايطي كه صنايع، موتور محرك اقتصاد كشور محسوب ميشوند، لزوم اجراي همزمان سياستهاي مديريت مصرف، توسعه نيروگاههاي صنعتي و نوسازي زيرساختهاي برق يك الزام و ضرورت است.
ناترازي برق ديگر صرفا يك چالش فني در صنعت و انرژي نيست؛ اين مساله به عاملي اثرگذار بر توليد، سرمايهگذاري و اشتغال تبديل شده و در شرايطي كه صنايع، موتور محرك اقتصاد كشور محسوب ميشوند، لزوم اجراي همزمان سياستهاي مديريت مصرف، توسعه نيروگاههاي صنعتي و نوسازي زيرساختهاي برق يك الزام و ضرورت است. به گزارش ايسنا، طي سالهاي اخير، ناترازي ميان توليد و مصرف برق به يكي از مهمترين چالشهاي بخش انرژي كشور تبديل شده است؛ چالشي كه با آغاز فصل تابستان و افزايش مصرف برق در بخش خانگي، فشار مضاعفي بر شبكه سراسري به ويژه صنايع وارد ميكند و در حالي كه تامين برق صنايع به عنوان موتور محرك توليد، اشتغال و رشد اقتصادي از اهميت ويژهاي برخوردار است، مديريت صحيح ناترازيها براي كاهش بروز خسارتهاي گسترده اقتصادي را به حلقهاي مفقوده در مديريت صنعتي كشور بدل كرده است. بسياري از كارشناسان و فعالان صنعتي تاكيد دارند كه صنايع نقش كليدي در ايجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات غيرنفتي، افزايش درآمدهاي ارزي و اشتغالزايي دارند و هرگونه محدوديت در تامين برق واحدهاي صنعتي نه تنها موجب كاهش توليد و افزايش هزينهها خواهد شد؛ بلكه زنجيره تامين بسياري از كالاها را نيز تحت الشعاع قرار داده كه در نهايت بر نرخ رشد اقتصادي كشور اثر منفي برجاي ميگذارد. از سوي ديگر، بخش صنعت محل فعاليت ميليونها نيروي كار مستقيم و غيرمستقيم است و استمرار توليد در اين بخش، تضمينكننده حفظ فرصتهاي شغلي و مهمتر از همه امنيت معيشتي خانوارها محسوب ميشود. بنابراين، مديريت ناترازي برق نبايد صرفا با اعمال محدوديتهاي گسترده بر صنايع دنبال شود، بلكه لازم است مجموعهاي از راهكارهاي كوتاهمدت و بلندمدت براي حفظ پايداري شبكه و استمرار توليد به صورت همزمان اجرا شود. اجراي برنامههاي مديريت مصرف در بخشهاي خانگي، تجاري و اداري شايد يكي از راهكارهايي است كه هر ساله دنبال ميشود و كاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف از طريق فرهنگسازي، اصلاح تعرفهها و استفاده از مشوقهاي اقتصادي ميتواند بخشي از فشار وارد بر شبكه را كاهش دهد. در طرف ديگر، جابهجايي ساعات كاري برخي ادارات و مراكز دولتي، استفاده حداكثري از مولدهاي اضطراري در مراكز تجاري بزرگ، كنترل مصارف غيرضروري و توسعه سامانههاي هوشمند مديريت از ديگر اقداماتي است كه ميتواند در كوتاهمدت به كاهش اين ناترازي كمك كند. اما مساله اصلي كه تاثير خود را در بلندمدت نشان ميدهد در جاي ديگري قرار دارد؛ بسياري از كارشناسان صنعتي تاكيد دارند كه در شرايط كمبود برق، اولويتبندي مصرف بايد به گونهاي باشد كه صنايع مادر، واحدهاي صادراتمحور و صنايع داراي اشتغال بالا كمترين آسيب را متحمل شوند. در اين راستا، برنامهريزي براي تعميرات واحدهاي صنعتي در زمانهاي كمبار و توافقهاي دوطرفه ميان صنعت و وزارت نيرو ميتواند بخشي از محدوديتها را مديريت كند. حتي در پي تشديد محدوديتهاي برق صنايع، پيشنهاد جابهجايي روز كاري واحدهاي توليدي نيز به دولت ارايه شده است. در روزهاي اخير، آرمان خالقي - دبيركل خانه صمت - در گفتوگو با ايسنا از پيگيري راهكارهايي براي كاهش خسارت ناشي از قطعي برق واحدهاي صنعتي خبر داد و اعلام كرد كه برخي واحدهاي صنعتي طرح تغيير روز تعطيل و جايگزيني آن با روزهاي مشمول محدوديت برق را به وزارتخانههاي كار، صمت و نيرو پيشنهاد كردهاند. به گفته وي، اجراي اين طرح ميتواند ضمن حفظ روند توليد، از افزايش هزينههاي سربار و فشار مضاعف بر بنگاههاي صنعتي جلوگيري كند. اما يكي از راهكارهاي موثر براي تامين پايدار برق صنايع، توسعه نيروگاههاي اختصاصي و خودتامين است. طي سالهاي اخير بسياري از صنايع بزرگ به سمت سرمايهگذاري در احداث نيروگاههاي حرارتي و تجديدپذير حركت كردهاند. اين رويكرد علاوه بر كاهش وابستگي صنايع به شبكه سراسري، به افزايش ظرفيت توليد برق كشور نيز كمك ميكند. همچنين، افزايش سهم انرژيهاي خورشيدي و بادي در سبد توليد برق كشور از ديگر راهكارهاي اساسي براي كاهش ناترازي است. اين در حالي است كه ايران با برخورداري از ظرفيتهاي مناسب تابش خورشيدي در بخش بزرگي از مناطق كشور، امكان توسعه گسترده نيروگاههاي خورشيدي را داشته و استفاده از نيروگاههاي خورشيدي در واحدهاي صنعتي بزرگ و شهركهاي صنعتي كوچك مقياس نيز ميتواند بخشي از نياز مصرفي اين واحدها را تامين كند. البته بخشي از ناترازي موجود نيز ناشي از تلفات فني و غيرفني در شبكه انتقال و توزيع برق كشور است. بر پايه آمارهاي جهاني، ميانگين تلفات برق در جهان حدود ۸.۳ درصد است كه كشورهاي توسعهيافتهاي مانند چين (۵.۵ درصد)، امريكا (۵.۹ درصد) و فرانسه (۶.۴ درصد) در پايينترين سطح تلفات قرار دارند. در مقابل، عراق با بيش از ۵۰ درصد، هند با ۱۹.۴ درصد و تركيه با ۱۴.۸ درصد از جمله كشورهايي هستند كه بيشترين ميزان تلفات برق را دارند. در اين مقايسه، ايران با ميانگين حدود ۱۱ درصد تلفات، وضعيتي بهتر از كشورهايي مانند تركيه، برزيل، مكزيك و پاكستان دارد و از نظر راندمان شبكه به كشورهاي توسعهيافته نزديكتر شده است. بيشتر بخوانيد: اما اين موضوع باعث نميشود تا اين واقعيت را فراموش كنيم كه ۱۱ درصد از برق كشور در جريان شبكه انتقال تلف ميشود و كافي است تصور كنيم تنها پنج درصد از اين ميزان به شبكه برق كشور باز گشته و صنايع كمتري با خاموشي روبهرو و ميزان توليد و در نهايت توليد ناخالص داخلي كشور با افت كمتري روبهرو خواهد شد. بنابراين، نوسازي تجهيزات فرسوده، توسعه شبكههاي هوشمند و استفاده از فناوريهاي نوين ميتواند به كاهش تلفات و آزادسازي بخشي از ظرفيت موجود شبكه كمك كند. با اين حال، ارتقاي بهرهوري انرژي در صنايع از طريق نوسازي خطوط توليد، استفاده از تجهيزات كممصرف و اجراي استانداردهاي مديريت انرژي، نقش مهميتر در كاهش مصرف برق و افزايش رقابتپذيري واحدهاي صنعتي دارد. به گفته بسياري از منتقدان، حل ريشهاي ناترازي برق نيازمند افزايش مستمر سرمايهگذاري در بخش توليد، انتقال و توزيع برق است. ميتوان گفت كه رشد مصرف انرژي در كشور طي سالهاي اخير با سرعتي بيش از توسعه زيرساختهاي توليد برق همراه بوده و همين موضوع موجب شكلگيري شكافي عميق ميان عرضه و تقاضا شده است. بنابراين تامين پايدار برق صنايع در فصل تابستان تنها يك مساله فني نيست، بلكه موضوعي راهبردي براي حفظ توليد، اشتغال و رشد اقتصادي كشور به شمار ميرود. صنايع به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد ملي، نقش تعيينكنندهاي در ايجاد ارزش افزوده، افزايش صادرات و حفظ فرصتهاي شغلي دارند. از اين رو، مديريت ناترازي برق بايد با رويكردي متوازن و مبتني بر حمايت از توليد انجام شود. بهطوري كه اجراي همزمان برنامههاي مديريت مصرف، توسعه نيروگاههاي صنعتي و تجديدپذير، افزايش بهرهوري و سرمايهگذاري در زيرساختهاي برق ميتواند ضمن عبور موفق از پيك تابستان، مسير رفع پايدار ناترازي انرژي در كشور را هموار سازد.
