مسير ناتمام تجارت با اوراسيا
رشد ۲۲ درصدي تجارت ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا در شرايطي رقم خورده كه تجارت خارجي كشور در بسياري از بازارهاي هدف با ركود و افت مواجه بوده است.
تعادل |
رشد ۲۲ درصدي تجارت ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا در شرايطي رقم خورده كه تجارت خارجي كشور در بسياري از بازارهاي هدف با ركود و افت مواجه بوده است. اين آمار نشان ميدهد موافقتنامه تجارت آزاد توانسته بخشي از موانع تعرفهاي را از مسير صادرات و واردات بردارد، اما واقعيت آن است كه ظرفيتهاي اصلي اين همكاري هنوز فعال نشدهاند. حذف تعرفه ۸۷ درصد كالاها اگرچه مزيت مهمي براي تجار ايراني ايجاد كرده، اما مشكلاتي نظير ضعف زيرساختهاي حملونقل، ناهماهنگي استانداردها، طولاني بودن فرآيندهاي صدور مجوز، محدوديتهاي بانكي و مالي و ناكافي بودن ارتباطات لجستيكي، همچنان سرعت توسعه تجارت را كاهش داده است. به نظر ميرسد مرحله بعدي همكاري ايران و اوراسيا نه در كاهش تعرفهها، بلكه در رفع موانع غيرتعرفهاي و حركت به سمت سرمايهگذاري مشترك، انتقال فناوري و شكلدهي زنجيرههاي ارزش منطقهاي تعريف ميشود؛ مسيري كه ميتواند حجم مبادلات را از سطح فعلي به چندين برابر افزايش دهد و جايگاه ايران را در اقتصاد منطقه ارتقا بخشد.
ظرفيتهاي مغفول تجاري
به گزارش تعادل، رييس سازمان توسعه تجارت ايران در نشست نخستين سالگرد اجراي موافقتنامه تجارت آزاد ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا اظهار كرد: ايران سالها براي عضويت در سازمان جهاني تجارت تلاش كرد، اما اين هدف محقق نشد. در چنين شرايطي، موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراسيا تجربهاي ارزشمند از تجارت آزاد در سطح منطقهاي به شمار ميرود كه بخش عمدهاي از مولفههاي يك توافق جامع تجاري را در بر گرفته است. محمدعلي دهقاندهنوي افزود: اين توافق بسياري از ابعاد تجارت ميان ايران و كشورهاي عضو اتحاديه را شفاف كرده و دستاورد مهم آن، حذف تعرفه ۸۷ درصد كالاهاست؛ موضوعي كه بخش بزرگي از موانع تعرفهاي را از مسير تجارت دو طرف برداشته است. رييس سازمان توسعه تجارت با اشاره به روند اجراي اين موافقتنامه گفت: از آغاز اجراي توافق در ۲۵ ارديبهشت سال گذشته تاكنون، دستگاههاي مختلف كشور در عملياتي شدن آن نقش موثري داشتهاند. اگرچه سازمان توسعه تجارت مسووليت اصلي را بر عهده داشته، اما موفقيت اين توافق حاصل همكاري مجموعهاي از نهادها و دستگاههاي اجرايي بوده است. وي با قدرداني از نقش گمرك جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: اتصال گمركات ايران و كشورهاي عضو اتحاديه از مهمترين دستاوردهاي اين همكاري بوده است. با اين حال، هنوز ظرفيتهاي قابل توجهي براي توسعه تبادل الكترونيكي اطلاعات و تسهيل فرآيندهاي گمركي وجود دارد. دهقاندهنوي همچنين از همكاري سازمانهايي مانند دامپزشكي، حفظ نباتات، سازمان ملي استاندارد و سازمان غذا و دارو قدرداني كرد و گفت: اين نهادها نقش مهمي در تسهيل تجارت داشتهاند، اما همچنان در حوزه استانداردها نياز به هماهنگي و اقدامات بيشتري وجود دارد. همگرايي بيشتر استانداردها ميتواند به رشد مبادلات تجاري كمك كند. وي نقش وزارت امور خارجه و سفارتخانههاي ايران، بهويژه سفارت ايران در روسيه را نيز در پيشبرد و اجراي اين توافق موثر دانست و افزود: اين مجموعهها همچنان پيگير رفع مسائل و توسعه همكاريهاي مرتبط با موافقتنامه هستند. رييس سازمان توسعه تجارت در ادامه از همراهي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني ايران تقدير كرد و گفت: اتاق بازرگاني از مراحل اوليه مذاكرات تا اجراي توافق، حضوري فعال داشته و در زمينه اطلاعرساني، آموزش فعالان اقتصادي و برگزاري دورههاي آموزشي در استانهاي مختلف نقش مهمي ايفا كرده است. وي با اشاره به رشد ۲۲ درصدي تجارت ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا اظهار داشت: اين رشد در شرايطي حاصل شده كه تجارت خارجي كشور بهطور كلي روندي منفي داشته است؛ با اين حال، همچنان ظرفيتهاي گستردهاي براي افزايش سطح همكاريها و مبادلات وجود دارد. دهقاندهنوي مهمترين مانع توسعه روابط تجاري را موانع غيرتعرفهاي دانست و تأكيد كرد: انتظار ميرود كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا با همكاري مشترك براي رفع اين موانع اقدام كنند، زيرا حذف محدوديتهاي غيرتعرفهاي ميتواند زمينهساز رشد بسيار بيشتر تجارت ميان طرفين باشد. وي توسعه زيرساختهاي لجستيكي، كريدورهاي حملونقل، استانداردها، فرآيندهاي صدور مجوز و ارتباطات الكترونيكي را از مهمترين حوزههاي نيازمند بهبود عنوان كرد و گفت: گسترش ارتباط ميان تجار، حضور در نمايشگاهها، اعزام هياتهاي تجاري و افزايش تعامل ميان فعالان اقتصادي نيز نقش مهمي در شناسايي فرصتهاي جديد و توسعه همكاريها دارد. رييس سازمان توسعه تجارت ايران در پايان خاطرنشان كرد: همكاري ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا نبايد تنها به تجارت كالا محدود شود، بلكه بايد به سمت تبادل دانش و فناوري، سرمايهگذاري مشترك و ايجاد بسترهاي گستردهتر همكاري حركت كند. مكمل بودن اقتصاد ايران و كشورهاي عضو اتحاديه، ظرفيت مناسبي براي تعريف پروژههاي مشترك و توسعه هرچه بيشتر روابط اقتصادي فراهم كرده است. وي ابراز اميدواري كرد تداوم همكاري ميان دستگاههاي اجرايي و فعالان اقتصادي، زمينهساز رشد اقتصادي، افزايش توليد، ايجاد اشتغال و گسترش روابط تجاري ميان ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا شود.
صرفهجويي ۷۸۰ ميليارد توماني تعرفه
رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران، كه در اين نشست حضور يافته بود، اين توافق را يكي از مهمترين توافقات تجاري كشور پس از انقلاب اسلامي دانست و گفت: هدف اصلي آن كاهش هزينههاي تجارت، افزايش رقابتپذيري كالاهاي ايراني و تسهيل مبادلات با كشورهاي عضو اوراسيا بوده است. فرود عسگري، توسعه زيرساختهاي حملونقل ريلي، دريايي و هوايي، تجهيز ناوگان به امكانات يخچالي و تقويت لجستيك را از مهمترين الزامات بهرهبرداري حداكثري از ظرفيتهاي اين موافقتنامه عنوان كرد. عسگري همچنين از اجراي طرح «عدم توقف كالا در مرز» خبر داد و افزود: اين طرح با هدف كاهش زمان و هزينه تجارت، امكان انتقال مستقيم كالاها به مقاصد تعيينشده را فراهم ميكند و بايد براي كالاهاي صادراتي نيز بهطور كامل اجرايي شود. رييس كل گمرك با اشاره به آمارهاي تجاري گفت: سال گذشته بيش از ۶۲ هزار اظهارنامه به ارزش ۲۹۷ ميليون دلار از مزاياي تعرفهاي موافقتنامه بهرهمند شدند كه حدود ۷۸۰ ميليارد تومان صرفهجويي تعرفهاي براي فعالان اقتصادي به همراه داشت. همچنين در دو ماه نخست امسال، ارزش اظهارنامههاي مشمول تخفيف تعرفهاي به ۲۲۷ ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال گذشته رشد چشمگيري داشته است. وي اين روند را نشانه استقبال روزافزون فعالان اقتصادي از ظرفيتهاي تجارت آزاد با اوراسيا دانست و تأكيد كرد: با تداوم اين روند، حجم مبادلات تجاري ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا افزايش قابل توجهي خواهد يافت. عسگري در پايان با اشاره به اقدامات گمرك براي تسهيل اجراي موافقتنامه، از آمادگي اين سازمان براي رفع مشكلات فعالان اقتصادي خبر داد و بر ضرورت همكاري همه دستگاهها براي توسعه تجارت با كشورهاي عضو اوراسيا تأكيد كرد.
تجارت ايران و اوراسيا ۲۲ درصد رشد كرد
الهام حاجيكريمي، مسوول دفتر موافقتنامههاي تجاري سازمان توسعه تجارت، هم در اظهاراتي اعلام كرد كه حجم تجارت ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲ درصد افزايش يافته است. همچنين واردات از اين منطقه رشد ۳۳ درصدي را تجربه كرده است.
به گفته وي، موافقتنامه تجارت آزاد ايران و اوراسيا كه يك سال از اجراي آن ميگذرد، زمينه كاهش يا حذف تعرفهها براي بخش بزرگي از كالاها را فراهم كرده و بيش از ۱۳۸۷ رديف تعرفهاي را مشمول تسهيلات تجاري كرده است. حاجيكريمي با اشاره به رشد ۱۸ تا ۱۹ درصدي صادرات ايران در ماههاي ابتدايي اجراي توافق، افزود كه تحولات منطقهاي و شرايط جنگي در ماههاي پاياني سال باعث كاهش سرعت رشد صادرات شد و در نهايت رشد سالانه صادرات به حدود يك درصد رسيد. وي ابراز اميدواري كرد با بهبود شرايط منطقه و اجراي كامل برنامههاي مشترك، روابط تجاري ايران و اوراسيا در سال جاري بيش از پيش توسعه يابد.
موانع تجارت با اوراسيا بايد رفع شود
در ادامه، سيد حامد عسگري، معاون امور بينالملل اتاق بازرگاني ايران، موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسيا را آغاز يك مسير راهبردي جديد براي اقتصاد كشور دانست و گفت: كاهش تعرفهها بهتنهايي براي بهرهبرداري از ظرفيتهاي اين توافق كافي نيست و توسعه زيرساختهاي لجستيكي، نظامهاي مالي، سرمايهگذاريهاي مشترك و زنجيرههاي ارزش منطقهاي از الزامات موفقيت آن به شمار ميرود.
وي افزود: موفقيت واقعي اين توافق زماني محقق ميشود كه علاوه بر افزايش تجارت، ارزش افزوده بيشتري براي توليدكنندگان، صادركنندگان و سرمايهگذاران ايجاد شود و ايران بتواند جايگاه موثرتري در زنجيرههاي ارزش منطقهاي به دست آورد. عليرضا رفيعيپور، رييس سازمان دامپزشكي كشور، در نشست بررسي موافقتنامه تجارت آزاد ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا با اشاره به رشد همكاريهاي تجاري ايران با كشورهاي همسايه و عضو اوراسيا گفت: اقدامات انجامشده در يك سال گذشته زمينه توسعه تجارت را فراهم كرده و در برخي حوزهها ميزان صادرات كشور به دو برابر واردات رسيده است. وي بر ضرورت هماهنگي بيشتر ميان دستگاههاي اجرايي، نهادهاي استاندارد و بهداشتي و بخش خصوصي براي رفع موانع تجاري و تسهيل مبادلات اقتصادي تأكيد كرد.
