موبايل كجا گران ميشود؟ رجيستري متهم اول نيست
رجيستري قرار بود ابزار كنترل قاچاق و شفافسازي بازار موبايل باشد، اما امروز نه قيمت را كنترل ميكند، نه اصالت كالا را تضمين ميكند و نه مانع تخلفهاي سامانهاي شده است.
رجيستري قرار بود ابزار كنترل قاچاق و شفافسازي بازار موبايل باشد، اما امروز نه قيمت را كنترل ميكند، نه اصالت كالا را تضمين ميكند و نه مانع تخلفهاي سامانهاي شده است. از هزينههاي دهها ميليوني فعالسازي گوشيهاي پرچمدار تا پرونده ورود گوشيهاي لوكس با نام مدلهاي ارزانقيمت، شواهد نشان ميدهد چالش موبايل در ايران ديگر فني نيست يك مشكل ساختاري در سياست واردات، تنظيمگري و تمركز بازار است. به گزارش پيوست، بازار موبايل ايران در سال ۱۴۰۵ ديگر فقط با مساله تعرفه، رجيستري يا نوسان ارز توضيح داده نميشود. دادههاي رسمي نشان ميدهد نرخ ثبت رجيستري تجهيزات هوشمند در قانون بودجه فقط ۲۰۰ هزار ريال است، اما دادههاي بازار نشان ميدهد هزينهاي كه در عرف بازار با عنوان «رجيستري» شناخته ميشود، براي برخي گوشيهاي پرچمدار به دهها ميليون تومان و در مدلهايي مانند آيفون ۱۷ پرو مكس به حوالي ۱۰۰ ميليون تومان ميرسد. اين فاصله، حاصل يك سوءتفاهم ساده واژگاني نيست؛ نشانه يك سازوكار چندلايه است كه در آن قانون بودجه، بخشنامه گمرك، نرخ ارز مبناي محاسباتي، حقوق ورودي، سود بازرگاني، ماليات، عوارض، محدوديت عرضه و حاشيه سود بازار روي هم انباشته ميشوند. مساله مهمتر اين است كه حتي با لحاظ كردن حقوق قانوني، قيمت نهايي برخي مدلها در بازار ايران همچنان فاصله قابل توجهي با محاسبه رسمي دارد. اين شكاف نشان ميدهد رجيستري و گمرك فقط بخشي از اين گرانفروشي هستند. بخش ديگر در ساختار بازار، تمركز واردات، حذف تدريجي بازيگران خرد، قدرت قيمتگذاري فروشندگان بزرگ، ريسك مقرراتي و كميابي مدلهاي پرتقاضا شكل ميگيرد.
هزينه گران فعالسازي
در ادبيات رسمي ميتوان ميان نرخ ثبت رجيستري، حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات ارزش افزوده و عوارض تفكيك گذاشت. اما در اقتصاد واقعي بازار، اين تفكيك تا جايي معنا دارد كه مصرفكننده، فروشنده و ناظر بتوانند سهم هر جزو را در قيمت نهايي تشخيص دهند. وقتي فعالسازي گوشي در شبكه به پرداخت مجموعهاي از هزينههاي گمركي و مالياتي مشروط ميشود، رجيستري متهم اصلي در نقطه اتصال چند هزينه بزرگ است. به همين دليل، ادعاي دقيقتر اين است كه رجيستري در عمل به دروازهاي تبديل شده كه بدون عبور از آن، امكان استفاده از گوشي در شبكه وجود ندارد و اين عبور، مستلزم پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات ارزش افزوده و عوارض جانبي است. بنابراين نرخ قانوني رجيستري ميتواند ۲۰ هزار تومان باشد، اما هزينه موثر فعالسازي يك گوشي پرچمدار در بازار، دهها ميليون تومان احساس و پرداخت شود.
قانون بودجه و بخشنامه گمرك
در قانون بودجه ۱۴۰۵، براي گوشيهاي تلفن همراه با قيمت ۶۰۰ تا ۹۰۰ يورو، حقوق گمركي ۱۵ درصد و براي گوشيهاي بالاي ۹۰۰ يورو، حقوق گمركي ۳۰ درصد تعيين شده است. همين قانون، نرخ ثبت رجيستري تجهيزات هوشمند را ۲۰۰ هزار ريال اعلام ميكند. اما بخشنامه گمرك نشان ميدهد كه عدد ۳۰ درصدي، پايان محاسبه نيست. در رويه تجاري، گوشي با ارزش بالاي ۹۰۰ يورو مشمول ۳۰ درصد حقوق گمركي و ۵ درصد سود بازرگاني است. در رويه مسافري، همين گوشي مشمول ۱۰ درصد سود بازرگاني ميشود. اين عوارض جزيي جايي است كه بسياري از برآوردهاي بازار درباره رجيستري به اعداد بسيار بزرگ ميرسند. به اين عدد بايد ماليات ارزش افزوده ۱۰ درصدي، يك درصد عوارض هلال احمر، نيم در هزار عوارض پسماند و دوازده در هزار ارزش گمركي را نيز اضافه كرد. بنابراين با يك ماتريس هزينهاي روبهرو هستيم كه هر جزو آن شايد در متن قانون يا بخشنامه جداگانه تعريف شده باشد، اما در نهايت به يك قيمت نهايي فشرده در بازار تبديل ميشود.
شكاف قيمت فراتر از حقوق قانوني
براي بررسي فاصله قيمت رسمي و قيمت بازار، دادههاي رصدشده از ترب در تاريخ نيمه خرداد ۱۴۰۵ با قيمتهاي تقريبي خارجي مقايسه شده است. قيمت خارجي در اين جدول، قيمت خردهفروشي يا قيمت قابل رصد مصرفكننده در بازارهاي خارجي است. بنابراين در بسياري از موارد ميتواند از قيمت خريد عمده يا قيمت تامين واردكننده بالاتر باشد. پس اين را در نظر داشته باشيد كه قيمت اصلي احتمالا بين ۱۰ تا ۲۵ درصد ارزانتر از عدد تكفروشي در سايتهاي آنلاين است. در محاسبه ارزش ريالي، نرخ هر يورو بر مبناي قيمت بهمن ۱۴۰۴ مركز مبادله كه معيار قانوني گمرك است معادل ۱۵۵ تومان در نظر گرفته شده است. ستون «بعد از حقوق گمركي و سود تجاري» فقط حقوق گمركي و سود بازرگاني را لحاظ ميكند و شامل ماليات ارزش افزوده، عوارض، حمل، بيمه، گارانتي، خواب سرمايه و سود فروش نميشود. بنابراين اين جدول قيمت قطعي نيست و بهتر است در حد يك ابزار تحليلي براي ديدن فاصله ميان قيمت خارجي، هزينه رسمي اوليه و قيمت مصرفكننده در ايران ديده شود. در آيفون ۱۶ پرو مكس ۲۵۶ گيگابايت، فاصله ميان محاسبه اوليه و قيمت بازار ايران چندان بزرگ نيست. اما در گوشيهايي مانند آيفون ۱۷ پرو مكس، گلكسي S25 Ultra، گلكسي A56 و Poco X7 Pro، شكاف به اندازهاي بزرگ است كه نميتوان آن را فقط به حقوق گمركي، سود بازرگاني يا حتي رجيستري نسبت داد. اين دادهها نشان ميدهند حاشيه قيمت در بازار موبايل بهصورت يكنواخت توزيع نشده است. اختلاف قيمت و سود احتمالي در مدلهاي پرطرفدار، پرريسك يا داراي عرضه محدود بيشتر ديده ميشود. در چنين مدلهايي، تقاضاي فشرده، كميابي، نبود جانشين نزديك، ريسك رجيستري و قدرت قيمتگذاري فروشندگان ميتواند قيمت را فراتر از محاسبات رسمي ببرد.
بازيگران بازار و حلقههاي ناديده محاسبات
يكي از فرضيههاي مهم درباره شكاف قيمت موبايل در ايران، تغيير تركيب بازيگران بازار پس از شوكهاي سياسي، امنيتي و ارزي اخير است. پس از ناآراميهاي ديماه، جنگ، و نوسان در مقررات تجاري، كسبوكارهاي كوچك و واردكنندگان خرد با فشار بيشتري مواجه شدند. محدوديت در ثبت سفارش، دشواري تامين ارز، افزايش ريسك سرمايهگذاري و نوسان تصميمات اجرايي، توان فعاليت بازيگران كوچكتر را كاهش داد و بازار را به سمت تمركز توسط مهرههاي بزرگتر سوق داد. در بازاري كه تعداد بازيگران موثر كاهش مييابد، قيمت از رقابت خرد پيروي نميكند. بازيگران بزرگتر ميتوانند با روشهايي مانند مونوپول، تخفيف عمده و كاهش هزينههاي لجستكي، ريسك را در قيمت منتقل كنند و روي مدلهاي پرتقاضا حاشيه قيمت بالاتري بنشانند. اين وضعيت بهويژه در كالاهايي مانند آيفونهاي جديد، سري S سامسونگ و برخي مدلهاي پرفروش شيائومي محسوستر است، چون تقاضا در آنها فعالتر است و مصرفكننده براي جانشيني، انتخابهاي محدودتري دارد. طبق دادههاي جدول اگر مشكل فقط گمرك بود، بايد شكاف قيمت در همه مدلها با شدت مشابه ديده ميشد. اما تفاوت ميان آيفون ۱۶ پرو مكس كه شكاف اوليه آن حدود ۵.۴ ميليون تومان است، با آيفون ۱۷ پرو مكس كه شكاف اوليه آن بيش از ۱۰۳ ميليون تومان است، نشان ميدهد عامل بازار در قيمتگذاري نقش تعيينكننده دارد. همين تفاوت در گلكسي S25 Ultra نيز ديده ميشود مدلي كه قيمت ايران آن حدود ۲۳۸.۶ ميليون تومان است، در حالي كه محاسبه اوليه بر اساس قيمت خارجي و حقوق تجاري به حدود ۱۴۲ تا ۱۵۶ ميليون تومان ميرسد. ساختار توزيع، تمركز واردات، حذف بازيگران خرد و قدرت قيمتگذاري فروشندگان بزرگ بايد به عنوان بخش اصلي قيمت گوشي بررسي شود. بديهي است كه بدون دادههاي ثبت سفارش، سهم شركتهاي واردكننده، تعداد واردكنندگان فعال، ميزان عرضه هر مدل و قيمت تحويل عمده به فروشگاهها، نميتوان درباره قيمت نهايي موبايل داوري دقيق داشت.
يك سامانه مسالهدار
رجيستري با ادعاي كاهش قاچاق و شفافسازي بازار اجرا شد، اما تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد اين سامانه بهتنهايي نه قيمت را كنترل ميكند، نه اصالت اقتصادي كالا را تضمين ميكند و نه مانع كامل تخلف در زنجيره واردات است. اگر سامانهاي نتواند مدل، ارزش، اظهار گمركي، شناسه دستگاه، اطلاعات واردكننده و وضعيت فعالسازي را بهصورت يكپارچه و قابل راستيآزمايي كنترل كند، ثبت IMEI بهتنهايي كافي نيست. پرونده تخلف رجيستري در سال ۱۴۰۴ نشانه جدي همين ضعف بود. در آن پرونده، گزارش شد گوشيهاي پرچمدار سامسونگ و آيفون با نام مدلهاي ارزانقيمت وارد يا ثبت شدهاند. در روايتهاي صنفي، خاموشي حدود ۱۲ هزار دستگاه مطرح شد، تعداد شركتهاي مشكوك در برخي گزارشها به حدود ۳۰ شركت رسيد و عمده تخلف به ۱۳ شركت نسبت داده شد. محور تخلف هم فقط يك خطاي فني ساده نبود. ضعف همپوشاني سامانهها، مشكل در تطبيق اطلاعات، ساختار غيرشفاف برخي شركتها و امكان سوءاستفاده از دادههاي ثبت، همگي در كنار هم قرار گرفتند. اين پرونده نشان داد رجيستري سلامت اقتصادي زنجيره واردات را تضمين نميكند. اگر گوشي پرچمدار بتواند با نام گوشي ارزانتر ثبت شود، اگر برخي بتوانند از خلأ سامانهاي استفاده كنند و اگر فروشندگان خرد و مصرفكنندگان نهايي بعدا با خطر خاموشي دستگاه مواجه شوند، سامانه ديگر صرفا ابزار كنترل قاچاق نيست خود به يكي از نقاط ريسك بازار تبديل ميشود. نتيجه اين وضعيت، يك تناقض ساختاري است. رجيستري از يك طرف براي دولت ابزار كنترل و وصول هزينه است، از طرف ديگر براي بازار منشا ريسك و ابهام شده است.
قيمت موبايل در نقطه اتصال قانون، ريسك و انحصار
بررسي قانون بودجه، بخشنامه گمرك و دادههاي بازار نشان ميدهد كه گراني موبايل در ايران يك علت واحد ندارد از اين منظر، رجيستري نقطه آشكار شدن قيمتهاي غيرمنطقي است. اين بحران از قانون بودجه شروع ميشود، در بخشنامه گمرك شكل عددي پيدا ميكند، در سامانه رجيستري به شرط فعالسازي تبديل ميشود، در زنجيره واردات و توزيع با ريسك و كميابي تركيب و در نهايت در قيمت مصرفكننده ظاهر ميشود. مطالبه حداقلي، انتشار يك صورتحساب شفاف براي موبايل وارداتي است: ارزش اظهارشده، نرخ ارز مبنا، حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات، عوارض، هزينه ثبت، قيمت تحويل واردكننده، قيمت عمدهفروشي و قيمت مصرفكننده. بدون چنين شفافيتي، دولت ميتواند بازار را مقصر بداند، بازار ميتواند گمرك و رجيستري را عامل گراني معرفي كند و مصرفكننده همچنان با يك عدد نهايي روبهرو است كه هيچكس مسووليت كامل آن را نميپذيرد.
