اهميت مديريت تورم
يكي از اساسيترين مسائلي كه كشور در شرايط كنوني با آن مواجه است، موضوع تورم و به ويژه تورمهاي شديد است؛ واقعيت اين است كه تورم بالا باعث ميشود بسياري از برنامهريزيها و سياستگذاريهاي اقتصادي به نتيجه مطلوب نرسند و عملا تلاشهاي دولت و ساير نهادهاي اجرايي با اثربخشي كمتري همراه شود.
يكي از اساسيترين مسائلي كه كشور در شرايط كنوني با آن مواجه است، موضوع تورم و به ويژه تورمهاي شديد است؛ واقعيت اين است كه تورم بالا باعث ميشود بسياري از برنامهريزيها و سياستگذاريهاي اقتصادي به نتيجه مطلوب نرسند و عملا تلاشهاي دولت و ساير نهادهاي اجرايي با اثربخشي كمتري همراه شود. شايد امكان كنترل كامل تورم در كوتاهمدت وجود نداشته باشد، اما دولت و بانك مركزي ميتوانند با اتخاذ سياستهاي مناسب، سرعت افزايش تورم را كاهش بدهند. كنترل تورم آثار گستردهاي بر اقتصاد خواهد داشت، زيرا از يك سو موجب حفظ سطح رفاه خانوارها ميشود و از سوي ديگر، ثبات بيشتري را براي بخش توليد فراهم ميكند؛ توليدكنندگان خود مصرفكننده نهادهها و كالاهاي واسطهاي هستند و افزايش مستمر قيمت اين اقلام، سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را با مشكل مواجه ميكند. بنابراين، مهار تورم بهطور مستقيم به ثبات توليد و فعاليتهاي اقتصادي كمك خواهد كرد. پس از كنترل تورم، اجراي دقيق برنامه هفتم توسعه، بايد در كانون توجه دولت قرار گيرد. برنامه هفتم در واقع ميثاق مشترك ميان دولت، مجلس و مردم است و ظرفيت آن را دارد كه مسير اقتصاد كشور را به سمت رونق، بهرهوري و رشد پايدار هدايت كند. بارها درباره ظرفيتهاي اين برنامه صحبت شده و اگر اهداف آن به درستي اجرا شود، ميتوان انتظار داشت كه اقتصاد كشور در مسير بهبود قرار گيرد. از اين رو، پيگيري جدي مفاد برنامه هفتم بايد يكي از اولويتهاي اصلي دولت در دوران پساجنگ باشد. بخش مهمي از اقتصاد امروز كشور به فضاي مجازي، اقتصاد ديجيتال و كسبوكارهاي اينترنتي وابسته است. در ماههاي اخير بسياري از اين كسبوكارها با مشكلات و زيانهايي مواجه شدهاند و اين موضوع بر اشتغال به ويژه اشتغال جوانان نيز تاثير گذاشته است. هرچه به جلو حركت ميكنيم، سهم اقتصاد ديجيتال در اقتصاد كشور بيشتر ميشود. به همين دليل دولت بايد براي بهبود شرايط فعاليت اين كسبوكارها و بازگرداندن رونق به اقتصاد ديجيتال، تصميمات موثر و سريعي اتخاذ كند. تحولات اخير باعث شده برخي مسيرها و كانالهاي ارتباطي اقتصادي كشور با محدوديت مواجه شوند. در چنين شرايطي لازم است مسيرهاي جديدي براي توسعه تجارت خارجي تعريف شود. كشورهايي مانند تركيه و پاكستان ميتوانند در اين زمينه نقش مهمي ايفا كنند. تركيه به دليل روابط اقتصادي موجود و توافقات تجاري و همچنين پاكستان به واسطه روابط مناسب سياسي و ظرفيتهاي ترانزيتي ميتوانند به توسعه كريدورهاي جديد تجاري و كاهش وابستگي به برخي مسيرهاي سنتي كمك كنند.
يكي از مهمترين چالشها، كاهش سرمايهگذاري در سالهاي اخير است. علاوه بر اين، بخشي از سرمايههاي ثابت كشور نيز در جريان جنگ آسيب ديده و نيازمند بازسازي است. در اين شرايط، دستگاه ديپلماسي و بانك مركزي بايد براي آزادسازي منابع خارجي و فراهم كردن زمينه جذب سرمايهگذاري خارجي تلاش بيشتري انجام دهند. بدون سرمايهگذاري كافي، دستيابي به رشد اقتصادي پايدار دشوار خواهد بود.
