اقتصاد جنگي با مديريت عادي ممكن نيست
ادامه وضعيت «نه جنگ و نه صلح» بيش از هر حوزهاي، اقتصاد ايران را تحت فشار قرار داده است. در شرايطي كه كشور با مشكلات انباشته اقتصادي، تحريمهاي طولانيمدت، آسيبهاي ناشي از جنگ و چالشهاي زيرساختي روبهرو است، عبور از بحرانهاي اقتصادي و معيشتي نيازمند شفافيت، همگرايي ملي، بازنگري در شيوه حكمراني اقتصادي و اتخاذ تدابيري متناسب با شرايط ويژه كنوني است.
ادامه وضعيت «نه جنگ و نه صلح» بيش از هر حوزهاي، اقتصاد ايران را تحت فشار قرار داده است. در شرايطي كه كشور با مشكلات انباشته اقتصادي، تحريمهاي طولانيمدت، آسيبهاي ناشي از جنگ و چالشهاي زيرساختي روبهرو است، عبور از بحرانهاي اقتصادي و معيشتي نيازمند شفافيت، همگرايي ملي، بازنگري در شيوه حكمراني اقتصادي و اتخاذ تدابيري متناسب با شرايط ويژه كنوني است.
بحث پايان دادن به وضعيت «نه جنگ و نه صلح» صرفا يك موضوع سياسي يا امنيتي نيست، بلكه پيش از هر چيز به مسالهاي اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است. تجربه نشان ميدهد كشورها نميتوانند براي مدت طولاني در شرايطي زندگي كنند كه نه تكليف جنگ روشن باشد و نه مسير صلح. اين وضعيت بيش از هر چيز بر اقتصاد اثر ميگذارد؛ اقتصادي كه براي سرمايهگذاري، توليد، تجارت و برنامهريزي به ثبات و پيشبينيپذيري نياز دارد.
اقتصاد ايران پيش از بحرانهاي اخير نيز با مشكلات ساختاري متعددي روبهرو بود. تحريمهاي طولانيمدت، محدوديتهاي تجاري، كاهش سرمايهگذاري، بحران آب، فرسودگي بخشي از زيرساختها و ناترازيهاي اقتصادي، شرايطي را به وجود آورده كه هر شوك جديد ميتواند فشار مضاعفي بر كشور وارد كند. جنگ و تهديدهاي ناشي از آن نيز اين مشكلات را تشديد كرده و هزينههاي اداره كشور را افزايش داده است.
واقعيت آن است كه مشكلات كنوني را نميتوان صرفا به دولت فعلي يا يك مقطع زماني خاص نسبت داد. اقتصاد امروز ايران محصول مجموعهاي از تصميمات، سياستها، تحريمها، تحولات منطقهاي و شرايط انباشته شده طي سالهاي گذشته است. هرگونه تحليل واقعبينانه بايد اين حقيقت را بپذيرد كه بحرانهاي فعلي ريشههايي عميقتر از چند ماه يا چند سال اخير دارند. در چنين شرايطي، نخستين گام براي عبور از بحران، پذيرش واقعيتها و گفتوگوي صادقانه با مردم است. شفافيت نه تنها حق شهروندان، بلكه يكي از الزامات مديريت بحران محسوب ميشود. جامعه زماني ميتواند در كنار حاكميت قرار گيرد كه تصوير روشني از مشكلات، محدوديتها و برنامههاي پيشرو داشته باشد. پنهان كردن واقعيتها شايد در كوتاهمدت برخي هزينهها را كاهش دهد، اما در بلندمدت به بياعتمادي و كاهش سرمايه اجتماعي منجر خواهد شد. با اين حال، شفافيت به تنهايي كافي نيست. يكي از مشكلات امروز كشور، غلبه نگاههاي سياسي و جناحي بر برخي مسائل ملي است. در حالي كه كشور با مجموعهاي از چالشهاي پيچيده مواجه است، هنوز برخي جريانها به جاي ارايه راهحل، درگير تسويهحسابهاي سياسي و انتخاباتي هستند. چنين رويكردي نه تنها كمكي به حل مشكلات نميكند، بلكه تمركز مديران اجرايي را نيز از مسائل اصلي منحرف ميسازد. از سوي ديگر، كشور نيازمند نوعي همگرايي ملي است. عبور از بحرانهاي بزرگ بدون مشاركت همه ظرفيتهاي فكري، اجرايي و تخصصي امكانپذير نيست. در شرايط فعلي بايد از توان نخبگان، دانشگاهيان، مديران باتجربه، فعالان اقتصادي و كارشناسان حوزههاي مختلف استفاده شود. اداره كشور در وضعيت خاص كنوني، نيازمند اجماع و همكاري گستردهتر از گذشته است.
موضوع مهم ديگر، مديريت انتظارات عمومي است. گاه برخي جريانها با طرح شعارهاي حداكثري يا وعدههاي غيرواقعي، سطح انتظارات جامعه را افزايش ميدهند؛ انتظاراتي كه با امكانات و شرايط موجود همخواني ندارد. فاصله ميان انتظار و واقعيت، خود به عاملي براي نارضايتي تبديل ميشود. سياستگذاري موفق مستلزم آن است كه ميان آرمانها و امكانات موجود تعادل برقرار شود و تصميمات بر اساس واقعيتهاي ميداني اتخاذ شوند.
در حوزه اقتصادي نيز كشور نيازمند تصميمات متفاوتي است. اداره شرايط بحراني با الگوهاي معمول و روزمره امكانپذير نيست. افزايش هزينههاي توليد، اختلال در برخي زنجيرههاي تامين، آسيبپذيري زيرساختها و فشارهاي ناشي از تحريم و جنگ ايجاب ميكند كه سياستهاي اقتصادي متناسب با شرايط ويژه كنوني طراحي شوند.
يكي از مشكلات قابل توجه، پديده گرانسازي و سوءاستفاده از فضاي بحران است. در بسياري از موارد، افزايش قيمتها بيش از آنكه ناشي از رشد واقعي هزينهها باشد، حاصل انتظارات تورمي يا بهرهبرداري از شرايط رواني جامعه است. در چنين وضعيتي، نظارت موثر بر بازار و جلوگيري از رفتارهاي سودجويانه اهميت مضاعفي پيدا ميكند. نميتوان اجازه داد فشارهاي ناشي از بحرانهاي ملي به ابزاري براي افزايش بيضابطه قيمتها و كاهش بيشتر قدرت خريد مردم تبديل شود.
در كنار اين مسائل، ساختار اجرايي كشور نيز نيازمند بازنگري است. بحرانهاي بزرگ نيازمند مديراني هستند كه توان تصميمگيري سريع، تخصص كافي و قدرت مديريت شرايط پيچيده را داشته باشند. اگر بخشي از ساختار اجرايي با نيازهاي امروز كشور همخواني ندارد، اصلاح و بازآرايي آن بايد در دستور كار قرار گيرد.
استفاده از نيروهاي كارآمد و متخصص نه يك انتخاب، بلكه ضرورتي براي عبور از شرايط فعلي است.
در نهايت بايد پذيرفت كه عبور از وضعيت «نه جنگ و نه صلح» صرفا با تصميمات سياسي امكانپذير نيست. اين مسير نيازمند مجموعهاي از اقدامات هماهنگ در عرصههاي اقتصادي، اجتماعي، مديريتي و ديپلماتيك است. شفافيت با مردم، همگرايي ملي، استفاده از همه ظرفيتهاي كارشناسي، مقابله با سوءاستفادههاي اقتصادي و اصلاح ساختارهاي اجرايي ميتواند زمينه عبور از بحران را فراهم كند.
امروز كشور بيش از هر زمان ديگري به واقعبيني، تدبير و وحدت نياز دارد. اگر قرار است از اين دوره دشوار عبور كنيم، بايد بپذيريم كه اقتصاد جنگي را نميتوان با مديريت عادي اداره كرد و شرايط ويژه، تصميمات ويژه ميطلبد؛ تصميماتي كه منافع ملي و رفاه مردم را در مركز توجه قرار دهد.
