یک مقایسه ساده

برنامه سوم توسعه (84 ـ 79) به عنوان موفق‌ترین برنامه توسعه کشور حاصل عملکرد مجلسی بود که اصلاح‌طلبان در آن اکثریت داشتند. برنامه‌یی که 8/5درصد رشد اقتصادی ـ که در تمام سال‌های پس از انقلاب بی‌نظیر بود ـ و 700 هزار شغل جدید را به ارمغان آورد. برنامه‌یی که 62/9درصد رشد سرمایه‌گذاری در آن واقع شد و میانگین نرخ تورم به 2/14درصد رسید و صنعت به عنوان موتور محرک اقتصادی کشور متوسط رشد 6/10درصدی را تجربه کرد. تک‌نرخی شدن ارز، ایجاد نظام تعرفه‌ای، اصلاح قانون مالیات‌ها، اصلاح و اجرای قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تاسیس بانک‌های معتبر خصوصی، کاهش تصدی‌های دولت و حضور محسوس بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها ازجمله تحولات کیفی بود که در طول برنامه سوم توسعه یا همان «برنامه اصلاحات ساختاری» در دوران مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلب آن محقق شد. اما پس از آن مجلس و طی سه مجلس بعدی با اکثریت نمایندگان اصولگرای آن متاسفانه با کاهش شاخص‌های اقتصادی و کیفیت نهادی در این حوزه مواجه هستیم. چنانکه رشد اقتصادی در برنامه چهارم به 8/4 و در سال‌های برنامه پنجم به 3/0درصد (در سال 91 به منفی 8/6 درصد) سقوط کرد و نرخ تورم در سال 91 به بالای 40درصد و متوسط اشتغال ایجاد شده نیز با وجود درآمدهای عظیم و رویایی نفت تنها 14هزار شغل بود. صنعت نیز در این دوره دچار سقوطی دردآور شد. چنانکه سهم این بخش از 18درصد در سال 83 به 11درصد در سال 91 و رشد آن در سال 91 به منفی 5/8درصد که در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه بوده است سقوط کرد. به لحاظ کیفیت تصمیم‌گیری اقتصادی در سه دوره مجلس با اکثریت اصولگرایان شاهد وابستگی شدید بودجه کشور به درآمدهای نفتی، تثبیت قیمت ارز و سپس چندنرخی شدن آن و افزایش وابستگی تولید بنگاه‌ها و مصرف خانوارها به واردات، تثبیت قیمت انرژی و وابستگی اقتصاد کشور به انرژی ارزان و تاثیر‌پذیری شدید از تحریم‌ها، کاهش نرخ سود بانکی به پایین‌تر از نرخ تورم و اجرای پروژه‌های بلندپروازانه همچون مسکن مهر، توزیع یارانه‌های نقدی، طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا و فعال مایشاء شدن دولت در انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ده‌ها شورا و نهادهای موجه تصمیم‌گیری اقتصادی مواجه بوده‌ایم. این دو عملکرد از دو نوع ترکیب مجلس، اصلاح‌طلبانه و اصولگرایانه در بازه زمانی حدود 16سال و اکنون در منظر نگاه ماست. لذا انتخاب نمایندگان مجلس آتی در چارچوب دوگانه اصلاح‌طلب و طرفدار دولت ـ اصولگرا به‌نظر کار دشواری نیست. به‌خصوص آنکه مهم‌ترین برنامه مجلس آتی تصویب و نظارت بر اجرای برنامه ششم توسعه است. برنامه‌یی که رشد 8درصدی اقتصاد، سرمایه‌گذاری 4/19درصدی و کاهش نرخ تورم به 9/8درصد و بیکاری به 7درصد را در سال 99 یعنی سال پایان برنامه هدف‌گذاری کرده است. برای تحقق این برنامه و ایجاد 900هزار شغل سالانه در کشور لازم است بین 25 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود؛ امری بسیار سخت و دشوار، اما شدنی. چراکه اقتصاد ایران ظرفیت و مزیت بالایی برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی دارد و تنها کشور امن منطقه است.

مجلس همراه دولت و با نگرش اصلاح‌طلبانه می‌تواند چنانکه در سه دوره قبل‌تر نیز نشان داد این مهم را تا حدود بسیاری محقق کند.

مشاهده صفحات روزنامه