اعلام جزييات بسته حمايتي دولت از معادن

معاون وزير صمت گفت: مقرر شد براي جبران بخشي از خسارات وارده به بهره‌برداران، حقوق دولتي اسفندماه سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس «ميزان استخراج واقعي» محاسبه و اخذ شود.

وجيه‌الله جعفري معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت، با ارسال ابلاغيه‌اي به ادارات كل صمت استان‌ها، جزييات مصوبه ۲۹ ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اين شورا را تشريح و اظهار كرد: اين تصميمات با هدف حفظ وحدت رويه، كاهش بروكراسي اداري و حمايت از توليد در شرايط خاص كشور اتخاذ شده است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وي با اشاره به مساعدت در پرداخت حقوق دولتي تاكيد كرد: با توجه به شرايط اضطرار كشور در ماه‌هاي پاياني سال ۱۴۰۴، مقرر شد براي جبران بخشي از خسارات وارده به بهره‌برداران، حقوق دولتي اسفندماه سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس «ميزان استخراج واقعي» محاسبه و اخذ شود. اين اقدام جهت جلوگيري از اعمال سليقه در واحدهاي استاني و تسهيل شرايط مالي معادن صورت مي‌گيرد.

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت، افزود: بر اساس بند ديگري از اين مصوبه، تمامي مجوزهاي اكتشافي و معدني از جمله پروانه‌هاي اكتشاف، گواهي‌هاي كشف، مجوزهاي برداشت و پروانه‌هاي بهره‌برداري كه تاريخ انقضاي آنها در بازه زماني نهم اسفندماه سال گذشته تا سوم خردادماه امسال بوده، به‌صورت خودكار تا تاريخ ۳۱ مردادماه امسال تمديد اعتبار شدند.

وي اضافه كرد: فعالان معدني براي اين تمديد نياز به مكاتبات غيرضروري نداشته و اين اقدام جهت ايفاي تعهدات معوق مكتشفين و معدنكاران لحاظ شده است. جعفري با تاكيد بر اينكه اختيار به استان‌ها براي تأمين مواد اوليه تفويض شده، عنوان كرد: در راستاي تسريع در تأمين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي صنعتي و پروژه‌هاي عمراني، تمامي اختيارات مربوط به صدور مجوزهاي برداشت (موضوع ماده ۱۳ قانون معادن) در شرايط اضطرار، به «شوراي معادن استان‌ها» تفويض شد. وي در ادامه تصريح كرد: اين اقدام به‌منظور حذف فرآيندهاي طولاني اداري و پاسخگويي سريع به نيازهاي فوري بخش صنعت و عمران كشور انجام شده است. معاون وزير صمت در پايان تأكيد كرد كه ادارات كل استاني صمت موظفند ضمن اجراي دقيق اين مصوبه، گزارش اقدامات خود را به دبيرخانه شوراي عالي معادن ارسال كنند.