انتقاد از مونتاژكاري در صنعت خودرو
بازار خودرو ايران طي سالهاي اخير با چالشهاي متعددي از جمله كاهش كيفيت محصولات، گسترش مونتاژ خودروهاي خارجي، محدوديت واردات و نارضايتي مصرفكنندگان مواجه بوده است.
بازار خودرو ايران طي سالهاي اخير با چالشهاي متعددي از جمله كاهش كيفيت محصولات، گسترش مونتاژ خودروهاي خارجي، محدوديت واردات و نارضايتي مصرفكنندگان مواجه بوده است. بسياري از كارشناسان معتقدند كه ساختار فعلي صنعت خودرو نتوانسته به توسعه فناوري و ارتقاي كيفيت منجر شود و در مقابل، زمينه را براي شكلگيري انحصار در بازار فراهم كرده است. در همين راستا، علي شريعتي، عضو اتاق بازرگاني، در اظهاراتي به انتقاد از وضعيت صنعت خودرو و گسترش خودروهاي چيني پرداخت و همزمان رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان نيز از اعمال محدوديتهاي جديد براي خودروسازان بدعهد خبر داد.
صنعت خودرو يا صنعت مونتاژ؟
شريعتي با انتقاد از وضعيت فعلي خودروسازي كشور تأكيد كرد كه ايران عملاً داراي صنعت خودروسازي واقعي نيست و آنچه امروز تحت عنوان صنعت خودرو شناخته ميشود، بيشتر يك صنعت مونتاژ است. به گفته وي، واردات قطعات و سرهمبندي آنها در داخل كشور به فعاليت اصلي بسياري از شركتهاي خودروساز تبديل شده است. وي معتقد است سود حاصل از واردات قطعات و مونتاژ خودرو به اندازهاي جذاب بوده كه برخي فعالان اين حوزه براي تأمين ارز مورد نياز خود، زمينه دامپينگ محصولات صادراتي كشاورزي از جمله پسته و خرما را فراهم كردهاند. به اعتقاد او، اين روند موجب شده منابع ارزي كشور به جاي توسعه توليد واقعي و فناوري، صرف واردات قطعات خودرو شود.
گسترش خودروهاي چيني در بازار ايران
عضو اتاق بازرگاني يكي از نتايج مستقيم اين سياستها را افزايش چشمگير حضور خودروهاي چيني در بازار كشور دانست. وي اظهار كرد كه امروزه بخش قابل توجهي از خودروهاي در حال تردد در خيابانهاي كشور را محصولات چيني تشكيل ميدهند.
به گفته شريعتي، بسياري از اين خودروها از كيفيت مطلوب برخوردار نيستند و پس از گذشت چند سال از استفاده، با افت كيفيت و مشكلات فني و ظاهري مواجه ميشوند. وي تأكيد كرد كه سودهاي كلان حاصل از فروش اين خودروها سبب شده خودروسازان و ذينفعان اين بازار تمايلي به تغيير شرايط موجود نداشته باشند و از موقعيت انحصاري خود دفاع كنند.
خودروهاي عبور موقت راهكاري براي افزايش رقابت
شريعتي يكي از ابزارهاي موثر براي مقابله با انحصار در بازار خودرو را تسهيل ورود خودروهاي عبور موقت عنوان كرد. به باور وي، اگر شهروندان بتوانند با بودجهاي معادل خريد يك خودروي چيني، به خودروهاي روز و باكيفيت اروپايي دسترسي پيدا كنند، طبيعي است كه انتخاب بسياري از آنها به سمت خودروهاي اروپايي سوق پيدا خواهد كرد. وي معتقد است افزايش حضور خودروهاي باكيفيت خارجي در بازار ميتواند فشار رقابتي قابل توجهي بر خودروسازان داخلي وارد كند و آنها را به ارتقاي كيفيت محصولات و خدمات خود وادار سازد. از نگاه او، كاهش تقاضا براي خودروهاي كمكيفيت داخلي مهمترين عاملي است كه ميتواند ساختار فعلي بازار را تحت تأثير قرار دهد.
انتقاد از محدوديتهاي طرح عبور موقت
اين عضو اتاق بازرگاني در عين حمايت از طرح عبور موقت، نسبت به برخي محدوديتهاي آن نيز انتقاد كرد. وي معتقد است محدود كردن اين امكان به برخي استانهاي مرزي يا مناطق داراي دسترسي به مناطق آزاد، نوعي تبعيض ميان شهروندان ايجاد ميكند.
به گفته شريعتي، در شرايط فعلي ممكن است ساكنان برخي استانها از مزاياي اين طرح بهرهمند شوند، در حالي كه شهروندان ساير استانها از چنين فرصتي محروم بمانند. او خواستار بازنگري در مقررات موجود و فراهم شدن امكان بهرهمندي عادلانه تمامي شهروندان از اين ظرفيت شد.
واردات خودروهاي دست دوم و كاهش انحصار
شريعتي همچنين واردات خودروهاي دست دوم را يكي ديگر از راهكارهاي موثر براي افزايش رقابت در بازار خودرو دانست. به اعتقاد وي، ورود خودروهاي كاركرده باكيفيت از برندهاي معتبر جهاني ميتواند ضمن افزايش حق انتخاب مصرفكنندگان، موجب كاهش قدرت انحصاري خودروسازان داخلي شود.
او تأكيد كرد كه تجربه بسياري از كشورها نشان داده است كه رقابت آزاد و دسترسي مصرفكنندگان به گزينههاي متنوع، در نهايت به ارتقاي كيفيت محصولات و افزايش رضايت عمومي منجر ميشود.
خودروسازان بدعهد از فروش جديد محروم ميشوند
در همين حال، رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان از اعمال محدوديتهاي جديد براي شركتهاي خودروسازي كه در انجام تعهدات خود نسبت به مشتريان تأخير دارند، خبر داد.
حسين فرهيدزاده اظهار كرد: بر اساس فرمول تعيينشده از سوي سازمان حمايت، شاخصي با در نظر گرفتن تعداد خودروهاي پيشفروش معوق، مدت زمان تأخير در تحويل و حجم توليدات شركتها محاسبه ميشود كه مبناي صدور مجوز فروشهاي جديد قرار ميگيرد. وي افزود: خودروسازاني كه در تحويل خودروهاي فروختهشده داراي تعهدات معوق باشند و بر اساس اين فرمول در وضعيت غيرمجاز قرار گيرند، اجازه اجراي طرحهاي فروش جديد را نخواهند داشت. رييس سازمان حمايت همچنين با اشاره به رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري گفت: اگرچه قرارداد ميان خريدار و فروشنده از طريق مراجع قضايي قابل پيگيري است، اما سازمان حمايت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در موارد تأخيرهاي طولانيمدت به موضوع ورود ميكنند.
فرهيدزاده تأكيد كرد: شركتهايي كه به تعهدات خود عمل نكنند، علاوه بر محروميت از فروشهاي جديد، با محدوديت در دريافت خدمات ارزي و گمركي نيز مواجه خواهند شد. همچنين تا زمان تعيين تكليف تعهدات معوق، مجوز افزايش قيمت محصولات را دريافت نخواهند كرد.
اظهارات مطرحشده از سوي عضو اتاق بازرگاني و رييس سازمان حمايت نشان ميدهد كه مساله كيفيت خودرو، انحصار بازار و حقوق مصرفكنندگان همچنان از مهمترين چالشهاي صنعت خودرو كشور به شمار ميرود. در حالي كه برخي كارشناسان بر افزايش رقابت از طريق واردات خودروهاي دست دوم و تسهيل ورود خودروهاي عبور موقت تأكيد دارند، نهادهاي نظارتي نيز تلاش ميكنند با اعمال محدوديت براي شركتهاي بدعهد، خودروسازان را به انجام تعهدات و پاسخگويي بيشتر در برابر مشتريان ملزم كنند؛ اقدامي كه در صورت اجراي موثر ميتواند به افزايش اعتماد مصرفكنندگان و بهبود عملكرد بازار خودرو منجر شود.
