قيمتها پس از جنگ
مساله افزايش قيمتها نخستين مشكلي است كه از منظر امنيت عمومي و ملي، اقتصاد خانوادهها را با چالش جدي مواجه كرده و در بسياري از موارد موجب تضعيف معيشت خانوارها شده است. دليل اصلي اين وضعيت نيز فاصله ميان درآمدها و دستمزدها با نرخ تورم و شرايط اقتصادي موجود در كشور است
مساله افزايش قيمتها نخستين مشكلي است كه از منظر امنيت عمومي و ملي، اقتصاد خانوادهها را با چالش جدي مواجه كرده و در بسياري از موارد موجب تضعيف معيشت خانوارها شده است. دليل اصلي اين وضعيت نيز فاصله ميان درآمدها و دستمزدها با نرخ تورم و شرايط اقتصادي موجود در كشور است. يكي از ابزارهايي كه براي حمايت از معيشت خانوارها در نظر گرفته شده، طرح كالابرگ الكترونيك است كه از دي ماه پارسال تاكنون ماهانه به ازاي هر نفر يك ميليون تومان به حساب سرپرستان خانوار واريز ميشود، اما بايد گفت كه در سال جديد و با افزايش نرخ تورم و رشد قيمتها، هنوز تصميم روشني درباره تقويت اين حمايتها اتخاذ نشده است.
تصميمگيريها در حوزه معيشت و بهبود شرايط اقتصادي بايد متمركز و يكپارچه شود تا از اتخاذ سياستهاي پراكنده و غيرموثر پرهيز شود. مهمترين اولويتهاي دولت در شرايط فعلي، ارايه برنامه مشخص براي مهار قيمتهاست، زيرا نميتوان صرفا با ابزارهاي سنتي نظارتي انتظار كنترل بازار را داشت و نياز است دولت يك سياست كارآمد، منسجم و فراگير براي كنترل قيمتها تدوين و اجرا كند. امروز بازار با قيمتهاي پراكنده و بيثبات مواجه است؛ مردم در مراجعه به بازارهاي مختلف براي خريد كالا و خدمات با افزايش مستمر قيمتها روبهرو هستند و اين روند بايد متوقف شود. به همين دليل، نظارت جدي و يكپارچه بر بازار از مهمترين اولويتهاي دولت به شمار ميرود.
تورم يك پديده چندوجهي است و كنترل آن نيازمند همكاري و هماهنگي همه دستگاههاي اقتصادي كشور است؛ بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير نهادهاي مرتبط بايد برنامه مشخصي براي مقابله با تورم داشته باشند. انتظار ميرفت پس از پايان جنگ، بانك مركزي و وزارت اقتصاد سياستهاي خود را براي كنترل تورم به صورت شفاف اعلام كنند، اما تاكنون چنين اتفاقي رخ نداده است. اگر تورم مهار نشود، حتي نظارت بر قيمتها نيز نميتواند موثر باشد و تداوم آن موجب تشديد ركود در كسبوكارها خواهد شد.
افزايش هزينههاي توليد، رشد قيمت مواد اوليه و كاهش سطح فعاليتهاي اقتصادي، فشار زيادي بر بنگاهها وارد كرده است. اگر كسبوكارها نتوانند به شرايط عادي بازگردند، بازار كار نيز با مشكلات جدي روبهرو خواهد شد و احتمال افزايش نرخ بيكاري وجود دارد. هماكنون نيز بخشي از آثار اين وضعيت در بازار كار مشاهده ميشود. دولت بستههاي حمايتي مختلفي را براي بنگاههاي كوچك، متوسط و بزرگ طراحي كرده، اما بخش قابل توجهي از اين برنامهها هنوز اجرايي نشده است.
قرار بود بخشي از اين حمايتها از طريق تسهيلات بانكي در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد، اما تاكنون عملياتي نشده است. دولت بايد در كنار مهار تورم و كنترل قيمتها، اجراي بستههاي حمايتي از بنگاههاي اقتصادي را نيز در اولويت قرار دهد. عدم اجراي اين برنامهها ميتواند فشارهاي اجتماعي و اقتصادي را افزايش داده و مشكلات موجود را تشديد كند.
